قال المصنف: "وكقوله تعالى {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه}. قيل: إن المعنى: بدا لهم بداء، كما قال:
................................. ... بدا لك من تلك القلوس بداء
أي: ظهر لك فيها رأي. ولا يجوز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يشعر برأي، مثل ظهر وبان وتبين، أو يكون الفعل فعل استثناء، كقاموا عدا زيدا، وخلا عمرا، وحاشا بكرا، أي: جاوز قيامهم زيدا" انتهى.
فأما الآية فظهر لي فيها تخريج حسن واضح سهل، وهو أن يكون الفاعل في {بدا} ضميرا مستكنا عائدا على المصدر المفهوم من قوله {ولئن لم يفعل ما PageV06P219 # آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين}، ويدل عليه/ أيضا قوله {قال رب السجن أحب إلي}. وأما من قرأ {السجن} بفتح السين على أنه مصدر فقد اتضح عود الضمير عليه.
وأما قوله "أو يكون الفعل فعل استثناء" فهذا لم يذهب إليه أحد فيما علمناه، وإنما الفاعل عند النحويين لفعل الاستثناء ضمير مفرد يعود على البعض المفهوم من المعنى، أي: قام القوم حاشا هو -أي: بعضهم- زيدا، وكذلك باقيها. وقد كان ظهر لي ما قاله المصنف، وأمليته في بعض كتبي القديمة، ولم أجد أحدا يقوله، فأعرضت عنه.
قال المصنف في الشرح: "ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول الشاعر:
أقول إذا ما الطير مرت مخيلة ... لعلك يوما- فانتظر- أن تنالها
أؤدرك من أم الحويرث غبطة ... بها خبرتني الطير أم قد أنى لها
أي: قد أنى لها ألا تدرك؛ لأن ذكر أم بعد الهمزة التي وليها أحد الضدين مشعر بأن ثانيهما مراد، وهذا شبيه بقوله تعالى {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره}؛ لأن ذكر المعمر مشعر بمقابله، وهو القصير العمر، فأعيدت هاء {عمره} إليه، ولم يذكر لإشعار مقابله به" انتهى. PageV06P220
فأما "أؤدرك. البيت" فإنه لا يتعين ما ذكر؛ إذ قد يحتمل ألا تكون أم معادلة للهمزة، بل تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة، ويكون الفاعل بقوله أنى ضميرا عائدا على المصدر المفهوم من قوله أدرك، وكأنه استفهم أولا، هل يدرك منها غبطة، ثم أضرب عن ذلك، واستفهم ثانيا، هل قرب إدراكه لتلك الغبطة.
وأما قوله "وهذا شبيه بقوله تعالى {وما يعمر من معمر} " فإنه جعل الضمير في قوله {ولا ينقص من عمره} عائدا على القصير العمر لفظا ومعنى، ودل عليه مقابله، وهو {من معمر}. والنحويون يقولون في مثل هذا إن الضمير عائد على {من معمر} لفظا دون معنى، نحو قولهم: له عندي درهم ونصفه، فالهاء في "ونصفه" عائد على درهم، والمراد به من حيث المعنى: ونصف درهم آخر، فهو عندهم عائد عليه لفظا لا معنى، والمصنف جعله عائدا على القصير العمر لفظا ومعنى، ومتى دار الضمير بين أن يعود على شيء لفظا دون معنى [وأن يعود على شيء لم يذكر] كان [أن يعود على شيء لفظا دون معنى] أولى من أن يعود على شيء لم يذكر البتة.
قال المصنف في الشرح: "ومثله قول الآخر:
وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني
فثنى الضمير قاصدا للخير والشر، ولم يجر إلا ذكر أحدهما، ولكن الإشعار بما لم يذكر بمنزلة ذكره" انتهى.
وهذا عندنا مما حذف منه الجملة المعطوفة/ لدلالة المعنى عليها، والتقدير: أريد الخير، وأجتنب الشر، فعاد الضمير على الخير والشر، وحذف الجملة PageV06P221 # لدلالة المعنى كثير، كقوله تعالى {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق}، التقدير: فضرب فانفلق. وهذا الذي ذكره المصنف تكثير واستطراد تكثير واستطراد لغير ما عقد له أصل المسألة، ويقع في ذلك النزاع، فلا حاجة في ذكره.