-[ص:
باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لغير توكيد أو مختلفان بما تأخر غير سببي مرفوع عمل فيه أحدهما، لا كلاهما، خلافا للفراء في نحو: قام وقعد زيد. والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق، خلافا للكوفيين.]-
ش: هذا الباب مصطلح عليه بباب الإعمال، وبباب التنازع، ولم يحده المصنف، بل أخذ ما حده به الناس أو معظمهم، وأبرزه في صورة شرطية، وهو قوله "إذا تعلق" إلى آخره، ومن هذه الصورة يفهم حد الإعمال.
فقوله باب تنازل العاملين أطلق في العاملين، ثم قيد بعد بقوله "إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه". وشرط ابن عصفور في العاملين كونهما متصرفين. قال: "وإنما شرطنا أن يكون العامل متصرفا تحرزا من إن وأخواتها من العوامل غير المتصرفة؛ فإنه لا يجوز فيها الإعمال". واقتضى شرطه هذا أن ذلك لا يكون في فعلي التعجب؛ لأن فعل التعجب غير متصرف.
وقال بعض أصحابنا: قد لا يكون فيه فعل، نحو: هذا ضارب وشاتم عبد الله، وقد يكون أحدهما فعلا والآخر غير فعل، نحو قوله تعالى {الكهف مريم طه}، وتقول: تراك وبله زيدا.
وفي البسيط: "ولا يقال:
هيهات هيهات العقيق .... ................................... PageV07P064
وشبهه من باب الإعمال كما قال الجرجاني، وقاله أبو علي. قال الجرجاني: (العقيق في البيت مرفوع بهيهات الثاني، والأول قد أضمر له على شريطة التفسير، فكأنه قال: هيهات العقيق هيهات العقيق) انتهى. لأنه يلزم إما حذف الفاعل وإما إضماره، والأول لا يجوز، وأما الثاني فلأن قولنا قام قام زيد ليس من باب الإعمال، إذ لا نسلم أن الثاني عامل؛ لأن هذا الباب لابد فيه من اجتذاب عاملين مختلفين، وهذا ليس كذلك" انتهى.
وقوله فصاعدا يعني: فأكثر، ولفظ فصاعدا يشعر بأن يكون ثلاثة وما زاد من الأعداد، ومثال ثلاثة قول الشاعر:
/أتاني، فلم أسرر به حين جاءني كتاب بأعلى القنتين عجيب
وقول الآخر:
سئلت، فلم تبخل، ولم تعط نائلا فسيان لا ذم عليك ولا حمد
وقول الآخر:
أرجو، وأخشى، وأدعو الله مبتغيا عفوا وعافية في الروح والجسد PageV07P065 # وقول الآخر:
جئ، ثم حالف، وثق بالقوم، إنهم لمن أجاروا ذرا عز بلا هون
وقول الآخر:
تمنت، وذاكم من سفاهة رأيها لأهجوها لما هجتني محارب
وقول الآخر:
بمثلها نروح نريد لهوا ويقضي الهم ذو الأرب الرجيل
ومن ذلك ما روي في الحديث: (كما صليت ورحمت وباركت على آل إبراهيم).
وظاهر كلام المصنف وابن عصفور أن العوامل تكون أربعة وأزيد لقولهما "فصاعدا"، ولم يوجد في هذا الباب عوامل أربعة فيما استقري، ولذلك قال الأستاذ أبو علي: "الإعمال أن يتقدم عاملان أو ثلاثة"، فنص على الثلاثة دون غيرها مما فوقها من رتب الأعداد.
وقوله معمولا واحدا قال غيره: "فأكثر". والعذر للمصنف أن في كون المعمول أكثر من واحد خلافا، وقد ذكره آخر الباب، فذكر هنا المجمع عليه، وهو أن يكون المعمول واحدا.
وقوله إذا تعلق عاملان من الفعل مثاله: {آتوني أفرغ عليه قطرا}. PageV07P066
وقوله وشبهه مثل المصنف باسم الفاعل، نحو قوله:
وإني- وإن صدت- لمئن وصادق عليها بما كانت إلينا أزلت
ومثل أيضا بالامتزاج من اسم الفعل والفعل، ومن اسم الفاعل والفعل، ونص غيره على اسم الفاعل واسم المفعول، قال: "وغيرهما".