وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع PageV07P079 # فليس هذا من التنازع؛ إذ لو كان منه لكان أحد العفلين بناء؛ لأن فاعله على ذلك التقدير ضمير مؤنث، فإنما يحمل على أنه أراد: وهل يرجع التسليم ما أشاهده، واستغنى بالإشارة، كما قالوا: إذا كان غدا فأنني، أي إذا كان ما نحن عليه فأنني. ثم أبدل ثلاث الأثافي من الضمير المنوي" انتهى كلامه.
وإنما امتنع في مثل قام وقعد زيد أن يكون زيد مرفوعا بهما لأنه لا يجتمع مؤثران على مؤثر واحد؛ لأنه يلزم بالضرورة أن يكون أحدهما لغوا.
وأما قول المصنف إن ما ذهب إليه الفراء غير مستبعد، وزعمه أن ذلك نظير زيد وعمرو منطلقان على مذهب س- فليس هو نظيره؛ لأنه فرق بين أن يجتمع مؤثران وليس كل واحد منهما جزء علة، وبين شيئين كل واحد منهما جزء علة، والعلة إنما تستقل بمجموعهما، فإنه لما ثنى الخير فقيل منطلقان لم يصلح أن يقع خيرا لكل واحد من زيد وعمرو، فلذلك اجتمعا على رفعه وكونهما معا مخيرا عنهما به، بخلاف قام وقعد زيد؛ لأنه يصح إسناد قام وحده وقعد وحده إلى زيد. وكذلك عكس مسألة: زيد وعمرو منطلقان، نحو: هذا زيد وعمرو، لما ثنى المبتدأ أخبر عنه بما يطابقه من اثنين، فارتفعا بالمبتدأ المثنى، وهما شيئان مفترقان، كما ارتفع الخبر المثنى بالمبتدأ وهما شيئان مفترقان.
وأما كلام المصنف في البيت الذي هو "وهل يرجع التسليم" فإن الناس خرجوه على الإعمال، وقالوا: اختار الكوفيون رفع ثلاث بترجع، واختار البصريون رفعه بيكشف. فعلى مذهب الفراء هو مرفوع بهما، وعلى مذهب PageV07P080 # الكسائي الفاعل محذوف من الأول، فلا يحتاج إلى التأنيث؛ لأنه ظاهر مؤنث مجازي. وعلى مذهب البصريين يخرج على قوله:
....................... ولا أرض أبقل إبقالها
ويحسنه في الأول أنه ضمير لم يعد على شيء سابق، وفي الثاني أن مفسره أيضا متأخر عنه، فكأنه لم يسبقه ما يعود عليه. وممكن جوز فيه الإعمال أبو محمد بن السيد.
وقوله والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق، خلافا للكوفيين إعمال كل منهما مسموع من لسان العرب، والخلاف في الترجيح:
فرجح البصريون إعمال الثاني بوجوه:
أحدها: عدم توالي حروف الجر، نحو قولك: نبئت كما نبئت عن زيد بخبر، ولو أعمل الأول لقال: نبئت كما نبئت عنه به عن زيد بخير.
الثاني: عدم كثرة الضمائر، تقول: ضربت وشتمت وقتلت زيدا، ولو أعمل الأول لقال: ضربت وشتمته وقتلته/ زيدا.
الثالث: الفصل بين العامل والمعمول، والعطف على العامل قبل ذكر معموله.
الرابع: أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل عليه وإن لزم من ذلك تفضيل زائد على غير زائد، نحو: خشنت بصدره وصدر زيد، فضلوا الجر لقربه على النصب حملا على عمل خشنت لبعده.
الخامس: أن في إعماله ضربا من التعادل والاعتناء؛ لأنه قوبل التقديم للأول بالإعمال للثاني، ولو أعمل الأول لكان قد جمع له بين التعادلين والاعتنائين، فيكون ذلك إخلالا بالثاني. PageV07P081
السادس: قال المصنف في الشرح: "ومما يدل على ترجيح الأقرب إذا كان ثانيا التزام إعماله إذا كان ثالثا أو فوق ذلك بالاستقراء، ولا يوجد إعمال غيره، ومن أجازه فمستنده الرأي" انتهى. وليس كما ذكر، ولا المستند الرأي، بل سمع إعمال غير الأقرب الثالث، وسيأتي ذكر ذلك في أواخر الباب.