أحدهما: أن الجازم لا يحذف إلا ما كان علامة للرفع، وهذه الحروف ليست علامة للرفع، وإنما علامة الرفع ضمة مقدرة فيها.
والآخر: أن الإعراب زائد على ماهية الكلمة، والواو والياء في نحو يغزو ويرمي من الحروف الأصلية؛ إذ هما من الغزو والرمي، والألف في نحو يغشى منقلبة من أصل؛ لأنه من الغشيان، وقد يكون الحرف منقلبا عن حرف ملحق بأصل، نحو يسلنقي ويغرندي، ماضيهما اسلنقى، واغرندى، PageV01P202 # وهما ملحقان باحرنجم، وحرف الجزم لا يحذف الحرف الأصلي ولا الملحق بالأصلي، فكان القياس يقتضي أن يحذف الجازم الضمة المقدرة في الحروف، لكن يبقى المجزوم بصورة المرفوع لو اقتصر على ذلك، فحذف الجازم الضمة المقدرة، وحذفت هذه الحروف لئلا يلتبس المجزوم بالمرفوع، لكون الصورة تكون واحدة، فلذلك قلنا إن هذه الحروف تحذف عند الجازم لا بالجازم. وفي كتاب س إيماء إلى هذا المعنى.
وظاهر قول المصنف: "وينوب حذف الثلاثة عن السكون" أنه متى كان الفعل آخره ياء أو واو أو ألف مطلقا تحذف هذه الخروف للجازم الذي يدخل عليها. وهذا تحته قسمان: أحدهما: أن لا تكون تلك الحروف بدلا من همزة. والآخر: أن تكون بدلا من همزة. فإن لم تكن بدلا من همزة فالحكم كما ذكر. وإن كانت بدلا من همزة نحو يقرا في يقرأ ويقري في يقرئ، ويوضو في يوضؤ. قال بعض أصحابنا: فهذا إما أن يقدر أن الجازم دخل عليه قبل البدل، فسكن الهمزة، ثم أبدلها حرفا مناسبا لحركة ما قبلها، فيصير يقرأ المجزوم: يقرا، ويقرئ: يقري، ويؤضؤ: يوضو، كما أبدلت/ في كاس وبئر وبؤس، فقلت: كاس وبير وبؤس، فعلى هذا الإبدال لا يجوز حذف حروف العلة لأن الجازم قد عمل عمله في حذف الضمة من الهمزة قبل الإبدال. وإما أنك تبدل قبل أن يدخل الجازم، فقول في يقرآ ويقرئ ويوضؤ: يقرا ويوضو ويقري، فتصير شبيهة بيخشى ويغزو ويرمي، فإذا دخل الجازم حذف هذه الحروف. هذا مذهب الأستاذ أبي الحسن بن عصفور، وظاهر كلام المصنف.
وقد رد أصحابنا على ابن عصفور في جواز الحذف، وقالوا: لا يجوز PageV01P203 # إلا الإقرار لأن البدل المحض الذي ليس على التسهيل القياس لا يجوز إلا في الضرورة، نص على ذلك س وغيره من النحاة، وقد ذكر هذا أبو علي في التذكرة والحجة، وابن جني في "المعرب" له، وأفرد له في الخصائص بابا ذكر فيه أنه لا يجوز إلا في الضرورة، فما نص عليه س وأصحابه أنه لا يجوز إلا في الضرورة لا يسوى بينه وبين ما اتفق عليه أنه جائز في الكلام فصيح، وما كفى ابن عصفور ما ذكر فيه من جواز الحذف حتى قدمه على الإثبات.
وقال أبو عبد الله بن هشام: يقرا ويقري ويوضو صرف الفعل تصريف المعتل على ما حكاه الأخفش من نحو قريت وتوضيت ورفوت، والأصل قرأت وتوضأت ورفأت. وكلتا اللغتين ضعيفة، فإذا دخل الجازم على المضارع في هذه اللغة لم يجد إلا حرف العلة مسكنا، فيحذفه كما يحذفه من يرمي ويخشى ويغزو، والإثبات أحسن، وعليه قوله:
عجبت من ليلاك وانتيابها من حيث زارتني، ولم أورابها
يريد: ولم أورأ بها، أي: لم أشعر بها من ورائي. وعلى الثاني البيت PageV01P204 # الذي أنشده ابن عصفور، وهو:
جريء متى يظلم يعاقب ظلمه ... سريعا، وإلا يبد بالظلم يظلم
ولا حجة في هذا البيت الذي ظنه ابن عصفور وابن هشام حجة لأنه ثبتت لغة في بدأ: بدي على وزن بقي، ومضارعه يبدى، فيحتمل أن يكون قوله: "وإلا يبد" من هذه اللغة، فلا تكون إذ ذاك ألفه بدلا من همزة، وإنما تكون بدلا عن ياء كألف يبقى.