التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تعدي الفعل ولزومه
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وهذا الذي ذهبا إليه لا يلزم؛ إذ العرب تقول: استفهمت زيدا عن المسألة، وتقول: فهمني زيد المسألة، واستغفرت الله من الذنب كاستفهمت زيدا عن المسألة، ولم يجيء مجيء استعطمت، فلا يلزم من سين الاستفعال أن يتعدى الفعل بها إلى ما كان يتعدى إليه قبل دخولها. ويقطع ببطلان مذهبه أن س نقل أن بعض العرب يقول: استغفرت الله ذنبي، والجميع يقولون: استغفرت الله من ذنبي، فلو كان الأصل أن يتعدى بنفسه لكثر، ولقل تعديه ب ((من)). فهذه الأفعال التي حذف من مفعولها حرف الجر لا يقاس عليها غيرها، وجاز ذلك فيها لأن حرف الجر متعين، وموضع الحذف متعين، وهذه علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها من الأفعال.

وزعم علي بن سليمان الأخفش- وتبعه ابن الطراوة- أنه يجوز حذف الحرف إذا تعين مكانه قياسا على تلك الأفعال؛ /وطردا لتلك العلة حيث وجدت، فأجاز أن تقول: بريت القلم السكين، أي: بالسكين؛ لأنه قد تعين المحذوف، وهو الباء، ومكان الحذف، وهو السكين، ومن ذلك قول زهير:

القائد الخيل منكوبا دوابرها ... قد أحكمت حكمات القد والأبقا

أي: أحكمت بحكمات القد وبحكمات الابق. ومنه قوله تعالى: {أن تسترضعوا أولادكم}، أي: لأولادكم، دل على ذلك الاسترضاع؛ لأنه لا يكون إلا للأولاد. PageV07P022

فإن اختل الشرطان أو أحدهما منع، نحو: رغبت الأمر، لا يجوز؛ لأنه لا يعلم هل أردت رغبت في الأمر أو عن الأمر. وكذلك لا يجوز: اخترت إخوتك الزيدين؛ لأنه لا يعلم على أردت: إخوتك من الزيدين، أو: اخترت الزيدين من إخوتك.

والصحيح أنه لا يقاس ذلك وإن وجد الشرطان، فلا يقال: أحببت الرجال زيدا، ولا: اصطفيت الرجال زيدا، والتقدير: من الرجال؛ لقلة ما وجد من ذلك؛ إذ لا يحفظ إلا تلك الأفعال التي ذكرناها.

وأما قوله:

تمرون الديار، ولم تعوجوا ... كلامكم علي إذا حرام

وقوله:

تحن، فتبدي ما بها من صبابة ... وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني

وقوله:

فبت، كأن العائدات فرشنني ... هراسا، به يعلى فراشي ويقشب

وقوله: PageV07P023

كأنها واضح الأقرب في لقح ... أسمى بهن، وعزته الأناصيل

وقوله:

كأني إذ أسعى لأظفر طائرا ... مع النجم في جو السماء يصوب

يريد: تمرون على الديار، ولقضى علي، فرشن لي، وعزت عليه، ولأظفر على طائر- فضرورة شعر لا يقاس عليها.

وذهب السهيلي إلى أنه لا يجوز الحذف إلا إذا تؤول في الأول معنى فعل يصل بنفسه، ولا يكون إلا بشرط، وهو ألا يفصل بينه وبين الفعل؛ لأن عامله معنوي، فلا يقوى على الفصل، فلا تقول: أمرتك يوم الجمعة الخير. وكذلك لا يكون على حذف، فلا تقول: أمرتك زيدا، تريد: بزيد، أي: بأمره وشأنه؛ لضعف المعنى، فلما كان معنى أمرتك كلفتك جاز/ انتهى. ... [3: 97/ب]

وأصحابنا لم يشترطوا ما شرطه السهيلي، بل يجيزون حذف الحرف في تلك الأفعال مع الفصل كما يجيزونه مع عدمه. ولا خلاف في شذوذ بقاء الجر في نحو:

................... ... أشارت كليب بالأكف الأصابع PageV07P024 # أي: إلى كليب، وصدر البيت:

إذا قيل: أي الناس شر قبيلة ... ........................

ومثله قول الآخر:

وكريمة من آل قيس ألفته ... حتى تبذخ، فارتقى الأعلام

أي: إلى الأعلام. PageV07P025

-[ص: فصل

المتعدي من غير بابي ظن وأعلم متعد إلى واحد، ومتعد إلى اثنين، والأول متعد بنفسه وجوبا، وجائز التعدي واللزوم، وكذا الثاني بالنسبة إلى أحد المفعولين. والأصل تقدم ما هو فاعل معنى على ما ليس كذلك، وتقديم ما لا يجر على ما قد يجر. وترك هذا الأصل واجب وجائز وممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى.]-

— পৃষ্ঠা ৬৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।