السادسة عشر: طعامك ظننت أن عبد الله أكل، اختلفوا في جوازها: فمنعها الجمهور، وأجازها الكسائي، وحجته أن دخول ((أن)) وخروجها هنا سواء. وغلطوه في ذلك لأنك قدمت بعض الصلة.
السابعة عشرة: ظننت زيدا إنه منطلق، أوجب البصريون كسر إن، أجازه الكوفيون مع الفتح، فتقول: ظننت زيدا أنه منطلق. واستدلوا بقراءة حمزة بن حبيب (ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم).
وقد لحن البصريون هذه القراءة إلا بعض متأخريهم، فإنه تأولها، واحتج لها. وأجاز ابن كيسان النصب على أن يجعل "أنه" بدلا من زيد، كقوله:
......... ................ وما حسبتك أن تحينا
قال: كأنه قال: وما حسبت أن تحين، فجعل/ أن بدلا من الكاف. وتقدم قبل أن ابن كيسان اوجب الفتح.
الثامنة عشرة: ظننته إن زيد قائم، لا يجوز إلا كسر إن عند البصريين. PageV06P124
وأجاز ابن كيسان الفتح، قال: تجعلها بدلا من الهاء، وتجعل الهاء كناية عن الخبر، كأنك قلت: ظننت ذلك أن زيدا قائم، ف ((أن زيد قائم)) هو ((ذلك)).
وقال البصريون: وقع الظن على الهاء، والجملة الخبر، كما أنهم قد أجمعوا على أظنه زيد منطبق، فإذا جئت ب ""إن"" وجب أن تكسرها.
التاسعة عشرة: أظن عبد الله مختصا وزيد، قال الفراء وأكثر النحويين: لا يجوز في زيد النصب. وأجازه بعض النحويين على أن يكون مفعولا معه، أي: مع زيد، كما تقول: استوي الماء والخشبة.
العشرون: أظن عبد الله مختصا فزيدا، وثم زيدا، أو زيدا، لا يجوز شيء من هذا عند الفراء والبصريين لأن هذا موضع الاجتماع، فلا يكون إلا بالواو. وأجاز الكسائي: أظن عبد الله ثم زيدا مختصين، وكذلك الفاء وأو. وأنكر الفراء عليه، وقال: يلزمه أن يقول: اختصم زيد فبكر، بالفاء وبأو.
الحادية والعشرون: أظن عبد الله وأظن زيدا مختصين، أجاز الفراء على أن تلغي أظن الثانية، قال: فإن توهمت التكرار كان محالا. والقول عند البصريين أنهما واحد.
الثانية والعشرون: أنا ظان أن يقوم زيد، وإن شئت حذفت التنوين وأضفت. فإن قلت ((أنا ظان انك تقوم)) كان حذف التنوين قبيحا ((أن)) التي تعمل في الأسماء لا تتمكن تمكن الخفيفة التي تعمل في الأفعال. قال الفراء: وإن جاءتك في شعر أجزتها.
الثالثة والعشرون: أنا ظان إنك لقائم، لم تجز الإضافة، فإن قلت: أنا قائل إنك لقائم، ولتقومن، وما زيد بقائم، جاز حذف التنوين والإضافة. PageV06P125
الرابعة والعشرون: أخواك مظنونان أن يذهبا، قال الفراء: هي خطأ لأن الظن لا يقع على ثلاثة أشياء، وإذا وقع على أن فكأنه وقع على شيئين، فلا يجوز أن يقع على ثالث؛ ألا ترى أن المرفوع في مظنون قد ارتفع بوقوع الظن عليه. وهذا جائز على مذهب البصريين، كما تقول: أخواك يظنان أن
يذهبا، غير أن الأجود أن تقول: أخوك يظن أن يذهبا، وأخوك مظنون أن يذهبا، أي: مظنون ذهابهما، فإن قلت "مظنونان" كانت أن بدلا من الألف، كما قال:
.......... ............. وحنت وما حسبتك أن تحيا
الخامسة والعشرون: قول العرب: عرفت أيهم في الدار، ف "عرفت" يقضي حصول المعرفة، و"أيهم في الدار" استعلام من الدار، وهذا الكلام يدافع أوله آخره؛ لأن حصول المعرفة ينافي طلبها، لأن الحاصل/ لا يطلب تحصيله، بخلاف قولك: عرفت ما زيد قائم، ولعمرو منطلق، فالعرفان معلق بالنسبة من إثبات أو نفس إذ هي خبرية، بخلاف النسبة الإسنادية في الاستفهام. والجواب عن هذا أنه في الصورة استفهام، وليس باستفهام في الحقيقة.