قال أصحابنا: وما قاله المبرد خطأ لأن س لم يستدل بالبيت على ما ذكر, بل العرب تقول: نبئت زيدا, على معنى: نبئت عن زيد, وأورد س البيت على أنه محتمل أن يكون قد حذف منه حرف الجر؛ لأن تعديته إلى ثلاثة إنما هي PageV06P164 # بالتضمين معنى ما يتعدى إلى ثلاثة, والتضمين ليس بقياس, بل هو تجوز, وحذف حر الجر مجاز, فتكافأ عنده.
ومما جاء دليلا على ما ذكروا من تعدية هذه الأربعة الأفعال إلى ثلاثة قول الشاعر:
نبئت زرعة - والسفاهة كاسمها - يهدي إلى غرائب الأشعار
وقول الآخر:
ونبئت قيسا - ولم أبله كما زعموا - خير أهل اليمن
وقول الآخر:
وخبزت سوداء القلوب مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها
وقول الآخر:
ماذا عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني
وقول الحارث بن حلزة:
أو منعتم ما تسألون ... البيت.
واختار المصنف في الشرح ألا تلحق هذه الأفعال الأربعة في التعدي بأعلم؛ لأنه لا يكون من باب إسقاط حرف الجر, كما قال س فيما حكى عن بعض العرب نبئت زيدا, أي: عن زيد, واقتصر عليه, وكما جاء في قوله {من PageV06P165 # أنبأك هذا} , فحذف حرف الجر بعد نبأ مقطوع بثبوته, ويعد أنبأ؛ إذ لا يمكن أن يكون الثالث محذوفا مقتصرا على المفعولين؛ لأن الثالث هو خبر للمبتدأ على ما زعموا أنها تتعدى إلا ثلاثة, ولا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر, ويكون المنصوب الثالث منصوبا على الحال, وكذلك الجملة الواقعة الموقعة.
قال المصنف: "وقد حمل س على حذف الحرف قول الشاعر:
ونبئت عبد الله , البيت.
مع إمكان إجرائه مجرى أعلمت, فدل ذلك على أن تقدير حرف الجر راجح عنده؛ إذ ليس فيه إخراج شيء عن أصله, ولا تضمين شيء معنى شيء, ولم يثبت الإجراء مجرى أعلم إلا حيث يحتمل حذف الحرف, فكان الحمل عليه أولى, هذا في نبأ مع كثرة استعمالها بالصورة المحتملة, وأما أخواتها فيندر استعمالها بتلك الصورة", قال المصنف: "هذا أراه أظهر وإن كان غيره أشهر" انتهى.
وما قرره من أن هذه الأفعال الأربعة لا تلحق في التعدي بأعلم يعكر على استدلاله أن أعلم يجوز فيها التعليق عن مفعوليها مستدلا بقوله تعالى {ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق} , وبقوله: PageV06P166
حذار, فقد نبئت إنك للذي, البيت.
لأن نبأ هذه المعلقة ليست تتعدى إلا ثلاثة؛ إذ لم يثبت لها ذلك, فلا يكون في تعليقه على صحة ثبوته دليل على تعليق أعلم وأرى, فقد ناقض المصنف في الاستدلال على أن التعليق يجوز فيما يتعدى إلا ثلاثة, وزعم هنا أن ما استدل به على التعليق لا يتعدى إلا ثلاثة, وهذا تناقض واضح.
ومن ذكر أن نبأ وأنبأ وأخبر وخبر وحدث تتعدى إلا ثلاث جعل ذلك من باب التضمين, وأن الهمزة والتضعيف ليس في هذه الأفعال للنقل والتعدية, بل الكلمة بنيت عليهما, ولم تقل العرب نبأ ولا خبر ولا حدث بمعنى علم فتتعدى إلى اثنين, وإنما نقلوا نبأ خفيفة بمعنى أخبر, فتتعدى تعديتها.
ووقع لأبي علي الفارسي في (الإيضاح) أن هذه الأفعال منقولة بالهمزة أو بتضعيف العين من الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين, ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر, وليس منهما ما نقل بالهمزة إلا أعمل وأرى, وما عداهما مضمن معنى أعلم عند من يقول بتعديها إلى ثلاثة.
وأجاب بعضهم عن أبي علي بأنه اعتقد أن ما عدا أعلم وأرى منقول من فعل متعد إلى مفعولين, أصلهما المبتدأ والخبر, وإن لم ينطق به, كما أن يذر ويدع مضارعان ل"وذر" و "ودع" وإن لم ينطق بهما, والذي حمله على ذلك أنهما لما أجريت مجرى أعلم, فعديت تعديتها - وجب أن تجعل منقولة كما أن أعلم كذلك, وادعاء التضمين أسهل من هذا الذي ذكر.