التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ١٣٦١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وأما أرى المنقولة من متعد إلى واحد فمتعدية إلى اثنين, ثانيهما غير الأول, وهي على ضربين: أحدهما من الرأي, كقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} , والثاني من رؤية البصر, كقوله تعالى {من بعد ما أراكم ما تحبون} PageV06P170 # انتهى كلامه.

وما ذهب إليه من أن أرى الحلمية تتعدى إلى ثلاثة سماعا مستدلا بقوله {إذ يريكهم الله في منامك قليلا} ليس بجيد؛ لأنا قد نازعناه في ثبوت أن رأى الحلمية تتعدى إلى اثنين كلعمت, وبينا أن استدلاله على ذلك بقوله {إني أراني أعصر خمرا} , وبقول الشاعر:

أراهم رفقتي , البيت.

لا حجة فيه, ولئن سلمنا أن رأى الحلمية تتعدى إلى اثنين فلا يلزم من ذلك أن تعدى بالهمزة إلى ثلاثة؛ ألا ترى أن ظن وزعم وحسب ووجد تتعدى إلى اثنين, ولا يجوز أن تعدى بالهمزة إلى ثلاثة, وإنما اضطر في رأى الحلمية لذلك على زعمه لتعديها إلى ضمير متصل, وقد رفعت الضمير المتصل, فاضطر إلى القول بذلك, وأما في قوله تعالى {إذ يريكهم الله في منامك قليلا} فهذا المعنى مفقود, فانتصاب {قليلا} على الحال, والذي يدل على أنه حال جواز الحذف فيه والاقتصار على المنصوبين قبله, فتقول: أراني الله في منامي زيدا, وكذلك قبل همزة النقل تقول: رأيت في منامي زيدا, فلو كان مفعولا ثالثا لما جاز حذفه اقتصارا؛ لأنه لا يجوز حذف الخبر اقتصارا.

وقوله وما صيغ للمفعول إلى آخره يعني أنه إذ ذاك يصير كظننت, فما جاز في ظننت جاز في أعلمت, قال المصنف: "إلا في الاقتصار على المرفوع, فإنه غير جائز في ظن وأخواتها لعدم الفائدة, جائز في أعلم وأخواتها لحصول الفائدة" انتهى. PageV06P171

وهذا على ما اختاره, وقد تقدم الخلاف في الاقتصار على فاعل ظننت وأخواتها, وأن في ذلك ثلاثة مذاهب, وتقدم أيضا الخلاف في الاقتصار على فاعل أعلم الأول, والخلاف جار فيها إذا بنيت للمفعول, ومثال ذلك: أعلمت زيدا قائما, وحدثت زيدا منطلقا, فأعلمت إعلام, وحدثت إخبار, وفعل واحد ليس إعلاما ولا إخبارا, وهو أريت بمعنى أظننت, فأريت لم ينطق لها بفعل مبني للفاعل متعد إلى ثلاثة, فهو مبني من فعل مسند للفاعل لم ينطق به, ولم ينطق أيضا بأظننت الذي أريت بمعناها, وحكم المضارع حكم الماضي في ذلك, فتقول: أرى زيدا ذاهبا, ونرى زيدا ذاهبا, وقد نص س وغيره من النحويين على أنه فعل بني للمفعول, ولم يبن للفاعل, وهو في معنى أظن, ولا يكون مفعولها الأول إلا ضمير المتكلم على أكثر ما سمعت ماضية, نحو أريت, ومضارعا نحو أرى ونرى, ويكون أيضا ضمير المخاطب, نحو قولهم: كم ترى الحرورية رجلا, ونحو قوله تعالى {وترى الناس سكارى} في قراءة من ضم التاء. PageV06P172

-[ص:

— صفحة ٦١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।