التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

والمسألة عندي من إعمال الفعلين، فأما الرفع فاختلفوا فيه، والصحيح ما رآه الكوفيون؛ لأن الظن كلا شيء، والفعل قد تفرغ لما بعده.

وقوله وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح مثاله: زيد ظننت ظنا منطلق. PageV06P071

والسبب عند س وحذاق النحويين في قبح إلغائه إذا عمل في صريح المصدر أن العرب قد تقيم المصدر إذا توسط مقام الظن، وتلغيه مع ذلك، وتجعله بدلا منه.

فتقول: زيد ظنا ب"ظننت"مضمرا، وجاز إضمار الفعل لدلالة الكلام عليه من جهة أنك إذا قلت زيد ظنا منطلق علم من ذلك أنك لم تقل هذا الكلام إلا بعد أن ظننته كذلك، فلما كانوا يجعلون المصدر إذا توسط ورفعوا الاسمين عوضا من ظننت كرهوا أن يجمعوا بينهما؛ لأن الجمع بين العوض والمعوض منه قبيح؛ ولذلك لم يظهرا الناصب ل"سقيا لك"فلم يقولوا سقى الله سقيا لك لما جعلوا المصدر عوضا من ذلك الفعل الناصب له.

وزعم ابن خروف أنه إنما قبح ذلك من جهة أنك تكون قد ألغيت الظن وأعملته، والإلغاء والإعمال متدافعان.

وهذا الذي ذهب إليه باطل بدليل أنك تقول: زيد ظننت اليوم قائم، فتعمل ظننت في الطرف، وتلغيه عن المفعولين، ولا يستقبح ذلك، فلو كانت العلة ما ذكر لم يستقبح هذا.

وقوله وبمضاف إلى الياء ضعيف مثاله: زيد ظننت ظني قائم.

وقوله وبضمير أو اسم إشارة أقل ضعفا مثال الضمير: زيد ظننته منطلق.

ولما قبح الجمع بين الفعل وصريح مصدره قبح أيضا بين الفعل وضمير المصدر PageV06P072 # إجراء لضمير المصدر مجرى المصدر من حيث كان إياه في المعنى؛ إلا أن قبح الإلغاء مع المصدر أشد من قبحه مع ضمير/المصدر؛ لأن المجعول عوضا من الفعل إنما هو المصدر لا ضميره.

وقال ابن خروف: زيد ظننته منطلق أحسن من قولك زيد ظننت ظنا منطلق من جهة ان الضمير مبني، لا يظهر لظننت فيه عمل.

وهذا الذي ذكره ابن خروف هو على ما قدم من السبب في الأعمال في صريح المصدر وإلغاء ظن.

وضمير المصدر يكون بلفظ المذكر المفرد كما مثلناه.

وأجاز هشام وأصحاب س: عبدالله أظنها ذاهب، بمعنى: أظن الظنة، ونظيره

قول الشاعر:

فإنكما إن تنظراني ساعة ... من الدهر تنفعني، أرى أم جندب

أي: تنفعني النظرة.

وأجازوا: عبد الله أظنها ذاهب، أي: أظن الظنتين.

وأجازوا: أظنهن، كناية عن الظنات.

ولا يجيز الفراء التأنيث فيقوا"أظنها"إلا مع المؤنث.

وهذا التخصيص لا معنى له؛ لأن القصد إنما هو إلى المصدر، والمصدر للمذكر والمؤنث واحد.

وأجاز هشام: زيد ظان أنا قائم.

وكذا: زيد أنا ظان قائم، يلغي الظن-يعني: وإن كان في جملة اسمية-كما يلغيه في جملة فعلية.

قال: فإن أراد المصدر جاء بالهاء،

فقال: زيد ظانه أنا قائم،

وإن شاء قال: أنا ظانها، يريد: الظنة، وظانهن، يريد: الظنات. PageV06P073

وقال الفراء: كلام العرب: زيد ظانا أنا قائم، بالنصب لأن الظن معلق بالجملة.

قال النحاس: جعل الفراء ظانا مصدرا مثل"اللهم عائذا بك من النار"،أي: عوذا.

وهذا كله خطأ عند البصريين، و"فاعل"مصدرا لا يقاس عليه.

والذي أجازه هشام لا يحسن إلا أن يكون من كلامين، فتقول: زيد ظان أنا قائم، أي: زيد قائم أنا ظان ذلك.

ومثال اسم الإشارة: زيد ظننت ذاك منطلق.

ولم يذكر الفارسي في"الإيضاح" "ذاك"إذا أردت به المصدر، وذكره س.

وباتفاق هو أحسن في الإلغاء من لفظ المصدر عند من يجيز إلغاءه.

— পৃষ্ঠা ৫৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।