وقوله وتقديمه إن تضمن معنى استفهام مثال ذلك: من رأيت؟ وأيهم لقيت؟ ومتى قدمت؟ وأين أقمت؟
وهذا الذي ذكره المصنف من أنه يجب تقديم معمول الفعل إذا كان اسم استفهام هو مذهب البصريين، زعموا أن أسماء الاستفهام كلها لها الصدر، سواء أكان في ابتداء الاستفهام أم قصد بها الاستثبات، ولم يحفظوا مت تقديم العامل عليها في الاستثبات إلا قولهم: ضرب من منا، واعتقدوا شذوذه.
وأما الكوفيون فإنهم فصلوا في الاستفهام فما كان في ابتداء الاستفهام وافقوا فيه البصريين، وما كان يقصد به الاستثبات فإنه لا يلزم اصدر، حكى الكسائي ضرب من منا، بالإعراب، وضرب من منا، ببناء من الأولى، وضرب غلام من منا، بالإعراب، وضرب غلام من منا، ببناء الأولى.
وحكى الكوفيون أن العرب تفعل ذلك في ما، فيقولون لمن قال ضربت رجلا: ضربت ما؟ وضرب ماذا؟ وضربت مه؟ ولمن قال ضربت الرجل: ضربت الما؟ وضربت الماذا؟ وضربت المه؟ بإدخال أل عليها، وبحذف الألف وإلحاق هاء PageV07P037 # السكت لفظا في الوقف، وخطا دون لفظ في الوصل، و (ما) في جميع ذلك مبقاة على بنائها.
وحكى الطبري أن العرب يقولون: تفعل ماذا؟ تصنع ماذا؟ بنصب المضارع، وكذلك يفعلون بكل مضارع يقع قبل ماذا، إلا تريد، فيقولون: تريد ماذا؟ بالرفع، ولا يجيزون نصبه، ونصب تفعل وتصنع شبههما إنما هو بإضمار أن، و ((أن تصنع)) في موضع مفعول بفعل محذوف، تقديره: تريد أن تصنع ماذا؟ وتريد أن تفعل ماذا؟ وهذا هو الموجب لرفع تريد وامتناع نصبه؛ إذ لو جاز نصبه لكان يحتاج إلى إضمار تريد،/ فكان يكون التقديم: تريد أن تريد ماذا؟ وذلك لا يجوز. ... [3: 101/أ]
وحكى الكوفيون أن العرب تفعل ذلك في أس، فيقولون لمن قال ضربت رجلا ضربت أيا؟ ولم يقدموا العامل في الاستثبات على شيء من أسماء الاستفهام غير ما ومن وأي إلا ما حكاه بعض الكوفيين عن بعض العرب أنه قال: إن أين الماء والعشب؟ جوابا لمن قال: إن في موضع كذا ماء وعشبا. فعلى هذا لو قال قائل: ضربت عشرين رجلا، فأردت أن تستثبت قلت: كم ضربت؟ ولم يجز أن تقول: ضربت كم؟
وقوله أو شرط مثاله: من تكرم أكرمه، وأيهم تضرب أضربه.
وقوله أو أضيف إلى ما تضمنهما مثال ذلك غلام من رأيت؟ وغلام أيهم رأيت؟ وغلام من تضرب أضربه.
وقوله أو نصبه جواب أما مثاله {فأما اليتيم فلا تقهر}.
ونقص المصنف مما يجب فيه تقديم منصوب الفعل عليه أن يكون ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، مثاله {إياك نعبد}، لو تأخر فجاز اتصاله لم يلزم PageV07P038 # تقديمه؛ لأنه لو تأخر لم يجب اتصاله، بل يجوز، فتقول: الدرهم أعطيتك إياه، وأعطيتكه.
ونقص المصنف أيضا أن يكون المعمول كم الخبرية، فإنه يجب تقديمها على العامل، فتقول: كم غلام ملكت! تريد: كثيرا من الغلمان ملكت.
وحكى الأخفش أنه يجوز تقديم العامل في كم الخبرية عليها في لغة ردية للعرب، فتقول: ملكت كم غلام! أي: ملكت كثيرا من الغلمان.
ونقصه أيضا أن يكون الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء، نحو: زيدا فاضرب، وجعفرا فاشتم، ذكر ذلك بعض أصحابنا فيما يلزم فيه تقديم المفعول.
وقوله ويجوز في غير ذلك إن علم النصب تأخير الفعل سواء أعلم ذلك من جهة إعراب، نحو: زيدا ضرب عمرو، أو من جهة قرينة، نحو: حبارى صاد موسى. فإن جهل النصب لم يجز، فلا تقول: موسى ضرب عيسى، فيكون موسى مفعولا مقدما، بل يحمل على أنه هو الضارب، ويعرب مبتدأ.