وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي: «وهذه المسألة جعل قوم فيها الخلاف بين س والأخفش- وعلى هذا انبنى رد ابن ولاد وابن مضاء وابن طاهر وغيرهم على الأخفش- وقال قوم: لا خلاف بين س والأخفش، بل هما مقصدان، فإذا أدخلت الهمزة على (أنت زيدا ضربته) في حال نصبك لزيد فينبغي أن يكون (أنت) مرفوعا بإضمار فعل يفسره الفعل المضمر الناصب لزيد، فيكون تقديره: أضربت ضربت زيدا ضربته؟ فالأخفش يختار هنا النصب لأجل همزة الإستفهام، وليس بصواب.
وظاهر لفظ س أنه لا يجوز عنده في (أنت) إلا أن يكون مرفوعا بالإبتداء لا بإضمار فعل. وعلة ذلك أن همزة الإستفهام ليست مما تطلب الفعل بذاتها، إنما تطلب الفعل بالحمل على (إن) الشرطية؛ لأن الإستفهام كما يكون عن الفعل كذلك يكون/ عن الإسم، فتقول: أزيد أخوك؟ وأزيد قام؟ إلا إنه إذا كان خير المبتدأ فعلا أختير حينئذ في الإسم الرفع بإضمار فعل، وأما إذا كان غير فعل فلا يجوز فيه إلا الرفع بالإبتداء، نحو: أزيد أخوك؟ والخبر في قولك: أأنت عبد الله ضربته؟ إنما هو الجملة الإسمية لا الفعل، والجملة لا تعمل، فلا تفسر، فهذا عند PageV06P339 # س بمنزلة أن لو قلت: أزيد أبوه منطلق؟» انتهى.
وما ذكره شيخنا أبو الحسن من أنه ينبغي أن يفسر فعلا ل «أنت» وفعلا ل «ضربت، ويكون الفعل الذي للفاعل هو الذي فسره المفعول- قول لم يسبقه إليه من فسر كلام الأخفش، وإنما جعلوا العامل الذي في الفاعل والمفعول واحدا يفسره ما بعده، وأكثر الناس جعلوا ذلك خلافا بين س والأخفش كما تقدم، وكما هو ظاهر كلاميهما، ف (س) لا ينصب (زيدا) في «أأنت زيدا تضربه» إلا على من قال: زيدا ضربته.
قال الأستاذ أبو علي: في الحقيقة لا خلاف بينهما، وإنما منع س من الذي ذهب غليه الأخفش ما دامت (أنت) مبتدأ، وكذلك كان يقول الأخفش لو سئل عنه، فاما إذا جعلت (أنت) فاعلا بالفعل الذي يفسره (ضربته) المتصل بسببيه فلا ينكر ذلك س، ولا يمنع منه.
وقال أيضا الأستاذ أبو علي: ومن خطا الأخفش على خطا. قال: والصحيح أن الاخفش غير معارض ل (س)، وكلامهما واحد من غير خلاف بينهما، وإنما هو كالمتمم لا المعترض، والهمزة هنا- أعني في: أأنت عبد الله ضربته- تطلب الفعل اختيارا على أصلها، وكأن س فرض هذه المسألة على الوجه الأضعف لئلا يتوهم أن ادوات الإستفهام لا يجوز أن يحمل ما بعدها غلا على فعل من حيث إنه لم يذكر فيما تقدم إلا مسائل محمولة على الفعل فيما ذكر منها بعد أداة تطلب الفعل اختيارا؛ فكأنه هنا كالمنكت، وليري أن الهمزة إذا فصلت بينها وبين الإسم المشتغل عنه بمبتدأ لم تقو أن تطلب فعلا يعمل في المشتغل عنه من حيث الفصل، وليعلم أن هذا جائز من كلامهم وجيد، فإذا كان PageV06P340 # على هذا _أعني على جعل (أنت) مبتدأ على الوجه الأضعف_ لا يجوز في (عبد الله) إلا الرفع على الوجه الأضعف كما قال؛ لأن الهمزة قد جعلها هنا كالعدم من حيث إنها لم تدخل على (عبد الله) _فلا يحمل (عبد الله) على فعل على الاختيار المعتاد في الهمزة لأنها لم تله، والأخفش اختار المختار في هذه المسألة الذي هو الوجه الأحسن الذي أهمله هنا س، ولم يذكره، وهو أن يكون (أنت) فاعلا بفعل يفسره الفعل الأخير، ويكون (عبد الله) منصوبا على المفعولية بالفعل الرافع ل"أنت" على الفاعلية، وإذا كان فاعلا /بفعل مضمر لا يجوز في (عبد الله) إلا النصب لأنه مفعول.