التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

ص: ونصب مفعول نحو "علمت زيدا أبو من هو" أولى من رفعه، ورفعه ممتنع بعد "أرأيت" بمعنى أخبرني. وللاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة. PageV06P092

ش: إذا تقدم على الاستفهام أحد المفعولين نحو ما مثله المصنف جاز أن ينصب باتفاق؛ لأن العامل مسلط عليه، ولا مانع يمنعه من العمل. واختلفوا في رفعه: فأجاز ذلك س، وإن كان المختار عنده النصب؛ وذلك لأنه من حيث المعنى مستفهم عنه، إذ المعنى: قد علمت أبو من زيد، وهو نظير قولك: إن أحدا لا يقول ذلك؛ ألا ترى أن أحدا إنما يقع بعد نفي، لكنه لما كان ضميره قد نفي عنه الفعل - وهو وضميره واحد - صار كأن النفي دخل عليه.

وذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز الرفع، قال: لأنك لا تقول: قد علمت زيد قائم، ولا بد من عمل علمت فيه. قال: ولو جاز هذا فيما خبره استفهام لجاز فيما خبره غير استفهام.

والصحيح ما ذهب إليه س للقياس والسماع، أما القياس فهو ما ذكرناه من أن الشيء تجري عليه أحكام الشيء إذا كان إياه من حيث المعنى، كما ذكرنا في: إن أحدا لا يقول ذلك. وأما السماع فقول الشاعر:

فوالله ما أدري غريم لويته أيشتد إن قاضاك أم يتضرع

/ هكذا روي برفع غريم وإن كان نصبه أجود، وليس كونه مستفهما عنه في المعنى علة موجبة للتعليق، إذ لو كانت موجبة لما كان المختار النصب فيه - وقد نص السيرافي على أن التعليق في هذا أضعف الوجهين - وبه بدأ س، وقواه، وهو الجائز باتفاق، والرفع باختلاف. PageV06P093

وزعم الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أن الأولى التعليق، قال: لأن الاعتناء بالمعاني أولى وآكد عندهم.

وهذا التعليل الذي ذكره غير محصل أن الأولى التعليق؛ لأن معنى قولهم إن الاعتناء بجهة المعنى آكد أنه إذا كانت رعاية اللفظ تخل بالمعنى، وكانت رعاية المعنى تخل بجهة اللفظ - غلب رعي المعنى، أما إذا كان رعي اللفظ لا يخل بشيء من جهة المعنى أصلا كمسألتنا، وكان رعي المعنى يخل بجهة اللفظ - فلا ينبغي أن يراعى المعنى أصلا ويترك اللفظ، بل في مسألتنا رعاية للفظ والمعنى، فلأي شيء يترك اللفظ، وليس في رعيه إخلال بجهة المعنى بوجه؟

وقوله ورفعه ممتنع بعد أرأيت بمعنى أخبرني قال س: "وتقول: أرأيتك زيدا أبو من هو، وأرأيتك عمرا أعندك هو أم عند فلان، لا يحسن فيه إلا النصب في زيد؛ ألا ترى أنك لو قلت: أرأيت أبو من أنت، أو أرأيت أزيد ثم أم فلان - لم يحسن لأن فيه معنى: أخبرني عن زيد، وهو الفعل الذي لا يستغنى السكوت على مفعوله الأول، فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء، فعلى هذا أجري، وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني" انتهى كلام س، ومحصوله أن أرأيتك دخلها معنى أخبرني، ولا يجوز في الاسم بعدها إلا النصب، ولا يجوز التعليق فيه فيرفع، كما جاز في: علمت زيد أبو من هو؛ لأنها في معنى أخبرني، وأخبرني لا تعلق. قال أبو إسحاق: "ولا يجوز الرفع لأن معنى هذه المسألة: أخبرني عن زيد، ففيه معنى الحرف، فلذلك لم يجز إلا النصب" انتهى.

والجملة الاستفهامية بعد الاسم المنصوب في موضع المفعول الثاني، وليس PageV06P094 # أرأيتك معلقا عنها، إذ لو كان معلقا عنها لجاز أن يعلق عن المفعول الأول كما جاز في علمت، بل هي كالجملة التي ليست استفهامية في نحو: ظننت زيدا أبوه قائم. واستدل على أنه لا يجوز تعليقها بأنك لو قلت أرأيت أبو من أنت لم يحسن؛ لأنهم لم يجروها مجرى علمت في جواز التعليق ومجيء الجملة الاستفهامية سادة مسد المفعولين، ولوحظ فيه أصله من تعديه إلى اثنين، فلم يقتصر فيه على مفعول واحد، ولم يستغن به - وإن دخله معنى أخبرني - كما يستغني في أخبرني.

— পৃষ্ঠা ৫৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।