وقوله لغة أما كسر الفاء إذا سكنت العين تخفيفا فإن مذهب الجمهور أنه لا يجوز، وحكي عن قطرب إجازته، فعلى مذهب الجمهور ليس بجائز، ولا هو لغة كما ذكر المصنف. PageV06P274
وأما كسر الأول من المضاعف إذا وجب الإدغام نحو رد فقد قاله غيره، فيقول في رد: رد بكسر الراء، نقلت حركة العين إلى الفاء بعد تقدير سكونها. وقال الجمهور: لا يجوز إلا الضم. وأجاز الكسر بعض الكوفيون، وهو الصحيح، وهو لغة لبني ضبة ولبعض بني تميم ومن جاورهم، يقولون: رد الرجل، وقد/ قميصه، وقرأ علقمة (ردت إلينا)، (ولو ردوا لعادوا)، وهي في مذهب الذين قالوا قيل وحيل. إلا أن الوجه في فاء رد الضم، والوجه في فاء قيل وكيل الكسر.
وقال المهاباذي: من أشم في قيل وبيع أشم في رد. فعلى هذا يكون في رد وجوه قيل وبيع: إخلاص الضم، والإشمام، وإخلاص الكسر. PageV06P275
مسائل في هذا الباب
الأولى: يجوز في قولك "ضرب زيد قياما وقعودا" أن يتقدم قياما وقعودا - وانتصابهما على الحال- فتقول: قياما وقعودا ضرب زيد؛ لأن العامل فعل متصرف، وفعل ما لم يسم فاعله يجوز أن يتعدى إلى الحال والظرف كفعل ما سمي فاعله، والتقدم والتأخير في مثل هذا سواء، هذا مذهب البصريين، وسواء عندهم أكان ذو الحال مضمرا أم ظاهرا. ومنع التقديم هشام. وأجازه الكسائي إن كانت الحال من مضمر، فإن كانت من مظهر منع.
المسألة الثانية: يضرب أي رجل- بالنصب في أي- يجوز فيه التقديم والتأخير لأنهما حال عندهم. ومنع هشام التقديم، وقال: القطع لا يتقدم الاسم وفعله، ويجوز تأخيره. قال: تقطعه من المضمر. وأجاز التقديم الكسائي لأنه يقدم حال المضمر خاصة. وفصل الفراء، فقال: إن قدرت الكلام لا يتم إلا بالحال جاز التقديم، ومنع إن قدرته يتم دونها؛ لأن الحال عنده على ضربين، يقدمها في الناقص، ولا يقدمها في التام.
المسألة الثالثة: ذهب الكوفيون، والمبرد، وابن الطراوة إلى أن صيغة الفعل المبني للمفعول أصل غير مغير من صيغة الفاعل. ونسب هذا المذهب ابن الطراوة إلى س. وذهب جمهور البصريين إلى أنه ليس بأصل، وأنه مغير من فعل الفاعل. وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة.
واستدل للمذهب الأول بأنه قد جاءت أفعال مبنية للمفعول، ولم تبن قط PageV06P276 # للفاعل، نحو جن زيد، وزكم، وورد، من ورد الحمى، ولقي، من اللقوة، وفلج، ورهصت الدابة، ونحو ذلك، ولو كان فرعا للزم ألا يوجد إلا حيث يوجد الأصل. وبأنهم همزوا الواو المضمومة في أوله، فقالوا في وعد: أعد، في وقتت، أقتت، ولو كان مغيرا من باب الفاعل لكانت الضمة عارضة، فلم تهمز؛ إذا كان يحكم لها بحكم الأصل، وه ومن وعد ووقت، وليس يهمزه أحد لخفة الفتحة؛ ألا ترى أنهم لم يهمزوا واو (لترون)، ولا (اشتروا الضلالة) لعروض الضمة فيها، فدل على أن الضم أول الفعل أصل.
ورد الأول بأن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل، الدليل على ذلك الجموع التي وردت ولا مفرد لها، كعباديد وشماطيط.
وأجيب/ عن الثاني بأنه- وإن كان فرعا- فقد صار بإزاء معنى، إذا استعمل ذلك المعنى كان هذا التغيير مطردا لا بد منه، فصار كالأصل. وأيضا فإنه كثيرا ما يعتد بالعارض في لسان العرب، فهذا منه.
واستدل للمذهب الثاني بقول العرب بويع وسوير، فلم يدغموا ذلك، والقاعدة أنه متى اجتمع ياء وواو وسبقت احدهما بالسكون أدغم في الآخر، فلما كان مغيرا من ساير وبايع حمل على أصله، فلم يدغم لعروض هذا الاجتماع. PageV06P277