التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

ونقلت من خط أبي عبد الله النميري- وهو من تلاميذ الأستاذ أبي الحسن ابن الباذش، وغالب ظني أن ما كتبه هومن كلام ابن الباذش- ما نصه:

"قضى كل ذي دين ........ ....................................

البيت؛ رفع غريمها بممطول لا بمعنى، والتقدير: وعزة ممطول غريمها معنى، فتقديم معنى ضرورة، فبقى على حكم التأخير، وإنما لم يوجب له التقديم عملا لأن الاسم إذا وصف بصفة سببه أو أخبر عنه بخيره ظهر ذلك السبب بعد الصفة والخبر في مثل/ قولك: مررت برجل قائم أبوه، وزيد قائم أبوه، فإذا أتوا بصفة ثانية أو خبر ثان لم يظهروا السبب وأضمروه، وخلت الصفة والخبر من عائد إلى الموصوف والمبتدأ، وكان العائد إلى الموصوف والمبتدأ من المعنى؛ لأنه ضمير يظهر PageV07P072 # فيه عائد إلى الأول، وذلك قولك: مررت برجل قائم أبوه لا قاعد، وزيد قائم أبوه لا قاعد، والتقدير: لا قاعد أبوه، فأضمر الأب لتقدم ذكره واقتضى العائد من لمضمر المعنى، ولم يقولوا في نحو هذا: مررت برجل قائم لا قاعد أبوه، وزيد قائم لا قاعد أبوه، على أن يضمروا في قائم، ويكون العائد في الصفة الأولى، هكذا كلام العرب.

ووجه ذلك عندي أنهم أتوا بالصفة الأولى على ما يجب لها في اللفظ والمعنى، ثم استسهلوا بعد ذلك في الصفة الثانية الحمل على المعنى، وقد نص س على ذلك بقوله في قول العرب مررت برجل عاقلة أمه لبيبة إنه لا يصلح أن تقدم لبيبة مضمرا فيها الأم، ثم تقول عاقلة أمه. ولا وجه لقوله هذا إلا ما عقدنا عليه كلامنا من أن الإضماء والحمل على المعنى في الصفة الثانية دون الأولى، وكذلك الخبر لما ذكرنا. ومن هذا الباب قول امرئ القيس:

بليل التمام، أو وصلن بمثله مقايسة أيامها نكسرات

أي: نكرات أيامها" انتهى كلامه. ونظير ذلك ما أنشده ابن الأعرابي:

ليس أخو الفلاة بالهبيت ولا الذي يخضع كالسبروت

ولا الضعيف أمره الشتيت غير فتى يصبح في المبيت

يرتقب النجم ارتقاب الحوت

أي: الشتيت هو، أي: أمره. وقال الشاعر: PageV07P073

صهب الظلال أتين التين عن عرض يزجين غيما ماؤه شبما

أي: شبما هو، أي: ماؤه. وقال الآخر:

بماء سحاب زل عن ظهر صخرة إلى بطن أخرى طيب ماؤها حصر

يريد: خصر هو، أي: ماؤها. فهذا نظير: مررت برجل عاقلة أمه لبيبة.

وقال أبو القاسم بن الأبرش: "ليس العطف في هذا الباب بأصل، ولا يراعى فيه اتفاق لفظ الفعل، ولا الفعل أيضا نفسه، بل لك ترك العطف واختلاف اللفظ واستعمال ما جرى على الفعل دون الفعل، قال الله تعالى: {وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله}، وقال عز من قائل: {قال آتوني أفرغ عليه قطرا}. ومما جاء/ مما أعمل على غير الفعل قول الشاعر:

قضى كل ذي دين، فوفى عريمه وعزة ممطول معنى غريمها

ترفع غريمها بمعنى. وإن رفعته بمعنى وأضمرته في ممطول قلت في التثنية: وعزة ممطولان معنى غريماها، وفي الجميع: وعزة ممطولون معنى غرماؤها. وإن رفعته بممطول وأضمرته في معنى قلت في التثنية: وعزة ممطول معنيان غريماها، وفي الجميع: وعزة ممطول معنون غرماؤها، وهذا قول الكسائي. وهو ضعيف غير موافق لمذهب أهل البصرة في هذا الموضع، أعنى إعمال الثاني، وهو معنى؛ لأنه إذا أعمل الثاني لزمه إظهار ذلك المضمر؛ لأنه قد جرى على غير من هو، فلما كان إعمال الثاني مما يلزم في ممطول ما ذكرنا من إبراز الضمير، ولو أبرزنا الضمير لانكسر البيت- لم يكن إلا إعمال الأول لئلا ينكسر البيت، ولا يلزم مع إعمال الأول إبراز الضمير في معنى؛ لأن معنى حينئذ جار على من هو له" انتهى. PageV07P074

— পৃষ্ঠা ৭১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।