باب الفاعل
وهو المسند إليه فعل أو مضمن معناه, تام, مقدم, فارغ, غير مصوغ للمفعول, وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من "من" و "الباء" الزائدتين, وحكما إن جر بأحدهما, أو بإضافة المسند, وليس رافعه الإسناد, خلافا لخلف, وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ, وإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر, خلافا لمن خالف.]-
ش: لما كان الكلام بنعقد من مبتدأ وخبر, وينشأ عنه نواسخ, ومن فعل وفاعل, وينشأ عنه الفعل والمفعول الذي لم يسم فاعله, وفرغ من المبتدأ ونواسخه - شرع في
باب الفاعل
, فحده بأنه "المسند إليه فعل", والمسند إليه أعم من أن يكون ظاهرا أو مضمرا, مصرحا باسميته أو مقدرا, فمثال المقدر أن وأن وما ولو عند من يثبت ذلك, فتقول: يعجبني أنك تقوم, وأن تقوم, وما قمت, و:
ما كان ضرك لو مننت ... ............
التقدير: قيامك, ومنك, ولا يقدر بالاسم إلا حرف مصدري مع ما دخل عليه, وهذا مذهب أبي العباس وأبي علي وجمهور البصريين, لا يكون عندهم الفاعل إلا اسما أو مقدرا به مع ما ذكر.
وذهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين إلى أنه يجوز أن يسند الفعل للفعل, فأجازوا: يعجبني يقوم زيد, وظهر لي أقام زيد/ أم عمرو. PageV06P173
واستدلوا بقوله {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات} , وقول الشاعر:
وما راعني إلا يسير بشرطة وعهدي به قينا يفش بكير
وقول الآخر:
فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا أخالك راضيا
وذهب الفراء وجماعة إلى جواز ذلك بشرك أن يكون العامل فعلا قلبيا.
والصحيح المنع, وقد سبق الكلام على هذه المسألة في أول الكتاب, وأمعنا الكلام هناك في قوله "وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه".
وقال المصنف في الشرح: "الفاعل يكون اسما, وغير اسم, كقول الشاعر:
يسر المرء ما ذهب الليالي ... وكان ذهابهن له ذهابا
وكقول الآخر:
ما ضر تغلب وائل أهجوتها أم بلت حيث تلاطم البحران" PageV06P174
قال: "فلذلك قلت: المسند إليه, ولم أقل: الاسم المسند إليه". ويظهر منه مذهب هشام ومن ذكره معه؛ لأن البيت الذي هو:
ما ضر تغلب وائل أهجوتها ....................
هو نظير ما أجازه هشام من قوله: ظهر لي أقام زيد أم عمرو.
والصحيح أنه لا يجوز, فينبغي تأويل البيت على ما يخرجه عن ظاهره, وإلا عد من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه.
وفي البسيط: "احتجوا بوقوعه مفعولا, نحو: ظننت زيدا يضرب, فيكون فاعلا, وبأنه يكون ب (أن) باتفاق, ولا زيادة لها في المعنى, وليس لها في اللفظ تأثير, ولا يخرج الفعل عن كونه فعلا, فليجر دونها, ولأنه يقع بدلها الإشارة إليها, فتقل: وقع ذلك, وقيل ذلك, فتشير نحو جملة فناب عنها, ولا ينوب إلا عما يصح هناك, ولأنها تقام مقام المفعول الذي لم يسم فاعله في نحو: قيل إن زيدا منطلق, ونحوه, وهو كالفاعل, وقال {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه} , وقال {وتبين لكم كيف فعلنا بهم} , وهو فاعل.
وأجيب عن الأول بأنه على التشبيه, والأصل الابتداء, وعن الثاني بأنها دخلت للشك في المعنى ولإرادة المصدر, وبأن الإشارة ليست لها, إنما هي لمعنى الجملة, ولأن فعل القول عمل نصبا معنى, فكان رافعا معنى, وبأن الآية على التعليق, كما في الاستفهام في: سواء على أقمت أم قعدت, وطأ حرف التعليق للفعل, كما في: ظننت ليقوم زيد, فلا يجوز دون التعليق, وفي الآية PageV06P175 # إضمار, أي: بدا لهم أمر أو بدو, فأضمره لدلالة الفعل عليه, وكذلك: قيل لهم قول هو هذا, وتبين لكم تبين" انتهى, وفيه بعض تلخيص.