الثاني: مذهب الكوفيين وبعض البصريين، وهو أن ذلك لا يجوز إلا فيما حرف الجر فيه زائد، نحو "أحد" من قولك: ما ضرب من أحد.
وأما إذا/ كان غير زائد فلا يجوز ذلك. واختلف هؤلاء في الذي يقام مقام الفاعل إذا كان حرف الجر غير زائد على أربعة مذاهب:
الأول: ذهب بعض البصريين - ونص بعضهم على أنه ابن درستويه - إلى أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، والتقدير في نحو سير بزيد: سير هو، أي: السيرز وإلى هذا ذهب أبو زيد السهيلي وتلميذه أبو علي الرندي. واستدل السهيلي على امتناع إقامة المجرور مقام المفعول الذي لم يسم فاعله بأن المفعول الذي لم يسم فاعله إذا تقدم صار PageV06P228 # مبتدأ، كما أن الفاعل إذا تقدم صار مبتدأ، فتقول: زيد ضرب، كما تقول: زيد ضرب، وأنت لا تقول: بزيد سير، فيكون بزيد مبتدأ، فإذا وجد من كلام العرب سير بزيد جعل المقام مقام الفاعل ضمير المصدر.
وقال السهيلي أيضا: ما ذهب إليه أبو القاسم - يعني الزجاجي - وزعم أنه قول الأكثرين، وهو أن يقام المجرور مقام الفاعل فيكون في موضع رفع، فيكون هو المخبر عنه - غير صحيح، ولو صح لقيل: سيرت بهند، وجلست في الدار. ولأن الظرف لا ينوب وهو ظرف مقدر ب (في) حتى يجعل مفعولا على السعة، فإذا لم ينب من أجل أن حرف الجر مقدر فيه فكيف ينوب وحرف الجر ظاهر ملفوظ به، وأي شيء ينوب إذا قلت: جلس عندك، وعندك لا يكون إلا ظرفا، فلم يبق إلا المصدر. ولأنه لا يحسن: سير بزيد العاقل، كما حسن {ما لكم من إله غيره}، فيرفع الفاعل كرفع غيره. ولأنه لو كان في موضع الفاعل لما جاز: بزيد سير، وعن زيد سئل، لأن النائب إذا قدم كان مبتدأ كالفاعل إذا قدم، والمبتدأ لا يكون مجرورا، وجاء في التنزيل {كل أولئك كان عنه مسؤولا}، أي: مسؤولا عنه، فليس (عنه) في موضع رفع كما PageV06P229 # زعموا، ولو كان كذلك ما جاز تقديمه وهو مجرور.
وهذا الذي ذكره السهيلي في سير بزيد يرد عليه في: لم يضرب من رجل، فإن هذا المجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل، ولو قدمته لم يجز، نحو: من رجل لم يضرب، فينبغي ألا يجوز ذلك.
قال أصحابنا: والدليل على بطلان هذا المذهب أن العرب تقول: سير بزيد سيرا، بنصب المصدر، فدل ذلك على أن المجرور هو الذي يقام مقام الفاعل. وإنما امتنع أن يكون (بزيد) مبتدأ لأن المبتدأ معرى من العوامل اللفظية، فلا يتقدمه عامل لفظي أصلا، إلا أن يكون حرف جر زائدا، والباء في (بزيد) ليست بزائدة، فلذلك امتنع أن يكون مبتدأ.
وأما ما ذكره من امتناع "سير بزيد العاقل" بالرفع على الموضع فلأن/ هذا الموضع لا يجوز أن يلفظ به، وما كان هكذا فلا يجوز الإتباع عليه؛ ألا ترى أنك لا تقول: مررت بزيد الظريف، بالنصب؛ لأنه لا يجوز: مررت زيدا، فكذلك هذا، وذلك بخلاف {ما لكم من إله غيره}. لأنه يجوز: ما لكم إله غيره، ففرق تجويزه "بزيد سير" فسيأتي ذكر اتفاق النحويين على منعه، وأنهم أجمعوا على منع التقديم، والإجماع حجة.
وقال ابن طلحة: يقول السهيلي: يجوز أن يفرق بين وقوع هذا المجرور مبتدأ وبين وقوعه بعد الفعل، فإنه إذا وقع أولا لم يكن للباء هناك معنى خبر، فلم يكن لها متعلق، ولا يقاس على قولهم: بحسبك درهم، وإذا وقع بعد الفعل أمكن أن يكون للباء هناك معنى خبر، فأمكن أن يكون لها متعلق، كما كان لها في PageV06P230 # قولك {كفى بالله}، وهي داخلة على الفاعل، ولا يصح أن تقولك بالله كفى به شهيدا، وعلى أن الباء في بحسبك زيد معنى المتعلق؛ لأن التقدير: اكتف بزيد، وهذا فرق بين يوجب إسناد الفعل إلى المجرور وبناء المجرور عليه، ويمنع من بناء الفعل على المجرور، وبهذا المعنى بعينه لم يصح تأنيث الفعل له؛ ألا ترى أنك تقول: كفى بهند من فاضلة، فلا تؤنث الفاعل، والباء زائدة على فاعل مؤنث.