قال بشر بن أبي خازم: PageV06P328
فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبى نياما"
ثم قال:"فالنصب عربي كثير، والرفع أجود"انتهى كلام س.
وفهم من قوله"والرفع أجود"أن النصب جيد، وما كان عربيا كثيرا جيدا لا يقال فيه إنه ضعيف ولا أضعف.
وظاهر كلام س"أن القراءة لا تخالف لأنها السنة"رجوع هذا التعليل إلى الآيتين.
وزعم الأستاذ أبو علي وابن عصفور أن ذلك التعليل لقراءة {وأما ثمود فهديناهم} فقط؛ لأن الآية الأولى فيها عندهما موجب ترجيح النصب، وهو موجب العموم، والرفع لا دليل فيه عليه لاحتمال أن يكون (خلقناه) صفة، ويكون (بقدر) هو الخبر.
-[ص: وإن ولي العاطف جملة ذات وجهين-أي: اسمية الصدر فعلية العجز-استوى الرفع والنصب مطلقا، خلافا للأخفش ومن وافقه في ترجيح الرفع إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا، ولا أثر للعاطف إن وليه"أما".
وابتداء المسبوق باستفهام أولى من نصبه إن ولي فصلا بغير ظرف أو شبهه، خلافا للأخفش، وكذا ابتداء المتلو ب"لم"أو"لن"أو"لا"،خلافا لابن السيد.]-
ش: العاطف قد يكون من الحروف التي تشرك في عطف المفردات في الإعراب والحكم، وقد يكون فيما يشرك في الإعراب في عطف المفردات، مثاله: زيد ضربته وعمرو أكرمته، وزيد لقيته لا بل عمرو مررت به.
وإذا قلت ما أحسن زيدا فليس حكمه عندهم حكم: زيد ضربته، لا PageV06P329 # يلحظ في قوله أحسن زيدا ما يلحظ في ضربته، لأن فعل التعجب قد جرى مجرى الأسماء، ولذلك صغر، واعتقد الكوفيون فيه انه اسم، فلذلك يختار أن تقول: ما أحسن زيدا وعمرو مررت به، برفع عمرو على المختار، كأنه معطوف على جملة اسمية، أو كأنه مبدوء بجملته من غير عطف، وقد أهمل المصنف التنبيه على ذلك.
وما أشبه العاطف حكمه كالعاطف، وقد اهمله المصنف في الفص وفي الشرح، نحو"حتى"،
تقول: أنا أضرب القوم حتى عمرو أضربه.
وإنما احتاج في تفسير ذات الوجهين إلى قوله"أي: اسمية الصدر فعلية العجز"لأن ذات الوجهين يراد بها كبرى وصغرى، فالصغرى في ضمن الكبرى، والصغر أعم من أن تكون اسمية أو فعلية،
فبين أن المراد بقوله"ذات الوجهين"ما يجوز فيه الرفع باعتبار الكبرى، والنصب باعتبار الصغرى، ولا تكون كذلك حتى تكون اسمية الصدر فعليه العجز.
وأهمل المصنف أن الوصف المخبر به/عن المبتدأ يتنزل منزلة الجملة الفعلية في ذلك، مثاله: هذا ضارب عبد الله وزيد يمر به، وزيد ضارب عمرو غدا وبشر سيضربه، وهذا ضارب القوم حتى زيد يضربه، إذا أردت معنى التنوين فجميع هذه المثل التي سردناها يجوز فيها الرفع والنصب.
وقوله استوى الرفع والنصب هذا الذي قاله المصنف قاله الجزولي من أن الوجهين على حد سواء.
وقال المصنف في الشرح في هذه المسألة:"جاز PageV06P330 # رفعه ونصبه جوازا حسنا دون ترجيح؛ لأنه إذا رفع كان مبتدأ خبرا عنه بجملة فعلية معطوفا على مبتدأ مخبر عنه بجملة فعليه؛ وإذا نصب كان معمول فعل معطوفا في اللفظ على معمول فعل، فمع كل واحد من العملين مشاكلة توجب عدم المفاضلة، ولكل منهما ضعف وقوة، فضعف الرفع لترتبه على أبعد المشاكلين، وقوته لصلاحية الثاني فيه لأن يسد مسد الأول، وضعف النصب لعدم صلاحية الثاني فيه أن يسد مسد المحمول عليه، وقوته لترتبه على أقرب المشاكلين، فحصل بذلك تعادل في مراعاة التشاكل» انتهى.