المسألة السادسة: جمع التكسير من خواص الأسماء، فعمله ضعيف لأنه يبعده عن الشبه بالفعل، ويلحقه بالأسماء المحضة، ولذلك ساق له س شواهد من الكلام والشعر. وينبغي لهذا المكسر ألا يدخل في الاشتغال لأن عمله ملفق PageV06P361 # ضعيف، والاشتغال كذلك باب ملفق، فيضعف عن الدخول فيه لأنه لا يقوى على أن يفسر، ولذلك لم يمثل عليه س، ولا عرض له في مسألة من الاشتغال، وإنما ذكره بحكم الانجرار؛ لأنه لما ذكر اسم الفاعل واسم المفعول، ومنه جار وغير جار، لكنه يعمل _ذكر أيضا جمعهما المكسر من حيث إنه جار وغير جار، وهو قد يعمل كما يعمل المسلم.
ومن الناس من جوز أن يدخل في الاشتغال، قال: لأنه قد ثبت له العمل، وقد ذكره س في باب من أبواب الاشتغال، فينبغي أن يدخل فيه.
المسألة السابعة: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يفسر إلا ما يصح له العمل. وذهب ابن خروف إلى أنه يجوز أن يفسر ما لا يعمل، وزعم أنه مذهب س؛ لأنهم قالوا في "زيدا عليكه": إن زيدا انتصب بفعل محذوف، و"عليك" تفسير له، وإن كان "عليك" لا يجوز أن يعمل في "زيد" فقد قدروه مفسرا للعامل.
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه
الجزء السادس من كتاب التذييل والتكميل
بتقسيم محققه، ويليه _إن شاء الله تعالى_
الجزء السابع، وأوله:
"باب تعدي الفعل ولزومه" PageV06P362
-[ص:
باب تعدي الفعل ولزومه
إن اقتضى فعل مصوغا له باطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولا به، وسمي متعديا، وواقعا ومجاوزا، وإلا فلازما، وقد يشهر بالاستعمالين، فيصلح للاسمين، وإن علق اللازم بمفعول به معنى عدي بحرف جر، وقد يجرى مجرى المتعدي شذوذا، أو لكثرة الاستعمال، أو لتضمين معنى يوجب ذلك.
واطراد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع ((أن)) و ((أن)) محكوما على موضعهما بالنصب لا بالجر، خلافا للخليل والكسائي، ولا يعامل بذلك لتعين الجار غيرهما، خلافا للأخفش الأصغر، ولا خلاف في شذوذ بقاء الجر في نحوه
...................... أشارت كليب/ بالأكف الأصابع ... [3: 92/ب]]-
ش: التعدي لغة التجاوز، يقال: عدا طوره، أي: جاوزه. وفي الاصطلاح هو تجاوز الفعل فاعله إلى مفعول به، فإن تجاوزه إلى غير مفعول به من مصدر أو ظرف أو حال أو غير ذلك فلا يسمى متعديا.
ومعنى مصوغا له باطراد اسم مفعول أي: اسما مصوغا له اسم مفعول، مثاله ضرب وقتل، تصوغ منهما اسم مفعول باطراد، فتقول مضروب ومقتول.
واحترز بقوله باطراد من الفعل المتعدي بحرف جر، ثم حذف ذلك الحرف ضرورة، كقوله:
تمرون الديار، ولم تعرجوا ... .................
فإنه إذا اضطر قال: الديار ممرورة. PageV07P005
وقوله تام احتراز مما يصاغ منه اسم مفعول، لكنه مفتقر إلى حرف الجر، فيعلم بذلك لزومه، نحو ذهل، فإنك تقول فلان مذهول عنه، طمع، فإنك تقول: فلان مطموع فيه، فذهل وطمع فعلان غير متعديين.
وقال أصحابنا في رسم اللازم: إنه الذي لا يبني منه اسم مفعول، ولا يصح السؤال [عنه] بأي شيء وقع.
وقوله نصبه مفعولا به ظاهره أن العامل في المفعول به النصب هو الفعل أو ما جرى مجراه. وهذه مسألة خلاف: مذهب البصريين هذا. وقال هشام: العامل النصب فيه هو الفاعل. وقال الفراء: الفعل والفاعل معا. وقال خلف الأحمر: معنى المفعولية.
ويستدل لهشام بأنه إذا لم يوجد الفاعل لا في اللفظ ولا في التقدير لم يوجد النصب، فوجوده مع وجوده وعدمه مع عدمه دليل على العلية. ورد بوجود النصب مع المصدر وإن لم يكن فاعل لا في اللفظ ولا في التقدير.