التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الفاعل
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقوله ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه مثال ذلك قولك: زيدا، جوابا لمن قال: من أكرم؟ والتقدير: أكرم زيدا، فحذف الفاعل مع الفعل.

واعتل المصنف في الشرح لامتناع حذف الفاعل وحده بأنه "كعجز المركب في الامتزاج بمتلوه، ولزوم تأخره، وكونه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه، وكالمضاف إليه في أنه معتمد البيان". قال: "بخلاف خبر المبتدأ، PageV06P216 # فإنه مباين لعجز المركب وللصلة والمضاف إليه فيما ذكر؛ لأنه غير ممتزج بمتلوه، ولا لازم التأخر، ويتأثر بعامل متلوه، وهو معتمد الفائدة لا معتمد البيان. وأيضا فإن من الفاعل ما يستتر، فلو حذف في بعض المواضع لالتبس الحذف بالاستتار، والخبر لا يستتر، فإذا حذف لدليل أمن التباس كونه مستترا" انتهى كلامه.

وما ذكره فيه خلاف، وإطلاق في موضع التقييد:

أما الخلاف فذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل وحده دون فعله لدلالة المعنى عليه، ومذهبه مشهور في ذلك في باب الإعمال في نحو: ضربني وضربت الزيدين، وسيأتي ذلك في بابه، ورجحه السهيلي، وابن مضاء من أصحابنا، ودليله هناك مذكور.

وأجاز الكسائي حذفه في غير ذلك، واحتج له بأن حذف الاختصار لا يخرج الكلام إلى غير الإفادة، فكان كالمفعول، ولأن الاختصار يكون في المتلازمين كالمبتدأ والخبر، فكذلك هنا. وقول المانعين "إنه كالجزء منه" إن عنوا ذلك من جهة المعنى فمنقوض بالمصدر، أو من جهة اللفظ فقد يحذف من اللفظ الواحد بعضه للخفة. واستدل عليه بقول الشاعر/:

فإن كان لا يرضيك حتى تردني ... إلى قطري لا إخالك راضيا

ففاعل "يرضيك" محذوف، تقديره: لا يرضيك شيء.

قالوا: ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون أضمر لدلالة يرضي عليه، كأنه PageV06P217 # قال: لا يرضيك مرض، أو لأنه قد علم على ما يعود، كأنه قال: لا يرضيك هو، أي: شيء.

قالوا: وإنما لم يجز حذف الفاعل لأنه إن حذف اقتصارا لم يكن كلاما، ولا يفيد لأنه لفظ مفرد، أو اختصارا لم يجز؛ لأن العرب قد جعلته مع الفعل بمنزلة شيء واحد بدليل إسكانهم آخر الفعل له في ضربت.

وأما الإطلاق في مكان التقييد فإنه كان ينبغي أن يقيد ويقول: "ما لم يكن الرافع مصدرا ينحل بحرف مصدري والفعل"، فإنه إذ ذاك يجوز حذف الفاعل وحده دون رافعه، نحو قوله {أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما}.

وأما حذفه في باب المفعول الذي لم يسم فاعله فإن الفعل يغير للمفعول الذي لم يسم فاعله، فلم يبق على صيغته التي كان لها وهو مبني للفاعل، فلا يرد ذلك على المصنف.

وقوله ويرفع توهم الحذف ... إلى آخره قال المصنف: "إذا توهم حذف فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه، بل يقدر إسناده إلى مدلول عليه من اللفظ والمعنى، كقول الشاعر:

تمشي تبختر حول البيت منتخيا ... لو كنت عمرو بن عبد الله لم يزد PageV06P218 # أي: لم يزد انتخاؤك" انتهى. وفي نسخة أخرى من شرح المصنف: "كذا قال الفارسي" انتهى.

ولا حجة فيما ذكر، وليس البيت مما ذكر، بل الفاعل مضمر في "يزد" عائدا على عمرو بن عبد الله، وذلك أن عمرو بن عبد الله اسم غائب، وقد أخبر به عن مخاطب، فيجوز فيما بعده أن تراعي المخاطب فيعود الضمير مخاطبا، نحو: لو كنت أخا زيد لصنعت كذا. ويجوز أن تراعي الاسم الغائب فيعود الضمير غائبا، نحو: لو كنت أخا زيد لصنع كذا. وهذا البيت من هذا القسم الأخير، وتقديره: لم يزد -أي: عمرو بن عبد الله- على انتخائك.

— পৃষ্ঠা ৬৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।