واعتبار هذه المسائل بأن تضع الاسم السابق موضع ما حملته عليه إن أمكن، وإن لم يمكن حذفت ما حملته عليه، وتركته موضعه ناويا به التأخير، فإن جازت المسألة بعد ذلك فهي جائزة قبله، وإلا فهي ممتنعة.
المسألة الثالثة: إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعوله بحرف جر، فقلت: زيدا مررت به، نصبت في الاشتغال زيدا، ولا يجوز أن تقول: زيد مررت به، بالخفض؛ لأنه يؤدي على إضمار الخافض وإبقاء عمله، وهو أضعف العوامل، /لا يجوز: بزيد مررت به، فتأتي بحرف الجر؛ لأن الخافض ينزل من الفعل منزلة الجزء منه؛ لأنه به يصل إلى معمولة كما يصل بهمزة النقل، فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة وإبقاء بعضها، فكذلك لا يجوز هذا، ولما تعذر الخفض رجعوا إلى النصب بإضمار فعل لقرب النصب من الخفض؛ ألا ترى أنهما قد اشتركا في الضمير في نحو ضربتك، ومررت بك، وفي أن كل واحد منهما فضلة، والمجرور منصوب من حيث المعنى؛ إذ لا فرق في المعنى بين قولك: مررت بزيد، ولقيت زيدا. PageV06P359
ومن النحويين من لم يراع هذا الشبه، فأجاز: بزيد مررت به، وعلى هذا حمل قراءة من قرأ {والظالمين أعد لهم عذابا أليما}. ولا حجة في ذلك لاحتمال أن يكون {والظالمين} متعلقا ب {أعد} هذه الملفوظ بها، و {لهم} بدل منها.
المسألة الرابعة: المصادر التي تعمل عمل الفعل اختلفوا في دخولها في باب الاشتغال على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يجوز دخولها فيه، وتفسر، سواء أكانت مما تنحل بحرف مصدري والفعل أم كانت في باب الأمر والاستفهام، فتقول: زيدا ضربه قائما، فتنصب زيدا على إضمار فعل يفسره المصدر، وتقول: أما زيدا فضربا أباه، وأزيدا ضربا أخاه.
والثاني: انه لا يجوز أن يفسر مطلقا، سواء أكان ينحل أو يكون بدلا من اللفظ بالفعل، ولا يتقدم عليه معمولة، ولا يفسر عاملا فيه، وإنما يكون الاسم المشتغل عنه المصدر مبتدأ لا غير، ويصير من باب ما يتقدم كالاستفهام والصلة والشرط.
والمذهب الثالث: التفصيل بين أن يكون منحلا أو بدلا، فإن كان منحلا فلا يجوز أن يتقدم معمولة، ولا يفسر، فلا ينصب الاسم، وإن كان بدلا جاز أن يفسر.
والمبرد أجاز أن يعمل فيما قبله إذا كان نكرة غير موصوف. PageV06P360
قال ابن خروف: إذا كان بدلا من فعله فسر، ولا يعمل فيما تقدم عليه لأنه اسم، فلم يقو قوة الفعل في ذلك، ولم يمتنع أن يفسر لأنه معاقب للفعل وفي معناه، وليس في تأويل أن، وقد تفسر أشياء، ولا تعمل. ويأتي تمام القول في المصدر العامل في بابه إن شاء الله.
المسألة الخامسة: من شرط المشغول عنه أن يكون مما يقبل أن يضمر ويتقدم، فلا يصح الشغل عن الحال، والتمييز، والمصدر المؤكد، ومجرور كاف التشبيه وحتى، وغير ذلك مما امتنع إضماره، فالظرف إن كان على التوسع في الفعل جرى مجرى المفعول به، واتصل بالفعل، نحو: يوم الجمعة صمته، رفعا ونصبا، فينصب إما على السعة، وإما على الظرف، فإن كان على الظرف قلت: يوم الجمعة ألقاك فيه، فرقا بينه وبين المتسع فيه.
/والمصدر إن كان متسعا فيه جاز الشغل عنه، نحو: ضربت زيدا الضرب الشديد، فتقول: الضرب الشديد ضربته زيدا، رفعا ونصبا. والمطلق بمنزلته لأنه مفعول. والمفعول معه بمنزلة المجرور، تقول: الخشبة استوي الماء وإياها، فيصير بمنزلة: زيدا ضربت عمرا وأخاه، أي: لابس الماء الخشبة. وأما المفعول من أجله فإن كان اسما فكالمجرور، نحو: الله أطعمت كذا، وإن كان مصدرا فإن جوزنا إضماره جاز، وإلا فلا، كمسألته في الإخبار. وتجري هذه المشغول عنها في الفصل والأدوات والأحكام على ما تقدم. ملخص من البسيط.