وفي البسيط: وأما قلت فالقياس يقتضي أن يكون كظننت في هذا، فتقول: قلتني منطلقا، على معنى: (قلت إياي منطلقا)، و (قلتك منطلقا) على معني: قلت إياك منطلقا، وأصل الابتداء: أنت منطلق، وأنا منطلق، لكن فيه نظر.
وقوله ويمتنع الاتحاد عموما- يعني في باب ظن وغيره- إن أضمر الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول مثاله في باب ظن: زيدا ظن قائما، ومثاله في باب غير ظن: زيدا ضرب، تريد: ظن نفسه، وضرب نفسه.
وأحترز بقوله "متصلا" من أن يكون منفصلا، فأنه يجوز الاتحاد، نحو: ما ظن زيدا قائما إلا هو، وما ظن زيد قائما إلا إياه، وما ضرب زيدا إلا هو، وما ضرب زيد إلا إياه. PageV06P115
ذكر مسائل من هذا الباب
المسألة الأولى: أجاز س وأصحابه والفراء: أظن أنك قائم، ولم يجيزوا: أظن قيامك. وأجاز ذلك الكسائي، قال: كما أقول: أظن ذلك. ورد عليه بأن "ذلك" يشار به إلى أثنين، قال تعالى: (عوان بين ذلك)، أي: الفارض والبكر.
الثانية: إذا قلت ظننت أنك قائم فمذهب س أنه لا حذف فيه، وأنه لما جرى ذكر المسند والمسند إليه اكتفى به، واستغنى عن الحذف. وذهب أبو الحسن وأبو العباس إلى أن الخبر محذوف، والتقدير عندهما: يقتضي إحالة على قيام معهود، و"زيد قائم" ليس بينك وبين مخاطبك/ عهد في القيام، فإذا تقرر هذا علمت أن ظننت أن زيدا قائم معناه عندهم على القطع: ظننت زيدا قائما: فهذا القيام المظنون غير معهود، والذي يقدر مستقرا أو ثابتا PageV06P116 # إنما يكون هذا القيام معهودا (عنده)، وذلك تحريف لمقصود اللفظ، وهو أن القيام غير معهود، وأيضا فيؤدي إلى حذف في الكلام لا دليل عليه. وحكي الفراء: أظن أنك قائم خيرا لك، وأظن خيرا لك أنك قائم، بمعنى: أظن خيرا لك قيامك. وإنما احتيج إلى تصريح بالمفعول الثاني هنا لأنه ليس كونا مطلقا، أما إذا كان كونا مطلقا فلا يحتاج إليه ولا إلى تقديره؛ لأن "أنك قائم" وقد أنطوى على مسند ومسند إليه.
الثالثة: أجاز الكسائي والفراء: أظن أن يذهب زيد. ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا أن تأتي بعوض، نحو قد والسين وسوف ولا.
الرابعة: أظن يذهب زيد، لا يجوز إلا على مذهب من مذاهب الفراء في قراءة من قرأ (ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا) بمعنى: أن سبقوا، وحذف (أن) لما عاد الذكر على الفاعلين، و (الذين) في موضع رفع، وشبهه بقوله: يريد يقوم، بمعنى: يريد أن يقوم:
وهذا الذي قاله مخالف لأقوله؛ لأنه قال: إذا حذفت أن لم يكتف بشيء واحد حتى يستبين، و (سبقوا) شيء واحد. PageV06P117
الخامسة: ظننت زيدا إنه قائم، بكسر إن في مذهب البصريين لا غير؛ لأنها في موضع الابتداء. وقال ابن كيسان: يجب فتح أن على البدل، قال الشاعر:
........ وجنت، وما حسبتك أن تحينا
جعل أن بدلا من الكاف على أحد ما وجه عليه.
السادسة: أجاز الفراء حذف حرف الاستفهام مع الشك، قال الفراء: وتضمره العرب في حروف الشك خاصة، فيقولون: تراك منطلقا؟ يريدون: أتراك؟ وكذلك: تظنك تخرج؟ لأن الاستفهام شك، وهذه شك، فاكتفى بواجد من صاحبه، وامتنع في ضربت وقتلت وسائر الأفعال لأنها إخبار، لا شك فيها. وتابعة قطرب على هذا القول، وزاد عليه أنه أجاز ذلك في غير هذه الأفعال.
وذهب س إلى أن ذلك لا يجوز، قال س: إذا حذفت حرف الاستفهام انقلب المعنى، وهذا أقبح ما يقع فيه الغلط لأنه ذهاب البيان، وهو اللحن الحقيقي. وقد قيل: لم يؤخذ على ابن أبي ربيعة لحن إلا قوله: PageV06P118