وإذا حكيت الجمل فالأصل أن تحكي كما سمعت لفظ الجملة، فإذا قال زيد: عمرو منطلق، أو: انطلقت، قلت: قال زيد عمرو منطلق/ أو: قال زيد انطلق. ويجوز أن تحكي على المعنى بإجماع، فتقول: قال زيد منطلق عمرو، أو المنطلق عمرو.
فإن كانت الجملة ملحونة حكيتها على المعنى بإجماع، فتقول قول زيد: "عمرو قائم، وقام عمرو"، بخفض عمرو: "قال زيد: عمرو قائم، PageV06P134 # وقال عمرو، بالرفع"
واختلفوا في الحكاية على اللفظ أتجوز أم لا، وصحح أبن عصفور أنها لا تجوز، قال: " لأنهم إذا كانوا يحكمون الجملة المعربة على المعنى فينبغي أن يلتزموا حكاية الجملة الملحونة على المعنى" انتهى.
وإذا حكيت كلام متكلم عن نفسه بنحو "انطلقت" فلك أن تحكيه بلفظه من غير تغيير، فتقول: قال فلان انطلقت، ويجوز أن تقول: قال فلان انطلق، أو إنه انطلق، كل هذا جائز.
وقوله والحاقة في العمل بالظن مطلقا لغة سليم هذه اللغة حكاية أبو الخطاب، قال س" "وزعم أبو الخطاب- وسألته عنه غير مرة- أن ناسا يوثق بعربيتهم- وهم بنو سليم- يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت". وعلى هذه اللغة يروي قول آمري القيس:
إذا ما جرى شأوين، وابتل عطفه تقول هزيز الريح مرت بأثاب
وقوله ويخص أكثر العرب هذا الإلحاق يعني بالإلحاق في العمل بالظن.
وقوله بمضارع احتراز من الماضي، نحو: أقلت زيد منطلق، فلا يجوز فيه إلا الحكاية. وذهب السيرافي إلى جواز إعمال الماضي بباقي شروط المضارع، PageV06P135 # فأجاز: أقلت زيدا منطلقا. و"س" لم يستثن إلا أتقول، فيظهر منه اختصاصه بالمضارع، وعلى كونه شرطا أخذه النحويين، فإن سمع من/ كلامهم ذلك في الماضي كان حجه للسيرافي، وإلا فلا يجوز.
واحتراز أيضا من الأمر، فإذا قلت "قل زيد منطلق" فلا يجوز فيه عند البصريين إلا الحكاية. وزعم الكوفيون أن الأمر من القول للمخاطب يجري مجرى الظن في غير لغة بني سليم، كما يجرون المضارع منه مجرى الظن إذا اجتمعت الشروط التي تكون في المضارع، وأنشدوا:
إن سليمي من تنازع لبه ومن ينازعها فقله وقد خلج
أي: فظنه قد خلع، فإذا استقبلوه ب "إن" كسروها كما يكسرونها بعد القول، وهذا لا يعرفه الصريون.
وقال الفراء: لم أر العرب أوقعت القول بالنصب في شيء من الفعل إلا في التاء، خاطبت بها أو أمرت، فإنهم يقولون: أتقول زيدا ذاهبا.
وقال صاحب اللباب: "للعرب فيه ثلاثة مذاهب: إعماله مطلقا، إعماله بشرط الخطاب، إعماله بالشروط المذكورة".
وقد تأول بعض أصحابنا قوله "فقله قد خلج". على أنه يحتمل أن يكون الضمير في "فقله" مرفوعا، والأصل: هو، فسكنت الواو، فإما أن تكون بقيت ساكنة إن كان روي بالسكون، فيكون نظير قوله: PageV06P136
وهو غيث لنا في كل عام يلوذ به المخول والعديم
أو حذفت بعد السكون إن كان روى كذلك، فيكون مثل قوله:
فبيناه بشرى رحله قال قائل ............
وقوله المخاطب احترازا من أن يكون المضارع مسندا لغائب ظاهر أو مضمر، أو متكلم، نحو: أيقول زيد عمرو منطلق، وزيد أيقول عمرو منطلق، وأأقول زيد منطلق، فهذا ليس فيه على لغة غير سليم إلا الحكاية.
وقوله الحاضر يعني أن يكون مقصودا به الحال، هكذا فسر المصنف هذا الشرط، ولم يذكره غيره فيما أعلم، إنما قالوا: يشترط فيه المضارع- والمضارع يكون للحال وللمستقبل- ولم يقولوا: شرط المضارع أن يكون للحال، بل الظاهر من حيث شرط الاستفهام أنه يكون مستقبلا؛ ألا ترى إلى قوله: