أحدهما: أن المصدر لا يضاف إلى المفعول مع وجود الفاعل إلا في قليل.
والآخر: أن الشركاء ليسوا بقاتلين، إنما هم مزينون. ويدل على ذلك القراءة الثانية، وهي قراءة {زين} بفتح الزاي، ولا يكون الشركاء قاتلين إلا بمجاز. قال المصنف في الشرح: "ومثله:
غداة أحلت لابن أصرم طعنة ... حصين عبيطات السدائف والخمر
والخمر فاعل حلت مضمرا لإشعار أحلت به" انتهى.
واتبع المصنف في هذا البيت قول الزجاجي، قال الزجاجي في (الجمل): "ومنهم من يرويه برفع الطعنة ونصب العبيطات". وليس ذلك برواية، وإنما هو إصلاح من الكسائي، وذلك أن يونس بن حبيب سأل الكسائي عن إنشاد هذا البيت، فأنشده برفع/ الطعنة ونصب العبيطات، فقال له يونس: علام ترفع الخمر؟ فقال: على الاستئناف والقطع، فقال له: ما أحسن ما قلت لولا أن الفرزدق أنشدنيه مقلوبا. يعني يونس أنه أنشده بنصب طعنة ورفع عبيطات السدائف، فيكون والخمر معطوفا على عبيطات، فلا يكون مرفوعا على فعل محذوف. ومعنى القلب هو أن جعل العبيطات والخمر هي التي أحلت طعنة، وفي الحقيقة الطعنة هي التي أحلت له أكل العبيطات وشرب الخمر. PageV06P213
قال المصنف في الشرح: "ومثله قول الشاعر:
ولم تبق ألواء الثماني بقية ... من الرطب إلا بطن واد وحاجر
أنشده أبو علي في التذكرة، وقال: رفع على معنى: بقي بطن واد وحاجر" انتهى.
ومثله قول الآخر:
وعض زمان -يا بن مروان- لم يدع ... من المال إلا مسحتا، أو مجلف
في رواية من روى "يدع" بفتح الدال، وجعل معناه: لم يبق إلا مسحتا، ويرتفع مجلف على إضمار فعل، تقديره: أو بقي مجلف، على أحسن التأويلات الخمس في رفع مجلف.
وقوله والمجاب به نفي مثاله قولك: بلى زيد، لمن قال: ما جاء أحد، التقدير: بلى جاء زيد. ومثله قول الشاعر:
تجلدت حتى قيل: لم يعر قلبه ... من الوجد شيء قلت: بل أعظم الوجد
أي: بل عراه أعظم الوجد. PageV06P214
وقوله أو استفهام مثاله قولك: زيد، لمن قال: هل جاء أحد؟ ومثله قول الشاعر:
ألا هل أتى أم الحويرث مرسلي ... نعم، خالد، إن لم تعقه العوائق
أي: أتاها خالد.
قال المصنف في الشرح: "فمثل هذا لا يرتاب في أن المجاب به مرفوع بفعل مقدر؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل ما هو جواب له".
ثم قال المصنف بعد ذلك: "والحكم بالابتداء على الاسم المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن مشاكلة الجواب لما هو جواب في اللفظ غير لازمة، بل قد يكتفى فيه بمراعاة المعنى، ومنه قراءة غير أبي عمرو في السبعة {سيقولون لله} جوابا لقوله {من رب السموات} و {من بيده ملكوت} " انتهى. فقد ناقض قوله "لا يرتاب أن المجاب به مرفوع بفعل مقدر" إذ قد أجاز فيه الابتداء.
قال المصنف في الشرح: "فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرا فيها الفعل فحق المجاب من جهة القياس أن يؤخر فيه الفعل لتتشاكل الجملتان لولا أن/ الاستعمال بخلافه، فلا يجيء مكملا إلا والفعل فيه مقدم على الاسم، نحو {ولئن PageV06P215 # سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم}، {ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات}، {من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها}.
وينبغي إذا اقتصر في الجواب على الاسم أن يقدر الفعل متقدما؛ لأن المكمل أصل والمختصر فرع، فيسلك بالفرع سبيل الأصل، ولأن موافقة العرب بتقدير تقديم الفعل متيقنة، وموافقتهم بتقدير تأخيره مشكوك فيها، فلا عدول عن تقدير التقديم. ولما جرى به الاستعمال من تقديم الفعل في الجواب المكمل وجه من النظر، وهو أن حق الجملة الاستفهامية إذا كان فيها فعل أن يقدم؛ لأنه بمباشرة الاستفهام أولى من الاسم، فلما لم يمكن ذلك في نحو (من فعل) لاتحاد المستفهم به والمستفهم عنه جيء بالجواب مقدما فيه الفعل تنبيها على أن أصل ما هو له جواب أن يكون كذلك" انتهى.