التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تعدي الفعل ولزومه
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقوله غير تعجبي احتراز من نحو: ما أحسن زيدا! فلا يجوز: ما زيدا أحسن.

وقوله ولا موصول به حرف مثاله: من البر أن تكف لسانك، لا يجوز ان تقول: لسانك أن تكف، ولا: أن لسانك تكف.

وأطلق المصنف هذا الحرف، وينبغي أن يقيده بالناصب، فيقول: ((ولا موصول به حرف ناصب))، فإنه إذا لم يكن ناصبا جاز أن يتقدم على العامل، يجوز أن تقول في عجبت مما تضرب زيدا أن تقول: عجبت مما زيدا تضرب. PageV07P039

وقوله ولا مقرون بلام ابتداء مثاله: لسوف يرضي زيد عمرا، لا يجوز: /عمرا لسوف يرضي زيد. [3: 101/ب]

وأطق المصنف في مكان التقييد، فكان [ينبغي أن] يقول: ((لا تصاحب خبر إن)) فإنها إذا صحبت خبر إن جاز التقديم، فتقول: إن زيدا عمرا ليضرب.

وقوله أو قسم مثاله: والله لأضربن زيدا لا يجوز أن تقول: والله زيدا لأضربن.

وقوله مطلقا ليس رادعا لقوله ((أو قسم)) - وإن كان ظاهره ذلك- بل هو راجع لقوله ((ويجوز في غير ذلك))، أي: إن خلا الفعل من ذلك جاز تقديم منصوبه عليه مطلقا.

وقله خلافا للكوفيين هذه مسائل خمس أجاز البصريون فيها تقديم المفعول كما مثل المصنف، ومنع الكوفيون تقديم المفعول فيها. والصحيح مذهب البصريين لثبوت ذلك في لسان العرب، فمثال الأول قول الشاعر:

كعبا أخوه نهى، فانقاد منتهيا ... ولو أبى باء بالتخليد في سقرا

ومثال الثانية قول الشاعر:

رأيه يحمد الذي ألف الحز ... م، ويشقى بسعيه المغرور

ومثال الثالثة قول الشاعر:

شر يوميها، وأغواه لها ... ركبت عنز بحدج جملا PageV07P040 # ومثال الرابعة قول الشاعر:

ما شاء أنشأ ربي، والذي هو لم ... يشأ فلست تراه ناشئا أبدا

ومثال الخامسة قول الشاعر:

ما المرء ينفع إلا ربه، فعلا ... م تستمال بغير الله آمال

وقوله ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهر مثاله: زيدا ضرب، ففي ضرب ضمير يعود على زيد، ولا خلاف أن هذا لا يجوز، قال أبو العباس: إنما لم يجز ذلك لأنه يصير المفعول لا بد منه، وبه علل امصنف. قال: ((لأن جوازه يستلزم توقف مفهومية ما لا يستغنى عنه، وهو الفاعل على مفهومية ما يستغنى عنه، وهو المفعول)).

وقال غير أبي العباس من البصريين: لا يجوز لأن المستعمل في هذا ضرب نفسه، ولا يسمون، يعني: ولا يسلطون العامل على الاسم.

وقال الفراء: لا يجوز ذلك لأنك لو جعلت الكلام في موضعه لم يجز؛ لأنك كنت تقول: ضرب زيدا، فيتقدم مضمر على مظهر، قال المصنف في الشرح: ((فلو كان الفاعل ضميرا منفصلا جاز إيقاع فعله على مفسره الظاهر، نحو: ما ضرب زيدا إلا هو؛ لأن الضمير المنفصل مقدر قبله ظاهر مبدل منه الضمير، فيقدر ما ضرب /زيدا إلا هو: ما ضرب زيدا أحد إلا هو، فقيام الضمير المنفصل مقام الظاهر المقدر سهل إيقاع فعله على مفسره الظاهر، فحكم بالجواز)) انتهى ... [3: 102/أ] PageV07P041 # ولو أبرز ذلك الضمير المستكن، فقيل: زيدا ضرب هو- فأجاز ذلك الكسائي وحده، قال: لأن قولك ((هو)) بمنزلة الاجنبي، والذي تقتضيه الأقيسة أن ذلك لا يجوز؛ لنه ليس هذا من مواضع انفصال الضمير.

وقوله وقد يقع على مضاف إليه مثاله: غلام هند ضربت، فاعل ضربت ضمير، قال المصنف: ((وجاز هذا لأنه في تقدير: ضربت هند غلامها)) انتهى.

وفي جواز هذه المسألة خلاف: ذهب الأخفش والفراء إلى منعها، وذهب هشام إلى جواز، واختلف عن الكسائي والمبرد وأكثر البصريين، فنقل ابن كيسان عن الكسائي والمبرد الجواز، ونقل أحمد بن جعفر الدينوري المنع عن الكسائي، ومنعها المبرد في الشرح. ونقل الدينوري وابن عصفور جوازها عن البصريين، ونقل النحاس منعها عن أكثر البصريين. وقال المبرد محتجا للجواز: ليس هذا بأبعد من قولك: ضرب زيدا غلامه. وقال أيضا محتجا للمنع: هو معلق بالثاني- يعني في مثل: ثوب أخويك يلبسان- والثوب مضاف إلى الأخوين، فلو قال يلبسان ثوب أخويك لم يجز لتقدم المكني على الظاهر. وذكر غيره أن ذلك لا يجوز لأن المفعول فضلة، فيجوز الاستغناء عنه، وعود الضمير على ما اتصل به يخرجه عن ذلك لأنه يلزم ذكر المفعول ليعود الضمير الفاعل عليه؛ وذلك مخرج له عن أصل وضعه.

— পৃষ্ঠা ৭০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।