قال المصنف: «ومما ينبغي أن يحمل على هذا قول كعب بن زهير، رضي الله عنه:
أرجو وآمل أن تدنو مودتها ... وما إخال لدينا منك تنويل
التقدير: وما إخاله لدينا منك تنويل» انتهى.
وهذا الذي ذكره المصنف محتمل، وتقدم التأويل فيه، وهو أن حرف النفي دخل على الجملة، ثم اعترض الفعل بين الحرف/ والجملة، ولا إضمار إذ ذاك في الفعل لأنه ملغى. PageV06P068
وهذا الترتيب -أعني: ظننت زيد قائم- قد ذكرنا تنازع ابن هشام وابن عصفور في سماع مثل هذا عن العرب، وقد أجازه س في كتابه على التأويل الذي ذكرناه من حذف لام الإبتداء، وجوازه لا يدل على سماعه؛ إذ يمكن أن أجازه بالقياس.
وقوله وقد يقع الملغى بين معمولي إن، وبين سوف ومصحوبها، وبين معطوف ومعطوف عليه مثال الأولى قوله:
إن المحب- علمت- مصطبر ... ولديه ذنب الحب مغتفر
ومثال الثانية قوله:
وما أدري وسوف- إخال- أدري ... قوم آل حصن أم نساء
ومثال الثالثة قوله:
فما جنة الفردوس اقبلت تبتغي ... ولكن دعاك الخبز- أحسب- والتمر
والمسألة الأولى دخلت فيها بين ما أصله المبتدأ والخبر، بخلاف المسألتين الأخريين. PageV06P069
وقوله وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب، خلافا للكوفيين مثال ذلك: قام أظن زيد، ويقوم أظن زيد. منع الكوفيون غعمال هذا، ووجوب الإلغاء جار على مذهبهم في منع إعمال مثل: ظننت يقوم زيد، وظننت قام زيد، وقد تقدمت هذه المسألة.
قالوا: والصحيح مذهب البصريين في أنه يجوز في ذلك الإلغاء والإعمال، وبذلك ورد السماع، قال الشاعر:
شجاك- أظن- ربع الظاعنينا ... ولم تبعأ بعذل العاذلينا
ينشد برفع «ربع» ونصبه.
والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء؛ لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا، والجزآن هنا لا يكونان مبتدأ وخبرا البتة؛ لأن النحويين منعوا من تقديم الخبر إذا كان رافعا ضمير المبتدا المستكن أو البارز المتصل على المبتدأ، والإعمال يؤدي إلى ذلك، فلا يجوز.
ومن الإلغاء قول الأفوه الأودي:
ألا عللاني، وأعلما أنني غرر ... وما- خلت- يجديني الشفاق ولا الحذر
هكذا روي برفع الشفاق. PageV06P070
وفي البسيط: وأما إن يكون الخبر فعلا وتقدم،
نحو: يقوم ظننت زيد-فالبصريون على جواز الإلغاء والإعمال، لكن عند الإلغاء يجب على مذهبهم ان يرتفع الاسم بالفعل كما كان في الابتداء.
وينبغي أن يقبح للفصل بالأجنبي؛ لأنه/ليس معمولا للفعل ولا مؤكدا لمعناه، والأحسن التأخير.
وقال الكوفيون: لا يكون إلا إلغاء ظننت في هذا؛ لأن الأول يطلب فاعله، والاسم فاعل له في المعنى، فلا يمنع عنه؛ لأنه يكون إلغاء لما لا يجوز إلغاؤه.
وقال بعض المتأخرين: إن صورة هذه المسألة تكون من باب إعمال الفعلين، فينبغي أن تجري على الخلاف فيه.
وهذا الي ذكره لا يصح؛ لأنها لا تدخل في باب الإعمال إلا بتقدير أن تعمل ولا تلغى، وأما بتقدير الإلغاء فلا تدخل؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار فيها ولا حذف، فليست هذه الصورة داخلة في الإعمال مطلقا.
وفي الإفصاح: منع الكوفيون: قام ظننت زيدا، أو يقوم خلت محمدا، وأجازوا الرفع على الفاعل لا على الابتداء
وقالو: لا ينصب إلا ما كان مبتدأ قبل طننت، ولا يبتدأ بالاسم إذا تقدمه الفعل.
والبصريون: أجازوا النصب لأن العامل الآن فعل، فلا يكون فعل أقوى منه.