ص: ولا تمنع المنصوب لسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل، ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود، وفاقا للأخفش والكوفيين. PageV06P241
ش: لم يتعرض المصنف في الشرح للمسألة الأولى هنا، وهي مسألة: اخترت زيدا الرجال، فزيد تعدى إليه الفعل بنفسه، والرجال تعدى إليه لسقوط الجار، وكذلك ما كان مثله. فالذي نص عليه أصحابنا أنه لا يقام مقام الفاعل إلا زيد، وهو الذي تعدى إليه الفعل بنفسه، فتقول: أختير زيد الرجال، تريد: من الرجال. وكلام المصنف يجوز هذا، ويجوز أن تقول: اختير الرجال زيدا. والسماع إنما ورد بإقامة الذي تعدى إليه الفعل بنفسه دون ما تعدى إليه بإسقاط الحرف، قال الشاعر:
ومنا الذي اختير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع
والذي ذكره أصحابنا هو مذهب الجمهور، والذي المصنف هو مذهب الفراء، ترك الجمهور المقدر كالملفوظ به، فكما لا يجوز عندهم ترك المفعول به المسرح وقيام المقيد بالحرف لفظا كذلك لا يجيزونه مع المقيد تقديرا، وقد ذكرنا أن السماع ورد بذلك، وهو مذهب البصريين.
وقال ابن أبي الربيع: "لا يجوز أمر الخير زيدا إلا على القلب"
وأما المسألة الثانية - وهي أن ينوب غير المفعول به من مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو مجرور مناب الفاعل مع وجود المفعول به - فهذا لا يجوز عند البصريين. PageV06P242
قال ابن برهان: "لا يقام مقام الفاعل/ إلا المفعول به عند حضوره لأنه شريك الفاعل؛ وذلك أنه يخرج [المصدر] من العدم إلى الوجود، والمفعول به حافظ لوجوده، فلا يستقيم تجدد المصدر إذا فرضنا انتفاء واحد منهما، ولذلك لما جعلت العرب في الأفعال ما لا يتعدى، فلا يكون للمفعول به حظ فيه - أفردوا المفعول به بقبيل من الأفعال لا حظ للفاعل فيه قصاصا، وذلك باب فعل".
قال المصنف: "وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون". قال: "وبقولهم أقول مع أنه وارد عن العرب". وقال غيره: "أجاز ذلك الكسائي والفراء وأبو عبيد، ومنعه الجمهور". واستدل مجيزو ذلك بقراءة أبي PageV06P243 # جعفر {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون}، وقول الشاعر:
ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا
وقول الآخر:
أتيح لي من العدا نذيرا به وقيت الشر مستطيرا
وقول الآخر:
وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه
وقول الآخر في أحد الوجهين:
لم يعن بالعلياء إلا السيدا ... ولا شجا ذا الغي إلا ذو الهدى
وقال الأخفش في (المسائل): "ضرب الضرب الشديد زيدا، وضرب PageV06P244 # اليومان زيدا، وضرب مكانك زيدا، ووضع موضعك المتاع". ومن مسائله: أعطي إعطاء حسن أخاك درهما مضروبا عنده زيدا واستدلوا أيضا بقراءة عاصم {وكذلك نجي المؤمنين}.
وقال صاحب اللباب: "إقامة المصدر مع وجود المفعول به للبصريين فيه مذهبان:
أحدهما: لا تجوز؛ لأن المصدر هو الفعل في المعنى، فهو غير لازم، بخلاف المفعول به.
والآخر: تجوز؛ لأن الفعل يصل إليه بنفسه، كقراءة أبي جعفر {ليجزى قوما}، وقراءة عاصم {نجي المؤمنين} أي: ليجزي الجزاء، ونجي النجاء".
ونقل بعض أصحابنا عن الأخفش شرطا في جواز إقامة المصدر وظرف الزمان مقام الفاعل مع وجود المفعول به، وهو أن يتقدما على المفعول به، فإن تأخرا لم يجز أن يقام إلا المفعول به، فأجاز أن يقال: ضرب الضرب الشديد زيدا، وضرب يوم الجمعة زيدا.