التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب اشتغال العامل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وذهب الكسائي إلى أن هذا الاسم منصوب بالفعل الذي بعده على إلغاء العائد. وهذا ليس بجيد لأن العائد قد يكون لا يتعدى إليه الفعل إلا بحرف جر، فكيف يلغى، وينصب الظاهر، وهو لا يتعدى إليه أيضا إلا بحرف جر، نحو: زيدا غضبت عليه. وأيضا فإن الفعل قد يكون متعلقه السببي، ولا يمكن أن يلغى لأنه في الحقيقة هو مطلوب الفعل، نحو: زيدا ضربت غلام رجل يحبه، فلا يمكن هنا أن يلغى السببي، وإنما يتصور ما قاله إذا كان متعلق الفعل هو نفس ضمير الاسم، فيحتاج إلى تقدير عامل في هذه المسائل إذ لا يمكن أن يعمل في الاسم السابق نفس هذا العامل. PageV06P310

وذهب الفراء إلى أن الفعل عامل في الاسم وفي الضمير معا. وهذا أيضا لا يتناول جميع مسائل الاشتغال، ويبطل بما بطل به مذهب الكسائي، وبأن الفعل المتعدي مثلا إلى واحد صار يتعدى في باب الاشتغال إلى اثنين، وما يتعدى إلى اثنين يتعدى إلى ثلاثة، وهذا خرم للقواعد.

وقد رد الفراء على البصريين بوجوه:

أحدها: أنك تقول: أعبد الله هدمت داره؟ فلا يستقيم إضمار (هدمت) لأنك لا تقول: هدمت عبد الله.

الثاني: أنه يلزم البصريين أن يقولوا: عبد الله فضربته، فتدخل الفاء في (ضربته) إذ كنت مضمرا للفعل قبله.

الثالث: أنه ألزمهم أن يقولوا: أعبد الله ضاربا له أنت؟ لأن الفعل المضمر قد عمل في (عبد الله) النصب، فإن كان ناقصا فيكون نصب ضارب كنصب كان خبرها، وإن كان تاما فيكون نصب ضارب على القطع. وما احتج به الفراء ليس بشيء:

أما الأول فلا يذهب البصريون إلي أنك تضمر (هدمت)، بل إذا لم يمكن أن يعمل فيه مثل لفظ الثاني عمل فيه (مثله) من المعنى، فالتقدير: أقصدت عبد الله هدمت داره؟ على أن من البصريين من قدر (هدمت) على حذف مضاف، الأصل: أهدمت دار عبد الله؟ ثم حذفت في {واسأل القرية}، وأما الثاني فلا يلزم البصريين أن يقولوا: فضربته؛ لأن (ضربته) بدل من PageV06P311 # الفعل المضمر، ولا يحال بين البدل والمبدل منه.

وأما الثالث فلا يلزمهم نصب (ضارب) لأنه إنما يضمر في هذا مثل الثاني، فالتقدير: أضارب أنت عبد الله ضارب له أنت. وأيضا فإن النصب يمتنع من حيث إنه لا معنى له، كما يمتنع: قام عبد الله قائما. وقوله/ أو مقارب مثاله: إن زيدا مررت به فأحسن إليه، وإن زيدا كلمت أخاه أحسن إليك، التقدير: إن جاوزت زيدا مررت به، وإن لابست زيدا كلمت أخاه.

فال المصنف في الشرح: "وقلت (بعامل) لأعم الفعل وشبهه، نحو: أزيدا أنت ضاربه؟ التقدير: أضارب زيدا أنت ضاربه" انتهى. ولم يبين المصنف إعراب هذا الكلام.

وفي البسيط: إذا قلت: زيدا أنت ضاربه، وأدخلت الحروف التي يعتمد عليها اسم الفاعل- جاز في الاسم النصب بإضمار فعل، وجاز أن يكون بتقدير اسم فاعل لصحة اعتماده قبل، ويجب أن يكون أنت مرتفعا به؛ لأنه إما أن يكون اسم الفاعل مبتدأ به أو خبرا متقدما، وهو في كل حال مفتقر إليه، ويرتفع (ضارب) الثاني بتقدير ابتداء آخر. وقد يقال: ومن أين يبعد أن يقدر اسم الفاعل معتمدا، والتقدير: أنت ضارب زيدا أنت ضاربه. وفيه نظر. وقوله وقد يضمر مطاوع للظاهر، فيرفع السابق.

فال المصنف في الشرح: "إن كان للفعل المشتغل مطاوع جاز أن يضمر، ويرفع به السابق، كقول لبيد: PageV06P312

— পৃষ্ঠা ৬৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।