وقيل إن (لا) بمعنى (ما) يجوز أن تعلق، نحو: علمت لا رجل في الدار ولا امرأة. وهل تكون فيه (لا) التبرئة؟ فيها ما في الحجازية لأنها عاملة، لكنها دونها لأنها محمولة على إن، وإنما تكون ك (ما) التي بمعنى ليس.
وفي كتاب الصفار: "الذي يعلق به اللام الداخلة على المبتدأ والخبر، واللام المقرونة بإن، واللام الداخلة على الفعل، نحو ليقومن في جواب القسم، و (ما) و (لا) في جوابه، على خلاف في (ما) و (لا).
وهذه المعلقات كلها تكون في جواب القسم، ويحذف القسم، وتبقى دونه إلا (ما) و (لا)، فإنهما لا تبقى واحدة منهما دون القسم؛ لأنه لا يفهم القسم، بخلاف اللام وإن.
والمعلق عن هذه الأشياء قيل: هذه الأشياء في موضع المفعول للفعل. وقيل: لما ضمنت معنى القسم لم تحتج إلى معمول. وقيل: القسم مضمر بعد PageV06P083 # الأفعال، وهو وجوابه في موضع المعمول للفعل المعلق.
والصحيح الأول. ورد الثاني بأنه يحتاج الفعل إلى معمول ضرورة، والثالث أنهم علقوا الفعل عما أوله (ما)، وقد قلنا إن القسم لا يحذف مع (ما)، فثبت أن الأفعال مضمنة معنى القسم" انتهى.
وكنت قد ذكرت في "منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك" أنه ظهر لي أن من المعلقات (لعل)، ومنه {وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا}، {وما يدريك لعله يزكى}، {وإن أدري لعله فتنة لكم}، ورأيت مصب الفعل في هذه الآيات على جملة الترجي، فهي في موضع نصب بالفعل المعلق، إلى أن وقفت لأبي علي الفارسي على شيء من هذا، قال وقد ذكر {وما يدريك لعله يزكى} {وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا} ما نصه: والقول في لعل وموضعها إنه يجوز أن تكون في موضع نصب، وأن الفعل لما كان بمعنى العلم علق عما بعده، وجاز تعليقه لأنه مثل الاستفهام؛ ألا ترى أنه بمنزلته في أنه غير خبر، وأن ما بعده منقطع مما قبله، ولا يعمل فيه، وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يقع موقع المفعول كما يقع الاستفهام موقعه، فعلى هذا تكون لعل وما بعدها بعد هذه الأفعال في موضع نصب.
وقوله أو إن النافيتين مثاله {وتظنون إن لبثتم إلا قليلا}.
وقوله أو لا من أمثلة ابن السراج: أظن لا يقوم زيد. PageV06P084
ولم يذكر /أصحابنا أن (لا) من المعلقات، وذكرها النحاس. وذكروا إن وفي خبرها اللام، نحو: علمت عن زيدا لقائم. ويمكن اندراج هذه المسألة تحت قوله "أو تالي لام الابتداء". وكسر إن وفي خبرها اللام بعد علمت وظننت على سبيل التعليق هو قول جميع النحاة، إلا أن أبا العباس حكي عن المازني إجازة الفتح مع اللام في ذلك، وحكي أن سعيد بن جبير قرأ {إلا إنهم لياكلون} بالفتح.
وأجاز الفراء الفتح إذا طال الكلام، وأنشد لطرفة:
وأن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل
وزعم أنه قرئ {إن ربهم بهم يومئذ لخبير}.
وفي هذه الجمل التي هي مصدرة بإن المكسورة وفي خبرها اللام، أو بلام الابتداء، أو بلام القسم، أو ب (ما) النافية، أو ب (لا) خلاف: فمذهب س والبصريين وابن كيسان أنها في موضع نصب. والحجة ل (س) أن الاعتماد على خبر الظن، فصار المعنى إذا قلت ظننت ما زيد منطلقا: في ظني، قال تعالى {وظنوا ما لهم من محيص}. قال ابن كيسان: ما هنا جحد، وهي وما بعدها في موضع مفعول الظن لأنه جملة، والجملة فيها اسم وخبر، فقد أدت عن PageV06P085 # مفعولي الظن، كما تقول: ظننت أن يقوم زيد. وقال الكوفيون: أضمر بين الظن وبين هذه الحروف القسم. فعلى قولهم لا يكون لهذه الجمل موضع من الإعراب؛ لأن الجمل المتلقي بها القسم لا موضع لها من الإعراب، فإن كان مسموعا من لسان العرب: علمت لزيد منطلق وعمرا مقيما، بالنصب كان ذلك حجة واضحة على الكوفيين، وإلا فيحتمل ما قالوه.