وقال ابن هشام أيضا: الهمزات هنا لا تبدل حرف علة في رفع ولا نصب إلا إن أدى إلى شيء من ذلك ضرورة شعر، فمثل هذا لا يجعل قياسا مطردا يعمل عليه، ويساوى بينه وبين المطرد. فإذا دخل الجازم، وسكنت الهمزة، انقلبت من جنس حركة ما قبلها، فساوت في اللفظ حروف العلة، ولا تحذف حينئذ لأن الجازم قد سكن الآخر قبل، فلو حذف الآن كان له عملان، وما من عامل يكون له في لفظ واحد عملان.
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي، عرف بابن الضائع، وهو عن جلة أصحاب الأستاذ أبي علي الشلوين: "ما في آخره همزة فكالحرف الصحيح، جزمه بكون الهمزة، ومن سهل الهمزة/ فأبدلها حرف لين لم يحذف حرف اللين للجزم؛ لأن حكم الهمزة المسهلة حكم الهمزة نفسها مخففة، فلا يجوز إلا: لم يقرا زيد، بألف ساكنة على لغة من سهل، فأما قوله: "وإلا يبد بالظلم يظلم" فضرورة، ووجهها مراعاة اللفظ بعد التسهيل؛ ألا ترى أن منهم من يدغم رؤيا بعد التسهيل، فيقول ريا، ولا يراعي أصله. أو يكون أبدل الهمزة بدلا محضا لا على قياس التسهيل، PageV01P205 # وكأنه على لغة من يقول في قرأت: قريت، وهي ضعيفة» انتهى كلامه.
ونص ابن عصفور في "شرح (*) المقرب" أن من حذف حروف العلة في مثل لم يقر، ولم يقرر، ولم يوض، إنما جاء على ما حكام الأخفش من هذه اللغة، أنهم يبدلون الهمزة حرف علة محضا، وليس ذلك بقياس، وهي لغة ضعيفة. فكان ينبغي على هذا الذي حكاه وقرره من ضعف هذه اللغة وعدم اطرادها أن لا يبني الحكم عليها في "المقرب"، ولا يبدأ بها على الإثبات، فيشعر بجوازها على الإطلاق.
وقوله: إلا في الضرورة، فهدر لأجلها جزمها يعني أنه تقر هذه الخروف التي هي الواو والياء والألف في الضرورة، وأنها هي حروف الإعراب. فمثال ما أقرت فيه الواو مع الجازم قوله:
هجوت زبان، ثم جئت معتذرا من هجو زبان، لم تهجو، ولم تدع
ومثال الياء:
ألم يأتيك، والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد PageV01P206 # واختلف النحويون فيما حذفه الجازم، فمنهم من ذهب إلى أن المحذوف هي الضمة الظاهرة التي كانت على الواو والياء؛ إذ هما جاءا مضمومين ضمة ظاهرة في الشعر، نحو قوله:
إذا قلت عل القلب يسلو قيضت هواجس لا تنفك تغريه بالوجد
ونحو قوله:
فعوضني منها غناي، ولم تكن ... تساوي عندي غير خمس دراهم
وانبنى على هذا الخلاف هل يجوز إقران مثل ألف يخشى إذا دخل عليه الجازم في الضرورة، فمن زعم أن المحذوف هي الضمة الظاهرة لم يجز إقران الألف للجازم لأن الألف لا تظهر فيها الضمة ولا حركة غيرها. ومن زعم أن المحذوف هي الضمة المقدرة أجاز ذلك، وقد استدل مجيز ذلك بقوله:
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها، ولا تملق
فقوله: "ولا ترضاها" نهي، وقد أثبت الألف. PageV01P207
ومن مع ذلك تأول البيت على أن قوله "لأ ترضاها" جملة حالية، أي: فطلقها غير مترض لها، أو الواو للعطف على الاستئناف، أخبر أنك لا ترضاها، أي: وأنت لا ترضاها.
وظاهر كلام ابن عصفور في "المقرب" أن إقرار هذه الألف يجوز للضرورة مع الجازم، والذي نصره أنه لا يجوز، وأن الجازم إذا دخل على ما آخره ألف حذفها، ولا يقرها لا في ضرورة ولا غيرها، قال: لأن الآلف لا تقبل الحركة، فلا يجوز/ لذلك إجراء ما هي فيه مجرى الصحيح، وأيضا فإن الجازم إذ ذاك ليس له ما يحذف إلا الحركة المقدرة في الألف، وإذا حذفها وجب أن يرجع حرف العلة إلى أصله، فيقال: لم يخشى؛ لأن انقلابها ألفا إنما كان لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإذا ذهبت الحركة للجزم وجب أن تصح لذهاب الحركة منها، فلما لم يصححوها في حال الجزم دل ذلك على أنهم لم يحذفوا الحركة المقدرة.