ويظهر من ابن عصفور في (المقرب) اختيار مذهب البصريين، فإنه ذكر في القسم الذي يجب فيه تقديم المفعول أنه إذا كان الفاعل مقرونا بالا يجب تقديم PageV06P289 # المفعول، ولم يذكر في القسم الذي يجب فيه تقديم الفاعل أنه إذا كان المفعول مقرونا بالا وجب تقديم الفاعل، ولا تعرض لذلك. وكذلك يظهر من ابن معط في فصوله.
والذي نختاره هو مذهب الكسائي وقوفا مع السماع، والتأويل فيه بعيد.
وقوله عند الأكثرين إلى آخره هذه مسألة: ضرب غلامه زيدا، وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل الفصل الرابع من باب المضمر في أوائل الكتاب.
وقال المصنف في الشرح هنا: "والصحيح جوازه لوروده في كلام العرب الفصحاء"، وأنشد ستة أبيات تدل على الجواز.
وقال أبو جعفر النحاس: "فأما إنشاد أبى عبيدة:
لما عصى أصحابه مصعبا أدى إليه الكيل صاعا بصاع
فهذا لا يجوز عند أهل النظر من البصريين في شعر ولا غيره، ورواية الأصمعي:
لما عصى المصعب أصحابه .................................
والبيت لأبى العباس السفاح. وأنشد هشام: PageV06P290
جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات، وقد فعل
وهذا البيت مصنوع، نحلة عمرو بن كلثوم، وقال هشام فيه: وهذا من متاع الشعر" انتهى كلام النحاس.
ولو تقدم المفعول على الفعل، فقلت: زيدا ضرب غلامه _لم يجز ذلك عند الفراء والكسائي، وأجازها هشام، وأجازها المبرد، يجعلها /بمنزلة: ضرب زيدا غلامه.
قال ابن كيسان: بينهما فصل عندي؛ لأنك غذا قلت: زيدا ضرب غلامه، فنقلت زيدا من أول الكلام إلى آخره _وقع بعد الكلام، فصار المضمر قبل المظهر، فبطلت، وقولك ضرب زيدا غلامه في موضعه، لا ينقل، فيجعل بعد زيد لأن العامل فيه وفي الغلام واحد، فإذا كانا جميعا بعد العامل فكل واحد منهما في موضعه وإن كان الفاعل أولى بالتقديم من المفعول. PageV06P291
-[ص: