المسألة الثانية: كل مسألة تؤدي في الاشتغال إلى تعدي فعل المضمر المتصل PageV06P356 # إلى مضمره المتصل، أو فعل الظاهر إلى مضمره المتصل _لا تجوز إلا في باب الظن والفقد والعدم. وكل مسألة تؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره لا تجوز في باب من الأبواب، نحو: أزيدا ضربه، وأزيدا ظن قائما.
فعلى هذا الذي تقرر نقول: الفعل الذي اشتغل عن الاسم إما أن يكون من الأبواب المستثناة أو غيرها. إن كان من الأبواب المستثناة فإما أن يكون للاسم ضمير، أو سببي، أو ضميران، أو سببيان، أو ضمير وسببي:
فإن كان له ضمير أو سببي حملت عليه، فقلت: أزيدا ظننته قائما، وأزيدا ظننت أخاه قائما.
وإن كان له ضميران فإما أن يكونا متصلين، أو منفصلين، أو أحدهما متصلا والآخر منفصلا: فإن كانا متصلين حملت على المرفوع لا على المنصوب، فتقول: أزيد ظنه قائما. وإن كانا منفصلين حملت على أيهما شئت، فتقول: أزيدا إياه لم يظن إلا هو قائما. وإن كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا فإن كان المتصل مرفوعا حملت عليه لا على غيره، فتقول: أزيدا لم يظن إلا إياه قائما. وإن كان منصوبا حملت على أيهما شئت، فتقول: أزيدا ظن أخاه أبوه قائما.
وإن كان له ضمير وسببي، والضمير متصل مرفوع، حملت عليه لا على السببي، فتقول: أزيد ظن أخاه قائما، أو منصوب حملت على أيهما شئت، فتقول: أزيد لم يظن أخاه /إلا هو قائما.
وإن كان من غير الأبواب المستثناة فذلك التقسيم: PageV06P357
فإن كان له ضمير أو سببي حملت عليه، نحو: زيدا ضربته، وزيدا ضربت أخاه.
أو ضميران متصلان فلا تجوز المسألة. أو منفصلان حملت على أيهما شئت، نحو: أزيد إياه لم يضرب إلا هو. أو أحدهما متصل والآخر منفصل حملت على المنفصل، نحو: أزيد لم يضربه إلا هو، وأزيدا لم يضرب إلا إياه.
أو سببيان حملت على أيهما شئت، فتقول: أزيدا ضرب أخوه أباه، وأزيد ضرب أخوه أباه.
أو ضمير وسببي، والضمير منفصل، حملت على أيهما شئت، فتقول: أزيدا إياه ضرب أخوه، وأزيد إياه ضرب أخوه. أو متصل حملته عليه، ولا يجوز حمله على السببي، فتقول والضمير منصوب: أزيدا ضربه أخوه، وتقول والضمير مرفوع: أزيد ضرب أخاه.
وخالف ابن الطراوة إذا كان الضمير منصوبا والسببي مرفوعا، فزعم أنه جائز، واستدل على ذلك بقول الشاعر:
فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب .................................
قال: ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون الاسم المضمر بعد "إن" محمولا على غير الفعل؛ لأن الشرط لا يليه إلا الفعل، فهو محمول على فعل، وله سببي، فهو محمول عليه، فكأنه قال: فغن لم تنفعك، فقد تعدى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل. PageV06P358
ولا يجوز ما ذكره عندنا، لا يجوز: أزيد ضربه أخوه؛ لأنه يكون في تقدير: أضربه زيد؟ وذلك لا يجوز. وما ذهب إليه أبو الحسين بن الطراوة وهم منه، فإنه إذا تعذر فيه الابتداء لم يلزم أن يكون من باب الاشتغال أصلا؛ ألا ترى قوله:
لا تجزعي إن منفس أهلكته .............................................
فرفع منفسا، وليس له ضمير مرفوع ولا سببي فيحمل عليه، فعلى الوجه الذي يتخرج هذا يتخرج ذلك، وهو إضمار الفعل في غير الاشتغال، كأنه قال: فإن ضللت أو جهلت لم ينفعك علمك، فتكون هذه الجملة تفسيرا لهذا الفعل المضمر. وكذلك: إن منفس أهلكته، أي: إن أهلك منفس، وقد تقدم تأويل هذا البيت على غير هذا الوجه.