وفي قول المصنف "إذا تعلق العاملان" دلالة على أنه قد لا يتعلق العاملان بما تأخر، إذ يكون في اللف من الظواهر ما يستوفيه كل واحد منهما، فلا يتنازعان، كما جاء (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم)، أو بعضها ظاهر وبعضها مضمر، نحو: ضربني زيد/ وضربته، فالعاملان لا يجب إذا استدعيا شيئا واحدا أن يجعلا متنازعين، بل يجوز أن يفردا وأن يشركا ويرجح أحدهما بحسب القصد، فإذا أريد معنى التعظيم أفردا، وإذا أريد معنى الاختصار أشركا، فالإفراد نحو قوله: {إياك نعبد وإياك نستعين}، والاختصار كقوله: {وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا}.
وقوله متفقان يعني في العمل بأن يطلباه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بحرف جر. PageV07P067
وقوله لغير توكيد احتراز من أن يكون الثاني توكيدا، فإنه يكون في حكم الساقط، وذلك مثل قول الشاعر:
.................. أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس
قاله المصنف. وقال المصنف أيضا: "لك أن تنسب العمل لهما لكونهما شيئا واحدا في اللفظ والمعنى، ولك أن تنسبه للأول وتلغي الثاني لفظا ومعنى لتنزله منزلة حرف زيد للتوكيد، فلا اعتداد به على التقديرين، ولولا عدم الاعتداد به لقيل: أتاك أتوك اللاحقون، أو أتوك أتاك اللاحقون".
ووافقه على اشتراط كونهما لغير توكيد شيخنا بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي، رحمه الله.
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع: "قام قام زيد، زيد: فاعل بالثاني، وفاعل الأول مضمر، كأنه من باب الإعمال، أو يقال: إن زيدا فاعل بقام الأول، والثاني لا يحتاج إلى مسند إليه؛ لأنه لم يؤت به لذلك، إنما جيء به لتوكيد الأول". قال: "وهذا الوجه الثاني حسن" انتهى.
ولم يذكر أصحابنا هذا القيد من كونهما لغير توكيد، فإطلاقهم يدل على جواز أن يكون ذلك من باب الإعمال، وقد أجاز ذلك أبو على الفارسي في قول الشاعر:
فهيهات هيهات العقيق وأهله ......................... PageV07P068
قال: "ارتفع العقيق بهيهات الثانية، وأضمرت في الأولى، أو بالأولى، وأضمرت في الثانية". وأما قولك:
................................ أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس
فلا يلزم ما ذكر؛ إذ يجوز أن يكون أعمل الثاني، وأضمر في الأول مفردا كما حكى س: ضربني وضربت قومك، أي: ضربني من ثم، فجعل المضمر مفردا على المعنى، وإذا كان قد جاء ذلك في الكلام فأحرى أن يجييء في الشعر.
وقوله أو مختلفان يعني في العمل، كأن يطلب أحدهما مرفوعا والآخر منصوبا أو مجرورا بحرف جر.
وقوله بما تأخر يشمل أن يكون المتأخر واحدا أو أكثر، وظاهر/ كلام المصنف وأصحابنا أنه يشترط تقدم العاملين وتأخر ما يطلبانه عنهما، وقد نص على ذلك الأستاذ أبو علي: "فلو قلت ضربت زيدا وضربني لم يكن من الباب".
وقد أجاز أبو علي الفارسي في قوله:
................... مهما تصب أفقا من بارق تشم
أن تكون من زائدة، ومن بارق: في موضع نصب بتشم، ومفعول نصب محذوف، وهو ضمير منصوب عائد على بارق. وهذا الذي ذكره أبو علي من إعمال الفعلين والمعمول متوسط، ويدل على أن التقدم في العاملين ليس بشرط، وقلما ذكروه. PageV07P069