لبيك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح
ومثله قول الآخر:
حمامة بطن الواديين، ترنمي ... سقيت من الغر الغوادي مطيرها
هكذا رواه الحفاظ، ومن قال (سقاك) فتارك للرواية وآخذ بالرأي.
ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله يشعر به قول الشاعر:
أرى الأيام لا تبقي كريما ... ولا العصم الأوابد والنعاما
ولا علجان، ينتابان روضا ... نضيرا نبته، عما، تؤاما"
وهذا الذي ذهب إليه المصنف في هذه الأبيات لا يتعين:
أما البيت الأول فيمكن أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله هو ضارع، ويكون يزيد منادى، أي: لبيك ضارع -يا زيد- بفقدك، فإنه يصير كالمفقود الذي ينبغي أن يبكى إذ لا يجد مثلك، فلا يكون يزيد هو المفعول الذي لم يسم فاعله، وضارع فاعلا، تقديره: يبكيه ضارع.
وأما الثاني فيمكن أن يكون مطيرها بدلا من الضمير المستكن في الغوادي إذ فيه ضمير يعود على الغر، أي: البواكي هي مطيرها، ولا يكون مطيرها فاعلا بفعل محذوف، التقدير: يسقيها مطيرها. PageV06P210
وأما الثالث فيمكن أن يكون "ولا علجان" منصوبا معطوفا على المنصوب قبله، ويكون ذلك على لغة من يجري المثنى بالألف رفعا ونصبا وجرا، وهي لغة طوائف من العرب، منهم بنو الحارث بن كعب.
وأما قول المصنف "إن ذلك جائز إذا عدم اللبس" فالذي عليه جمهور النحويين أن مثل هذا لا يقاس. وذهب بعضهم إلى القياس فيه، وهو مذهب الجرمي وابن جني، فيجوز عندهم: أكل الطعام زيد، وشرب الماء عمرو، وأوقد النار محمد.
وفي البسيط: فأما في الخبر -يعني إذا كان الفعل خبرا- فإنه يجوز، يعني إضماره. قال: بشرط، وهو إذا كان في الكلام ما يدل عليه بأن يذكر فعل/ من معناه أو من لفظه ومعناه. وذكر آيتي التسبيح والتزيين، وقول الشاعر: "لبيك. البيت".
وقوله:
أسقى الإله عدوات الوادي ... وجوفه كل ملث غادي
كل أجش حالك السواد PageV06P211 # يريد: سقاها كل أجش، وكذا: زيد، جواب: من ضرب؟ أي: ضرب زيد. انتهى، وفيه تلخيص.
وأجاز بعض النحويين: زيد عمرا، بمعنى: ليضرب زيد عمرا، إذا كان ثم دليل على إضمار الفعل، ولم يلبس.
وقد منع س ذلك وإن لم يلبس؛ لأن إضمار فعل الغائب هو على طريق التبليغ، وإضماره يستدعي إضمار فعل آخر؛ لأن المعنى: قل له ليضرب، فكثر الإضمار، فرفضت.
ولا يتعين ما قدره المصنف ولا غيره من أن {رجال} مرفوع ب {يسبح} مضمرة لدلالة {يسبح} عليه؛ لأنه يجوز أن يكون {رجال} خبر مبتدأ محذوف، تقديره: المسبح رجال، يدل عليه {يسبح له}.
وفي البسيط: "ويجوز فيها أن تكون على تقدير ابتداء نزل على استفهام مقدر فيما كان فيه إبهام، نحو قولك:
لبيك زيد ............................ ... ......................................
فقيل: من الباكي؟ فقيل: الباكي ضارع لخصومة. والمزين شركاؤهم، كما تقول: ألا رجل إما زيد وإما عمرو. قال س: (كأنه قيل: من هذا المتمني؟ فقال: زيد أو عمرو)، فكذلك تلك" انتهى.
وقد خرج بعض النحويين قراءة من قرأ {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} مبنيا للمفعول على إضمار فعل، تقديره: زينه شركاؤهم. ولا يتعين هذا التخريج إذ يمكن أن يكون ارتفاع {شركاؤهم} PageV06P212 # على أنه فاعل بالمصدر، أي: أن قتل أولادهم شركاؤهم.
قال بعضهم: والتخريج الأول أولى لأمرين: