واختلفوا أهو أحسن في الإلغاء من الضمير أو الضمير أحسن منه أو هما في ذلك سواء: فظاهر كلام س أنه أضعف في الإلغاء من الضمير لأنه اسم ظاهر منفصل، فهو أشبه بلفظ المصدر.
وقال الزجاج: الهاء أضعف لأنه يتوهم منها أنها راجعة إلى زيد.
وما قاله الزجاج لا يظهر لأن"ذلك"يمكن أن يكون إشارة إلى"زيد"أيضا.
وقوله وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظ منصوبا، فيلغى وجوبا
مثاله: زيد منطلق ظنك،
أو: زيد ظنك منطلق، ناب ظنك مناب ظننت، ونصبه نصب المصدر المؤكد للجمل، فإلغاؤه واجب،/
فلا يجوز أن تقول: زيد أظنك منطلقا؛ لأن المفعولين إذ ذاك من صلة المصدر، وإذا كانا من صلته لم يكن PageV06P074 # للفعل المضمر ما يدل عليه.
وقوله يقبح تقديمه قال المصنف في الشرح:"لأن ناصبه فعل تدل عليه الجمله، فقبح تقديمه كما قبح تقديم حقا.
من قولك: زيد قائم حقا، ولذلك لم يعمل؛ لأنه لو عمل وهو مؤكد لاستحق التقديم بالعمل، والتأخير بالتوكيد، واستحقاق شيء واحد تقديما وتأخيرا في حال واحد محال"انتهى.
وهذا القبح الذي هنا هو بمعنى أنه لا يجوز.
وأجاز ذلك الأخفش، قال: وتقول"ظنك عبد الله حسن"إذا ألغيت الظن، ونصبت ظنك بالفعل، كأنك قلت: عبد الله حسن تظن ظنك، أو: ظننت ظنك.
ورد النحاس هذا على الأخفش بوجهين:
أحدهما: أنه ألغى الظن في أول الكلام.
ولا يلزمه ذلك لأن مذهبه أن تلغى ظننت متقدمة جوازا وإن لم يكن حسنا عنده، ولأنه النية به عنده التأخير، فليس مثل: ظننت زيد قائم؛ لأن ظننت هنا وقعت موقعها، ولا ينوى بها التأخير.
والوجه الآخر: هو أنه لا يجوز إضمار مالا يعرف معناه.
وهذا يجوز أن يكون المعنى على المضي وعلى الاستقبال؛ ألا ترى أنه قدر: تظن ظنك، أو: ظننت ظنك، وهذا لازم في حالة التوسط والتأخر، إذا قلت: زيد ظنك قائم، أو: زيد قائم ظنك-فينبغي ألا يجوز لعدم تعين الفعل المحذوف العامل في المصدر؛ إذ يحتمل أن يكون ماضيا ومتقبلا.
وملخص هذا الكلام في المصدر أنه لا يخلو أن تأتي بالفعل معه أو لا تأتي PageV06P075 # بالفعل: فإن أتيت بالفعل كان مؤكدا للفعل، ثم الفعل غما أن يكون متقدما فالإعمال، نحو: ظننت ظنا زيدا قائما، وسواء اتيت بالمصدر صريحا أم بضميره أم باسم إشارة إليه، أو متأخرا، فالفصيح الإعمال، ويجوز الإلغاء، وهو قليل جدا، فإن أتيت بصريح المصدر كان جائزا على قبح، أو بالضمير أو اسم الإشارة كان دون صريح المصدر في القبح.
وإن لم تأت بالفعل فإما أن يتأخر المصدر أو يتوسط أو يتقدم، ولا يكون إذ ذاك إلا صريح المصدر، لا ضميره ولا اسم إشارة [إليه]:فإن تأخر أو توسط فالإلغاء، وهو إذ ذاك بدل من الفعل الملغى، فلا يجتمع معه، وإنما يجتمع مع الفعل العامل، ولا يكون بدلا من الفعل العامل فيعمل لكونه بدلا منه.
وذهب أبو العباس والزجاج وأبو بكر على جواز إعماله، فعلى مذهبهم
تقول: زيدا ظنك منطلقا، وزيدا منطلقا ظنك، فتعمله لأنه عندهم بدل من الفعل العامل.
وإن تقدم فالصحيح/أنه لا يجوز التقديم.
وأجاز الاخفش وغيره التقديم.
واختلف مجيزوه في جواز إعماله، فمنهم من أجاز ذلك، فيقول: ظنك زيدا قائما.
والصحيح عند أكثر من أجاز التقديم أنه لا يجوز الإعمال، قالو: لأنه لا دليل أذ ذاك على الفعل المحذوف.