أما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا
فليس المعنى على الاستفهام عن ظنه في الحال أن الدار تجمعه وأحبابه، وإنما هو استفهام عن وقوع ظنه لا استفهام على الظن في الحال.
وقوله بعد استفهام هو اعم من أن يكون بالهمزة أو بغيرها من أدوات الاستفهام، نحو: أتقول زيدا منطلقا، حكي الكسائي أنه سمع أعرابيا يقول: أتقول PageV06P137 # للعميان عقلا، يقول: أتظن لهم عقلا، ومنه قول عمرو بن معدي كرب:
علام تقول الرمح عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت
وفي رواية من نصب الرمح، وقال لآخر:
متى تقول القلص الرواسما يدنين أم قاسم وقاسما
وقوله متصل يعني أداة الاستفهام تتصل ب "تقول".
وقوله أو منفصل بظرف أو جار ومجرور أو أحد المفعولين مثال انفصاله بظرف قول الشاعر:
أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم دوام البعد محتوما
ومثال الفصل بالجار والمجرور قولك: أفي الدار تقول زيدا قائما. ومثاله بأحد المفعولين قول الشاعر:
أجهالا تقول بني لؤي لعمرو أبيك أم متجاهلينا
وظاهر قول المصنف أنه لا يجوز الفصل إلا بأحد ما ذكر، وذكر غيره أنه يشترط ألا يفصل بين أداة الاستفهام وبين الفعل بأجني، قال: "وأعني بالأجنبي PageV06P138 # ما ليس معمولا للفعل، فإن كان معمولا للقول ظرفا أو غير ظرف لم يعتد بفصله، وأجرى القول مجرى الظن". فعلى هذا يجوز أن يفصل بينهما بالحال إذا كانت معمولة للفعل، نحو قولك: أمجد تقول هندا راحلة، يجعل مجدا حالا من الضمير المستكن في أتقول. فإن كان الفصل بأجيني- وهو ما ليس يكون معمولا للفعل- نحو قولك: أأنت تقول زيد منطلق، ولم يجز إجراؤه في لغتهم الظن لفصلك بين الأداة والفعل بأجيني منه لأنه ليس معمولا له، وهذا على مذهب س والأخفش، لا يجوز فيه عندهما إلا بالرفع على الحكاية.
وذهب الكوفيون وسائر البصريين إلى جواز النصب، ولم يعتدوا بالضمير فاصلا.
قيل: ووجه قول من لم يعتد هذا الفصل هو أن همزة الاستفهام تطلب الفعل، ف، "أنت" فاعل بفعل مضمر، وذلك الفعل واقع على الأسمين، فينصبهما.
وهذا ليس بجيد لأن الحكم إنما هو للفعل الملفوظ به، وذلك الفعل المقدر لا حكم له إلا العمل في الاسم المشتغل عنه خاصة، وما عدا ذلك من الأحكام والعمل فيما عداه من المعمولات لهذا الظاهر، ف "أنت" في هذه المسألة محمول على إضمار الفعل، غير أن العمل في المفعولين للظاهر، وهو لم تتصل به أداة الاستفهام، فلا ينبغي أن يعمل عمل الظن في الاسمين.
فرع: إذا فصلت بينهما. بمعمول لها، نحو: أهندا تقول زيدا ضاربا/، فالذي تقتضيه الأصول جواز الإعمال؛ لأنه كما جاز الفصل بالمعمول PageV06P139 # يجوز الفصل بمعمول المعمول.
وقد نقص المصنف والنحويين شرط آخر، نبه عليه أبو زيد السهيلي، فقال: "ويعود القول بمعنى الظن بأربعة شرائط، ذكر النحاة منها ثلاثة، والرابعة تدل عليه أصولهم مع استقراء كلام العرب: الأولى أن يكون الفعل لمخاطب.
الثانية أن يكون مضارعا. الثالثة أن يكون مستفهما عنه بأي حرف كان من حروف الاستفهام. الرابعة ألا يعدي الفعل باللام، نحو: أتقول لزيد عمرو منطبق؛ لأنك إذا عديته باللام بعد عن معنى الظن، ولم يكن إلا قولا مسموعا؛ لأن الظن من أفعال القلب" انتهى كلامه. ولم يشترط ألا يفصل بما ذكر، ولعله على مذهب من لا يعتبر الفصل البتة.