وزعم أبو الحسين بن الطراوة أن الإضمار في باب ظن لا يجوز، فمنع ما أدي إليه من مسائل ظن؛ إذ ليس للمضمر مفسر يعود عليه؛ ألا ترى أنك إذا قلت ظننت وظننيه زيدا قائما لا يمكن أن تكون الهاء في ظننيه عائدة على قائم؛ إذ يصير المعنى: وظنني ذلك القائم المذكور، وليس هو إياه؛ لأن قائما هو زيد، وليس المعنى: PageV07P092
وظنني زيد نفسه، وهذا ممتنع. واستشنع ابن الطراوة إجازة هذا من النحوين لكونه لا يعقل؛ إذ هو مثل هول هبنقة الأحمق لأخيه: أأنا أنت، أو: أنت أنا.
وقد رد هذا على ابن الطراوة بأن الضمير في هذا الباب يعود على قائم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، وذلك ثابت كثير في كلام العرب، فمن ذلك قولهم: عندي درهم ونصفه، وقول الشاعر:
كأن ثياب راكبه بريح خريق، وهي ساكنة الهبوب
وقول الآخر:
أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده، فهو سارب
وقول الآخر:
فسقى الغضى والساكنيه، وإن هم شبوه جوانحي وضلوعي
وقول الآخر:
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه، فقد
فقد عاد الضمير في "ونصفه" على درهم، وفي "قيده" على فحلهم، وفي "وهي" على بريح، وفي "شبوه" على الغضا، وفي "ونصفه" على الحمام، من جهة اللفظ لا من جهة المعنى؛ إذ يمتنع ذلك، فكذلك يكون في"وظننيه" عائدا على قائم لفظا لا معنى. PageV07P093
وفي البسيط: "وإذا أضمر في هذا الباب المفعول المشبه بخبر كان والثاني من ظننت/ فالضمير منهما يعود على اللفظ؛ كقولك: طننت وظننيه زيدا قائما. والكسائي يمنعها؛ لأنه لم يتفطن لهذا النحو من العود" انتهى.
وهذا الذي نقله عن الكسائي هو قول ابن الطراوة المنقول عنه قبل. والذي ينبغي أن يسلك في هذا أن يرجع فيه إلى السماع، فإن كانت العرب قد استعملت ذلك في ظن في باب الإعمال اتبع، وإلا توقف في إجازة ذلك؛ لأن عوده على شيء لفظا لا معنى هو قليل، وليس ذلك هو الأصل، وهو مع ذلك محتمل للتأويل، فينبغي ألا يجعل أصلا يقاس عليه، وتبني عليه المسائل.
وقوله ويجوز حذف المضمر غير المرفوع يشمل الجواز في إعمال الأول وفي إعمال الثاني، ويشمل غير المرفوع المنصوب والمجرور، مثال ذلك في إعمال الثاني: ضربته وضربني زيد ومررت به ومر بي زيد، فيجوز حذف الضمير من ضربته وبه في الصورة المذكور. فأما إذا كان معمولا للأول فسيذكر المصنف حكمه. وأما إذا كان معمولا للثاني فأجاز بعض النحويين حذفه قليلا، وخصه أصحابنا بالضرورة، قال:
بعكاظ يعشي الناظري ين إذا هم لمحوا شعاعة
يريد: إذا هم لمحوه. وقال آخر:
يرنو إلى، وأرنو من أصادقه في النائبات، فأرضيه، ويرضيني
يريد: وأرنو إليه. والمنقول في ذلك عن الكوفيين والبصريين جواز حذف هذا الضمير على اختلاف بينهم. PageV07P094
قال في المقنع: "وتقول: ضربني وضربتهم قومك، على إعمال الأول، فهذه لا اختلاف فيها على هذا اللفظ. فإن قلت فيها: ضربني وضربت قومك جاز عند الكوفيين على قول من قال: زيد ضربت، وهو عند البصريين جيد حسن على الحذف، كما قال تعالى: {والحافظين فروجهم والحافظات}، وزيد ضربت قبيح جدا" انتهى كلامه.
وفي الإفصاح: "مذهب أبي علي أنك متى أعملت الأول أضمرت معمول الثاني وإن كان مفعولا. ومذهب السيرافي أنه يجوز حذفه إذا كان مفعولا جوازا مطردا لأنه فضلة، وكذا كان الأستاذ أبو ذر يقول لنا: لا شاهد في هذا كله" انتهى. يعني: في الاحتجاج على إعمال الثاني بما يمكن أن يكون مفعوله حذف اختصارا.