فعلى ما قاله ابن الحاج، واتبع فيه الزجاج، وذكر أن س لا يتعرض لشيء مما ذكره ابن السراج ومتأخرو أصحابنا _لا يجب تقديم الفاعل على المفعول وإن ألبس.
ونفرع على المشهور، فنقول: إذا ألبس وجب تقديم الفاعل، ويزول الإلباس بقرينة معنوية، كولدت هذه هذه، تشير بالأولى إلى صغيرة، أو كقولك: أكل كمثرى موسى، أو لفظية كضربت موسى سعدي، وضرب موسى العاقل عيسى.
وإنما قال "مرفوع الفعل" لأنه لو كان مرفوعا بالاسم لم يجب اتصاله PageV06P284 # بالاسم، مثاله: عجبت من ضرب زيد عمرا، ومررت برجل راكب أبوه الفرس، فيجوز في هذين تأخير الفاعل عن المفعول.
وقوله أو كان ضميرا غير محصور مثاله: ضربت زيدا، وأكرمتك. واحترز بقوله غير محصور من نحو: إنما ضرب زيدا أنا.
ويندرج تحت قوله أو كان ضميرا غير محصور أيضا مسألتان: إحداهما ممنوعة بإجماع، والأخرى فيها اختلاف:
فالممنوع: أن يكون الضمير المتصل بالفعل عائد على المفعول، مثاله: الزيدين ضربا.
والتي فيها اختلاف: أن يكون الضمير المتصل بالفعل عائد على ما اتصل بالمفعول، مثاله: ثوب أخويك يلبسان، فنقل المنع عن الأخفش والفراء، ونقل الجواز عن هشام، واختلف عن الكسائي والمبرد وأكثر البصريين: فنقل ابن كيسان عن الكسائي والمبرد الجواز. ونقل أحمد بن جعفر الدينوري المنع عن البصريين. ونقل النحاس منعها عن أكثر البصريين. وقال المبرد محتجا للجواز: ليس هذا بأبعد من قولك: ضرب زيد غلامه. وقال أيضا محتجا للمنع: هو معلق بالثاني، والثوب /مضاف إلى الأخوين، فلو قال يلبسان ثوب أخويك لم يجز لتقدم المكني على الظاهر.
وذكر غيره أن ذلك لا يجوز لأن المفعول فضلة، فيجوز الاستغناء عنه، وعود الضمير على ما اتصل به يخرجه عن ذلك؛ لأنه يلزم ذكر المفعول ليعود الضمير الفاعل على ما اتصل به، قالوا: ولهذا امتنع: زيدا ظن قائما؛ لأن المفعول إذ ذاك يلزم ذكره ليعود الضمير الفاعل عليه، وذلك مخرج له عن أصل PageV06P285 # وضعه؛ لأن المفعولين في باب ظننت يجوز حذفهما اختصارا واقتصارا.
قال بعض أصحابنا: والصحيح في مثل غلام هند ضربت الجواز لأن المفعول لا يلزم، وإنما يلزم ما أضيف إليه المفعول؛ ألا ترى أنك لو قلت هند ضربت لساغ، وليس كذلك زيدا ظن قائما؛ لأنه لا سبيل إلى حذف المفعول؛ إذ لو حذفته لم يبق للضمير ما يفسره.
وقوله وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو ما ضرب عمرو إلا زيدا يعني أن الحكم أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول إذا كان المفعول محصورا بحرف النفي وإلا، نحو ما مثل به من نحو: ما ضرب عمرو إلا زيدا. وهذه المسألة كما ذكر فيها خلاف:
فذهب قوم _منهم الجزولي والأستاذ أبو علي_ إلى أنه يجب فيها تقديم الفاعل، وهذا اختيار المصنف.
وذهب البصريون والفراء والكسائي وابن الأنباري إلى انه يجوز تقديم الفاعل على المفعول وتأخيره عنه.
وقوله عند غير الكسائي وابن الأنباري موهم أنه مذهب البصريين والكوفيين غير الكسائي، وليس كما ذكر، بل مذهب هؤلاء في هذه المسألة هو مذهب الكسائي. وإنما هو مذهب قوم منهم الجزولي.
وقوله فإن كان المرفوع ظاهرا إلى قوله فبالعكس مثاله: أكرمك زيد، والدرهم أعطيه عمرو. واحترز بقوله لم يسبق الفعل من نحو: إياك يكرم زيد، والدرهم إياه أعطى زيد عمرا. ومعنى فبالعكس أنه يجب فيه تقديم المفعول على الفاعل، نحو: أكرمك زيد. واحترز بقوله ولم يحصر من نحو قوله: إنما يكرم زيد إياك. PageV06P286