التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اشتغال العامل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقوله وكذا ابتداء المتلو بلم أو لن أو لا، خلافا لابن السيد مثال ذلك: زيد لم أضربه، وبشر لن أكرمه، وزيد لا أضربه، فذكر المصنف أن الاختيار هنا الرفع على الابتداء.

وقال ابن السيد: "الجحد ينقسم ثلاثة أقسام:

قسم لا يجوز فيه إلا الرفع: وهو أن يكون النفي ب (ما)، ويتقدم الاسم قبلها، كقولك: زيد ما ضربته.

وقسم يختار فيه النصب: وهو أن يكون فيه النفي ب (لا) أو ب (لم) أو PageV06P343 # ب (لن)، أو يتأخر الاسم بعد (ما)، كقولك: زيدا لا أضربه، وزيدا لم أضربه، وزيدا لن أضربه، وما زيدا ضربته.

وقسم في جواز النصب فيه خلاف: وهو كقولك: أزيدا لست مثله" انتهى كلامه.

قال المصنف في الشرح: "ليس بصحيح"، يعني ما زعمه ابن السيد من رجحان النصب على الرفع. قال: "لأن تقدم الاسم على فعل منفي بغير (ما) كتقدمه على فعل مثبت، فإنهما متقابلان كتقابل الأمر والنهي، فكما يستوي المتقدم على فعلي الأمر والنهي كذلك يستوي المتقدم على فعلي الإثبات والنفي بغير (ما)، فلو كان النفي ب (ما) لم يجز النصب لأنها من بين حروف النفي مخصوصة بالتصدير" انتهى.

وفي الإفصاح: "أما حروف النفي في قولك: ما زيدا ضربته، ولا عمرا أكرمته _ففيه خلاف: أكثر النحويين على أنها من هذا القسم_ يعني من قسم ما يختار فيه النصب كهمزة الاستفهام _إلا أن النصب فيها_ وإن كان أقيس من الرفع _فهو دون النصب بعد أدوات الاستفهام.

وقيل: هو من الذي يختار فيه الرفع، إلا أن النصب أقوى منه في ذلك الباب".

ص: وإن عدم المانع والموجب والمسوي رجح الابتداء، خلافا للكسائي في ترجيح نصب تالي /ما هو فاعل في المعنى، نحو: أنا زيد ضربته، وأنت عمرو كلمته.

وملابسة الضمير بنعت أو معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته بدونهما، وكذا الملابسة بالعطف في غير ذا الباب. PageV06P344

ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور حقق فاعلية ما علق به، خلافا لابن كيسان.

ش: يرجح الابتداء عند فقد ما ذكر، نحو: زيد رأيته، وإني زيد لقيته، وعمرو مهجور وزيد أحببته، وكنت زيد لقيته، وحسبتني عبد الله مررت به، وما أشبه ذلك.

فلو تقدم على المشتغل عنه اسم هو وفاعل المشغول دالان على شيء واحد فذكر المصنف عن الكسائي أنه يرجح النصب؛ لأن تقديمه _وهو الفاعل في المعنى_ منبه على مزيد العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم. ولا يرجح بذلك عند غيره؛ لأن ذلك الاسم لا يدل على فعل، ولا يقتضيه، فوجوده وعدمه سيان.

ونقل ابن أصبغ أن النحاة اختلفوا في جواز رفع "زيد" في نحو: إني زيد لقيته. وكأن هذا النقل غلط، أو لعله "اختلفوا في اختيار رفع زيد"، فتصحف "اختيار" ب"جواز".

وقوله وملابسة الضمير بنعت أو معطوف بالواو تقدم تفسير ملابس الضمير، وأن الملابسة تكون بالإضافة إلى الضمير، أو باشتمال صفته، أو صلته عليه، أو عطفه عطف بيان، أو نسق بالواو، أو إضافة إلى شيء من هذه الخمسة. PageV06P345

وقوله غير معاد معه العامل احتراز من أن يعاد معه العامل، لو قلت "زيدا رأيت عمرا ورأيت أخاه" لم يجز، وكذلك لو عطفت بغير الواو، نحو: هندا رأيت عمرا ثم أخاها، أو أخاها.

وقوله وكذا الملابسة بالعطف في غير ذا الباب أي: في غير باب الاشتغال، وهو باب الصفة والحال والخبر، نحو: مررت برجل قائم زيد وأخوه، وجاء زيد ضاحكا عمرو وأخوه، وزيد قائم عمرو وأخوه، فلو عفت بغير واو أو كررت العامل لم يجز.

— পৃষ্ঠা ৬৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।