باب النائب عن الفاعل
قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي جوازا أو وجوبا، فينوب عنه جاريا مجراه في كل ما له: مفعول به، أو جار ومجرور، أو مصدر لغير مجرد التوكيد ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل، أو ظرف مختص متصرف، وفي نيابته غير متصرف أو غير ملفوظ به خلاف.]-
ش: هذا الاصطلاح في باب المفعول الذي لم يسم فاعله بالنائب لم أراه لغير هذا المصنف، وإنما عبارة النحويين فيه أن يقولوا: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، ولا مشاحة في الاصطلاح.
وحد هذا المفعول الذي لم يسم فاعله هو حد الفاعل، إلا أنه يقول مكان "غير مصوغ للمفعول": مصوغ للمفعول.
والغرض اللفظي الإيجاز، نحو {ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه}. وموافقة المسبوق للسابق كقول بعض الفصحاء: من طابت سريرته حمدت سيرته. وإصلاح النظم كقول الأعشى:
علقتها عرضا، وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل
وقول عنترة:
فإذا شربت فإنني مستهلك مالي، وعرضي وافر، لم يكلم
والغرض المعنوي كون الفاعل معلوما، نحو قوله {وخلق الإنسان PageV06P225 # ضعيفا}، ونحو {ضرب مثل}، و"نصرت بالرعب"، و "نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور" والجهل بالفاعل، كقول الرجل: نبئت بكذا، إذا لم يعرف من نباه. وألا يتعلق مراد المتكلم بتعيين الفاعل، كقوله {فإن أحصرتم}، {وإذا حييتم}، {إذا قيل لكم تفسحوا}، وقوله/:
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل
وتعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اسم المفعول، كقوله: "من بلي منكم بهذه القاذورة". وتعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة PageV06P226 # الفاعل كقولك: أوذي فلان، إذا عظمته، واحتقرت من آذاه، والستر على الفاعل خوفا منه أو خوفا عليه. فهذه عشرة أشياء ذكرها المصنف، كل واحد منها باعث على حذف الفاعل. وقد نظمت البواعث على حذف الفاعل في أرجوزتي المسماة "نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب"، فقلت:
وحذفه للخوف، والإبهام والوزن، والتحقير، والإعظام
والعلم، والجهل، والاختصار والسجع، والوفاق، والإيثار
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: "قولهم (يحذف الفاعل لكذا وكذا) هذيان من القول، وما ارتكبه المتأخرون في ذلك نازح عن الحق جملة، ولا فرق بين طلب العلة لذلك وطلب العلة في: لم بني الفعل للفاعل، ولا فرق بين السؤال: لم لم يذكر الفاعل، وبين السؤال: لم لم يذكر الظرف، أو: لم لم يذكر الزمان، أو شبيه ذلك".
وقوله فينوب عنه جاريا مجراه في كل ما له مفعول به يعني أنه يجري مجراه في الرفع، ووجوب تأخره عن الرافع، والتنزل منزلة الجزء، وامتناع الحذف، إلا أنه لا يجري مجراه في العامل؛ لأن الفاعل يرتفع باسم الفعل، وبالظرف، والمجرور، والأمثلة، والجامد الجاري مجرى المشتق، ولا يرتفع المفعول الذي لم يسم فاعله إلا بالفعل، واسم المفعول، وفي ارتفاعه بالمصدر الذي ينحل بحرف مصدري والفعل خلاف، فإذا لم يجر مجراه في كل ما له.
وقوله أو جاز ومجرور مثاله: غضب على زيد. وهذا الذي ذكره المصنف PageV06P227 # لم يذهب إليه أحد، وهو أن يكون الجار والمجرور يقوم مقام الفاعل، فيكونان معا في موضع رفع، بل في ذلك مذاهب، ليس قول المصنف واحدا منها:
أحدها: مذهب جمهور البصريين، وهو أن المجرور في موضع رفع بالفعل، كما أنك إذا قلت "ما قام من أحد" فالمجرور بمن في موضع رفع بالفعل، وسواء عندهم في ذلك أن يكون الجر بحرف زائد، نحو: ما ضرب من أحد، أو بحرف جر غير زائد، نحو: سير بزيد.