.................... تسفهت ... أعاليها مر الرياح ..................
قول الشاعر:
طول السنين أسرعت في نقضي
لأنك تقول: السنون أسرعت، وأنت تريد: طولها.
وقد يتأول "مر الرياح"، و"طول السنين" على أنه مصدر، أريد به اسم الفاعل، أي: مار الرياح، وطويل السنين، فيصير من باب "رجل عدل" /للمبالغة. أو على حذف مضاف، أي: صاحب المر من الرياح، وذو الطول من السنين، فيكون من باب {تلتقطه بعض السيارة}؛ لأن مار الرياح رياح، وطويل السنين سنون، ويكون إذ ذاك تأنيثه أسهل من تأنيث: اجتمعت أهل اليمامة.
فلو كان المضاف إذا حذف لم يجز أن يكون مرادا إذ لا دليل على حذفه البتة لم يجز تأنيثه، كقولك: قطعت رأس هند؛ لأنك لو قلت "قطعت هند" لم يفهم منه: قطعت رأس هند، ولم يرد به ذلك. PageV06P191
وزاد الفارسي قسما رابعا، وهو أن يكون المذكر المضاف إلى المؤنث هو كل المؤنث، نحو ما انشده س في باب "هذا أول فارس مقبل":
ولهت عليه كل معصفة ... هوجاء، ليس للبها زبر
هوجاء: صفة ل"كل"، نص عليه س. ومن ذلك قول الآخر:
جادت عليه كل عين ثرة ... فتركن كل حديقة كالدرهم
وقال تعالى {ووفيت كل نفس ما كسبت}.
وزاد بعض أصحابنا تأنيث المذكر إذا كان فيه علامة تأنيث، فتقول قامت عشرة، وعلى هذا جاء قوله:
أبوك خليفة، ولدته أخرى ... وأنت خليفة، ذاك الكمال
وعلى ذلك قول الآخر: PageV06P192
وعنترة الفلحاء جاء ملأما ... كأنه فند، من عماية، أسود
قال: الفلحاء، ولم يقل الأفلح.
وقد أطلق النحويون في المؤنث الذي أضيف إليه مذكر مما يجوز تأنيثه لأجل تأنيث ما أضيف إليه، فظاهر هذا الإطلاق أنه يجوز ذلك سواء أكان المضاف إليه ظاهرا أم مضمرا، فعلى إطلاقهم يجوز: الأصابع قطعت بعضها؛ لأن الضمير مؤنث. وقال الفراء: "ومن استجاز قول الشاعر:
................................ ... كما شرقت صدر القناة من الدم
لم يجز أن يقول (شرقت صدرها) إذا كنى عنها، وكذلك فافعل بكل ما كنيت عنه. وإنما منعهم من استجازته في الإضافة إذا كنوا عنه لأن المكني لا يفرد مما قبله، فيتوهم بالأول أنه قد سقط، واعتمد على الثاني ظاهرا؛ ألا ترى أن العرب تقول: لك نصف وربع الدرهم، ولا يقولون: لك نصف وربعه؛ للكناية، وكذلك قال الشاعر:
يا من رأى عارضا يكفكفه ... بين ذراعي وجبهة الأسد
ومحال أن يقول: بين ذراعي وجبهته. وقال الأعشى: PageV06P193
/ ...... إلا علالة أو بدا ... هة سابح نهد الجزارة
ولو كنى لم يجز" انتهى.
وقوله تاء ساكنة هذه التاء مختصة بالماضي وضعا؛ لأن الأمر مستغن بالياء نحو اضربي، ولأن المضارع المخاطب كذلك، نحو تفعلين، والغائبة والغائبتين بتاء المضارعة. ولحقت الفعل، وكان حقها ألا تلحقه؛ لأن المعنى الذي جاءت له ليس للفعل، بل هو في الفاعل، وهو التأنيث، لكنه لاتصاله كجزء منه، فجعلت الدلالة على التأنيث فيه، ولأن تأنيث الفاعل غير موثوق به لجواز اشتراك المذكر والمؤنث في لفظ واحد، نحو ربعة وصبور، ولأن المؤنث قد يسمى بمذكر، والعكس، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء ليعلم تأنيث الفاعل أو ما جرى مجراه من أول وهلة، نحو: طهرت الجنب، وكانت الربعة حائضا، وشنئت الهمزة.
وهذا الفرق بين المذكر والمؤنث في الإخبار لا يكون في أكثر الألسن، فلا يوجد ذلك في لسان الفرس ولا لسان الترك، بل المذكر والمؤنث في ذلك سواء، ويتكلون على القرائن من غير دلالة لفظية على ذلك. وهذا من أحسن ما يعتذر به عن التذكير في قوله تعالى {فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي}، فأشار بلفظ المذكر لأنه حكى قول إبراهيم، ولم يكن في لسانه فرق بين المذكر والمؤنث، فحكى قوله على لغته، والله أعلم.