التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ 1361
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

تبقلت في زمن التبقل بين رماحي مالك ونهشل

وقوله: PageV01P221

لأصبح الناس أوبادا، ولم يجدوا عند التفرق في الهيجا جمالين

وأما اسم الجمع فإنهم نصوا على أنه لا يجوز تثنيته إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

وكل رفيقي كل رحل، وإن هما تعاطي القنا قوماهما، أخوان

فثنى قوما.

وأما اسم الجنس فإنهم نصوا على أنه لا يجوز تثنيته ما دام على جنسيته، نحو لبن وماء، إلا أن يتجوز في شيء من ذلك، فيخرج عن الجنسية، ويوقع على بعض الجنس، فيجوز إذ ذاك تثنيته نحو قولك لبنان وماءان، تريد بذلك ضربين من اللبن وضربين من الماء، ولذلك عد أصحابنا من شروط الاسم الذي يثنى أن يكون مفردا، احترزوا بذلك من المثنى والجمع السالم، فإنه لا يجوز تثنيتهما أصلا، ومن جمع التكسير لأنه لا يجوز تثنيته بقياس، فإن جاء فضرورة في الشعر، ولا يجوز PageV01P222 # استعمال شيء منه في الكلام.

وقوله: القابل نبه المصنف على أن من الأسماء غير قابل للتثنية، قال المصنف في الشرح: "كالمثنى والمجموع على حده والذي لا نظير له في الآحاد وأسماء العدد غير مائة وألف" انتهى كلامه.

ومن شرط في المثنى الإفراد لم يحترز بالقابل من المثنى والمجموع على حده لأنه قد احترز عنهما بالإفراد. وأما المصنف فلما كان عنده أن جمع التكسير واسم الجمع واسم الجنس مما يجوز تثنيته لم يذكر في "القابل" أنه احترز من هذه الثلاثة، وذكر أنه احترز من المثنى والمجموع على حده، وهذا متفق عليه. وذكر أنه احترز أيضا ب "القابل" من الجمع الذي لا نظير له في الآحاد نحو مساجد، فهذا لا يثنى عنده، ويثنى جمع التكسير الذي ليس جمعا لا نظير له في الآحاد، ولذلك خصه بالذكر دون غيره من جموع التكسير.

وأما قوله: "وأسماء العدد غير مائة وألف" يعني: فإنه يجوز تثنيتهما، فتقول: مائتان وألفان، ولا يجوز ثلاثتان ولا ستتان ولا خمستان، فإن جاء في الشعر من أسماء العدد مثنى غير مائة وألف فضرورة، ولا يجوز استعماله في الكلام، نحو قوله:

/فلن تستطيعوا أن تزيلوا الذي رسا لها عند عال فوق سبعين دائم

ثنى سبعا للضرورة، وعنى بذلك سبع السموات وسبع الأرضين.

وأجاز أبو الحسن تثنية أسماء العدد. وذلك لا يجوز لأن العرب لم تثن PageV01P223 # شيئا من ذلك إلا ما نص عليه من مائة وألف في الكلام، وسبعين في الضرورة.

وزاد بعض أصحابنا: مما لا يثنى من الأسماء "كل" و"بعض"، وأجمع وجمعاء وأخواتهما، خلافا للكوفيين في جواز تثنية ذلك، فتقول أجمعان وجمعاوان، وكذلك باقي أخواتهما، وأفعل من وأسماء الأفعال، وثواني نحو أبي بكر وأم بكر علمين، والأسماء المحكية التي هي جمل في الأصل نحو تأبط شرا وبرق نحره، والأسماء المختصة بالنفي نحو أحد وعريب، واسم الشرط وإن كان معربا نحو أي، واسم الجنس ما دام على جنسيته، واسم الجمع، وجمع التكسير إلا في ضرورة كما بيناه، وكل اسم مبني نحو من وما، وحذام في لغة من بني، فأما قولهم منان ومنين فليست الألف والياء علامتي تثنية، وإنما لحقتا للحكاية، يدل على ذلك حذفهما وصلا، وعلامة التثنية تثبت وصلا ووقفا، وأما يا زيدان ولا رجلين لك فإنما وقعت التثنية في حالة الإعراب، ثم طرأ البناء بعد ذلك لدخول حرف النداء ولا.

وأما المشارات والموصولات نحو قولك هذان وهذين واللذان واللذين فإنهما عند أكثر النحويين من قبيل غير المثنى حقيقة. وهو الصحيح بدليلين:

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।