وقوله فارغ قال المصنف في الشرح: "وخرج ب"فارغ" المبتدأ إذا قدم خبره وفيه ضمير, ونحو: قائم زيد, {وأسروا النجوى الذين ظلموا} على القول بأن {الذين ظلموا} مبتدأ مقدم خبره" انتهى.
ولا يحتاج إلى هذا القيد أصلا؛ لأنه ذكر في حد الفاعل أولا أنه "المسند إليه فعل أو مضمن معناه" فبعد أن فرض أنه مسند إليه ما ذكر من الفعل أو المضمن معناه لا يمكن ذكر "فارغ" في القيد؛ لأن قائما من قولك "قائم زيد" على تقدير أنه خبر مقدم لم يسند ل"زيد", إنما أسند إلى ضميره, وكذا (أسروا) على هذا التقدير لم يسند إلى {الذين ظلموا} , إنما أسند لضميرهم, ولا فرق بين أن تقول "ما أسند إليه الفعل" وبين أن تقول "ما فرغ له الفعل" فلا حاجه إلى قوله بعد ذلك "فارغ".
وقوله غير مصوغ للمفعول احترز به من نحو: ضرب زيد, فإن المفعول الذي لم يسم فاعله يشرك الفاعل فيما ذكر إلا في هذا الوصف, وقد يطلق عليه PageV06P179 # بعض النحويين فاعلا.
وقوله وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من "من" و "الباء" الزائدتين المسند هوا ما عددناه قبل من أن يرفع الفاعل, ومعنى حقيقة أي: لفظا ومعنى.
وقوله إن جر بأحدهما مثاله {ما ياتيهم من ذكر} , أي: ذكر, {وكفى بالله} , أي: كفى الله.
وقوله أو بإضافة المسند مثاله {ولولا دفع الله الناس} قال المصنف في الشرح: "وقلت بإضافة المسند, ولم أقل (بإضافة المصدر) لأن المسند الصالح للإضافة قد يكون اسم مصدر كما يكون مصدرا, فالمصدر ظاهر, وغير المصدر كقول النبي صلى الله عليه وسلم (من قبلة الرجل امرأته الوضوء) , فالرجل مجرور اللفظ مرفوع المعنى بإسناد (قبلة) إليه, فإنهما قائمة مقام تقبيل, ولذا انتصب بها المفعول, وكذا المجرور بمن والباء, مرفوع معنى, ولو عطفت أو نعت لجاز في المعطوف والنعت الجر باعتبار اللفظ, والرفع باعتبار المعنى". انتهى.
وجمهور البصريين لا يرون أن اسم المصدر يعمل, فإن صح (من قبلة الرجل امرأته الوضوء) فالنصب في (امرأته) يكون بمضمر, تقديره: يقبل امرأته, ولا يكون موضع الرجل رفعا, بل هو مجرور, فكان الأولى على طريقة الجمهور أن يقول: أو بإضافة المصدر, وسيأتي حكم اسم المصدر في (باب إعمال المصدر) PageV06P180 # إن شاء الله.
وفي البسيط" ((الفعل يدل على الفاعل المطلق, فاحتاج إلى التعيين. واختلفوا في دلالته عليه:
فقيل: هي كدلالته على مطلق الزمان والمصدر, وليست دلالته عليه بأضعف من المصدر والزمان, ولذلك كان الرتبة عليهما, وأقل ذلك أن يكون مثلهما؛ إذ لا يكون منهما.
وقيل: إنما يدل عليه بالالتزام؛ لأنه لما دل على وجود شيء في زمان, وذلك الشيء معنى؛ لأن المصادر معان, والمعان لابد لها من محال, فدل على المحل بهذا الطريق كما دل على المكان, ولا نسلم أن دلالته ليست بأضعف؛ لأن دلالته على المصدر لفظية, وعلى الزمان صيغة, وليس الفاعل أحدهما, والاستدلال بعدم الاستغناء لا يدل على ذلك, بل على نقيضه؛ لأن ما دل عليه لا يحتاج إلى ذكره, فدل على أن الاحتياج إلى الفاعل ليس لقوة الدلالة بل لحصول الإفادة.
وإذا ثبت أنه يدل عليه- وهو لا يخلو/ من أحوال- فهل يعين أحدها بوجه من وجوه الدلالات أم لا, فقيل: يعين ما كان أصلا للأسماء, كالإفراد والتذكير, ولذلك يحتاج مع غيرهما إلى زيادة في الفعل. والظاهر أنه لا يدل على ذلك, كما لا يدل على جنسيته لأنها أصل للتعيين, بل على المطلق في المصدر والزمان, بل إنما اسقطت منه العلامات لما سيأتي ذكره)) انتهى.