التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اشتغال العامل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقال س:"وإن قلت: أيهم زيدا ضرب؟ قبح".

وإنما قبح لأن أدوات الاستفهام غير الهمزة أشبهت أدوات الشرط غير إن، فكما يقبح ذلك مع فعل الشرط قبح معها.

وقوله أو حرف نفي لا يختص مثاله: ما زيدا ضربته، ولا زيدا قتلته ولا عمرا.

واحترز بقوله حرف نفي من"ليس"فإنها فعل، وإذا وليها الاسم السابق كان اسما لها، فيتعين رفعه، نحو: ليس زيد أضربه، فتخرج المسألة من الاشتغال.

واحترز بقوله لا يختص من حرف نفي يختص، وذلك"إن"و"لم"و"لما"الجازمة؛ لأن الاسم لا يلي واحدا منها إلا في ضرورة، فيكون إذ ذاك محمولا على إضمار فعل علي جهة الوجوب،

كما قال الشاعر:

ظننت فقيرا ذا غنى، ثم نلته ... فلم ذا رجاء ألقه غير واهب

/أي: فلم ألق ذا رجاء ألقه غير واهب.

وما ذكره المصنف من أنه إذا ولي المشتغل عنه حرف نفي لا يختص يختار فيه النصب كحاله

إذا ولي همزة الاستفهام مخالف لظاهر كلام س، فإن س لما ذكر النصب فيه قال بعد ذلك:"وإن شئت رفعت، والرفع فيه أقوى إذ كان يكون في ألف الاستفهام؛ لأنهن نفي واجب، يبتدأ بعدهن، ويبنى على المبتدأ بعدهن، ولم يبلغن أن يكن مثل ما شبهن به".

وهكذا قال أبو بكر بن PageV06P321 # طاهر في شرحه كلام س، وأن الرفع أقوى من النصب لأمن الرفع في حروف الاستفهام

وقال الأستاذ أبو علي: حروف النفي متوسطة بين حروف الاستفهام والابتداء، فالرفع فيها قريب من النصب،

فهي كحروف الاستفهام في أنها تخرج الواجب إلى حد النفي، كمان ان حروف الاستفهام تخرجه إلى حد الاستفهام، وهي محمولة على الابتداء لأنها تقتضيه ونفي له، وأنها تبقي لفظ الابتداء، فيبقى معها على حاله وقوة الرفع فيه.

وقال ابن خروف: لما ضعف طلب حروف النفي للفعل شبهها بحروف الاستفهام؛ لأنها دخلت لنفي الواجب، كما أن الاستفهام غير واقع، ولم يشبهها بحمله على الشرط،

فيجب أن يكون النصب هنا أضعف منه في الاستفهام، والرفع هنا أقوى منه الاستفهام، ولولا كثرة النصب هنا في كلامهم لكان الرفع فيه أقوى من النصب، فغايته أن يستوي معه،

وكلام س محتمل في ذلك؛ إذا ضعفه عن الاستفهام الذي جعله مشبها بالشرط، والمشبه بالشيء لا يقوى قوته.

وفي تعليق علي بن موسى بن حماد عن أبي الحسن بن الباذش أن الرفع والنصب مستويان

كقولك: ما زيد ضربته، وما زيدا ضربته، فالنصب لأن النفي غير واجب كالاستفهام، والرفع لأنه نفي واجب، فيجري مجرى الواجب لأنه يقتضيه.

وذكر ابن عصفور: أن مذهب الجمهور أن النصب أقوى من الرفع، واختار.

واتبعهم المصنف. PageV06P322

فصار في المسألة ثلاثة مذاهب: استواؤها،

وأرجحيه الرفع،

وأرجحيه النصب.

ومن غريب النقل ما ذكره ابن أصبغ من أن س وعامة النحويين أجازوا الرفع في قولك: ما ضربته ولا عمرا أكرمته، ومنعه بعض المتأخرين، وكأنه غلط، أو هو يتأول على معنى اختيار الرفع.

وقوله أو حيث مثاله: حيث زيدا تلقاه يكرمك.

وإنما كان النصب أرجح لأن"حيث"في معنى حروف المجازاة.

وقوله: أو عاطفا على جملة فعلية تحقيقا مثاله: لقيت زيدا وعمرا كلمته.

وسواء/أكان الفعل متعديا أم لازما، متصرفا أم جامدا، تاما أم ناقصا،

نحو: لست أخاك وزيدا أعينك عليه، وكنت أخاك وعمرا كنت له أخا.

وسواء أقدمت الفعل أم اخرته، نحو: عمرا لقيت وزيدا كلمته، وتقول: قام زيد وعمرا كلمته.

— পৃষ্ঠা ৬৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।