وقول المصنف على ما قد يجر يشعر أنه ليس مجرورا في الحال، ولو كان مجرورا فالحكم كذلك، لو قلت اخترت من قومه عمرا جاز، ولا يجوز: اخترت أحدهم من القوم، إلا على قول من قال: ضرب غلامه زيدا، وهذه المسألة فيها خلاف، فإذا قلت لبست ألينها من الثياب، وأخذت درهمه من زيد، وأنت تريد: لبست من الثياب ألينها، وأخذت من زيد درهمه- فذهب الكوفيون قاطبة إلى أن ذلك لا يجوز، قالا: إذا كان المكني من مخفوض، والمخفوض في غير تأويل المنصوب- لم يجز لمكنيه أن يتقدم عليه، ولذلك امتنع: دارها يسكن غلام هند، PageV07P033 # وفي دارها غلام جاريتك، فأما إذا كان /المخفوض بمعنى المنصوب فلا اختلاف بينهم في تقديمه، نحو: في داره مرت بزيد. ... [3: 100/أ]
وقال ان عصفور: ((لا يجوز: لبست ألينها من الثياب، كما لا يجوز: أعطيت صاحبها الجارية. ويجوز ذلك عند الكوفيين إذا قدرت أن الفعل تناول المجرور قبل، فإن قلت أتيت في داره زيدا جاز ذلك باتفاق)) انتهى. وهو مخالف لما حكيناه عن الكوفيين قاطبة أنه لا يجوز: لبست ألينها من الثياب من غير تفصيل. والذي حكيناه نقلناه عن أبي جعفر النحاس. وقال أبو جعفر النحاس: أكثر البصريين لا يجيز: لبست ألينا من الثياب. وحجته أن من الثياب بمنزلة الظرف، وحق الكلام أن يذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول ثم الظرف، فإذا قلت لبست ألينها من الثياب فقد وضعت كل شيء موضعه، فلم يجز أن تنوي بشيء منه التأخير، فتقدم مكنيا على ظاهر.
وقوله وترك هذا الأصل واجب وجائز وممتنع مثل الوجوب: ما أعطيت درهما إلا زيدا، وأعطيت الدرهم صاحبه، وهما نظيرا: ما ضرب عمرا إلا زيد، وضرب زيدا غلامه. ومثال الامتناع: ما أعطيت زيدا إلا درهما، وأضربت زيدا عمرا، بمعنى: جعلت زيدا يضرب عمرا، وهذان نظيرا: ما ضرب زيد إلا عمرا، وضرب موسى عيسى. وما خلا من سبب الوجوب وسبب الامتناع جائز أن يبقى على الأصل، نحو: كسوت زيدا ثوبا، جاز أن يخالف الأصل، نحو: كسوت ثوبا زيدا، وهذه كلها مثل المصنف في الشرح، إلا أن قوله أضربت زيدا عمرا في جوازه نظر، فإن الظاهر من مذهب س ان التعدية بالهمزة قياس في اللازم سماع PageV07P034 # في المتعدي، فعلى هذا يحتاج إلى سماع تعدية ضرب لمفعولين بالهمزة، وإلا لم يجز، وسيأتي حكم التعدية بعد هذا بقريب إن شاء الله. PageV07P035
-[ص: فصل
يجب تأخير منصوب الفعل إن كان أن مشددة أو مخففة، وتقديمه إن تضمن معنى استفهام أو شرط، أو أضيف إلى ما تضمنهما، أو نصبه جواب أما. ويجوز في غر ذلك إن علم النصب تأخير الفعل غير تعجبي، ولا موصول به حرف، ولا مقرن بلام ابتداء أو قسم مطلقا، خلافا للكوفيين في [منع] نحو: زيدا غلامه ضرب، وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد، وما طعامك أكل إلا زيدا.
ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهر، وقد يقع على مضاف إليه أو موصول بفعله.]-
ش: منصوب الفعل أعم من أن يكون مفعولا به أو ظرفا أو غيرهما، ومعنى/ إن كان- أي منصوب- ان مشددة، فلا تقول في عرفت أنك منطلق: انك منطلق عرفت. أو مخففة فلا تقول في علمت أن سيخرج زيد: أن سيخرج زيد علمت. ... [3: 100/ب]
وقياس ما أجازه هشام من: إن أن زيدا منطلق حق، وما أجازه الفراء من الابتداء ب ((أن)) الثقلة، فتقول: أنك قائم يعجبني- يقتضي أني جوز: أنك منطلق عرفت. فأما قوله تعالى: {وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون}، {وأن PageV07P036 # المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}، فزعم الأخفش أنه على إضمار لام الجر، ولأن أمتكم، ولأن المساجد، فهي في موضع جر باللام. وهو عند س أقوى من جعل أن في موضع نصب كما يراه الخليل؛ لأنه إذا قدر نصبا فلا يجوز التقديم كما لا يجوز في علمت أن زيدا منطلق تقديم ان على علمت، فإن المنصوب بعد حذف الحرف فرع لمنصوب بالتعدي، فلا يقع إلا حيث يقع.