التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقال س: «فإن أردت الإلغاء فالتأخير فيه أقوى»، أي: عبد الله ذاهب أظن، أقوى من قولك: عبد الله أظن ذاهب. ثم اعتل س، فقال: «لأنه إنما يجئ بالشك بعد ما يمضي كلامه على اليقين».

وقال الفراء: إذا وقعت ظننت بين اسم وخبره بطلت مذاهبها، وكذلك PageV06P065 # هي إذا تأخرت بعد الخبر. قال: وإنما بطلت مذاهبها إذا توسطت أو تأخرت لأنها في الأصل حكاية، والحكاية لا تنفرد بخبر ولا بأسم لأن الخبر والإسم كلمة، فلا تقع الحكاية على كلمة.

وقول ابن سعدان قريب من كلام الفراء. ثم إن الفراء أجاز بعد أن يعمل الظن متوسطا، فقال: وتقول: عبد الله أظنه قائم، فيسنح لك فيها أربعة معان: إن جعلت الهاء لعبد الله رفعته بعودتها عليه، ونصبت قائما لأنه حال للهاء. وإن شئت جعلت الهاء أنها لعبد الله، وألغيتها، ورفعت عبد الله وفعله، كأنك قلت: عبد الله قائم أظنه. وإن شئت جعلت الهاء كناية عن مصدر، فرفعت عبد الله وفعله، كأنك قلت: عبد الله أظن ذاك قائم. وإن شئت جعلت الهاء لرجل قد جرى له ذكر، فتنصب عبد الله لأنه خبر الهاء، وتنصب قائما على القطع. انتهى.

وتلخص من هذا الكلام أنها إذا توسطت أو تأخرت بطل الإعمال، إلا أن الفراء أجاز الإعمال مع التوسط، وهو في الوجه الرابع الذي ذكره أخرا في هذه المسألة. وينبغي أنها إذا تأخرت أن تلغى، ولا يقدم على الإعمال إلا بسماع، وإن كان القياس يقتضيه.

فرع: زيد ظننت ماله كثير، يجوز فيه الإلغاء والإعمال: فإن الغيت رفعت/ زيدا، و «ماله كثير» خبر عنه لأن الظن متوسط. وإن أعلمت نصبت زيدا، وكانت الجملة من قوله «ماله كثير» في موضع نصب على أنها المفعول الثاني.

وزعم الفراء أن الإلغاء هنا قبيح، قال: لأن بعد الظن حرفين، فكأنها مبتدأة. يعني أن بعد «ظن» ما يمكن أن يعمل فيه، وهما جزأ الجملة، فكأنك هيأتها للعمل، ثم ألغيتها. PageV06P066

وقوله وتقدير ضمير الشأن أو اللام المعلقة في نحو ظننت زيد قائم أولى من الإلغاء وكان المصنف قد قدم أن حمل هذا على الإلغاء قبيح، ورأى هنا أن تأويله على إبقاء الفعل على عمله لأجل تقدمه أولى من حمله على إبطال عمله وهو متقدم، ويكون أصله: ظننته زيد قائم، فالمفعول الأول ضمير الشأن، والثاني الجملة، وهي في موضع نصب، كما حذفوه في قولهم: إن بك زيد مأخوذ، التقدير: إنه، أو يكون أصله: ظننت لزيد قائم، فحذف لام الإبتداء، وهي مرادة، فكان ظننت إذ ذاك معلقة، والجملة من قولك «لزيد قائم» في موضع معموليها، وعلى هذا الوجه خرجه س، وحمل عليه قول الشاعر:

............................... ... وإخال إني لاحق مستتبع

بالكسر على تقدير: إني للاحق.

وإنما كان هذان التاويلان أولى من تأويل الإلغاء فيه إبطال العمل ل «ظن»، وهي متقدمة، وفي هذين إبقاؤها عاملة، إما في اللفظ إذا أضمرت ضمير الأمر، وإما في المعنى إذا علقت.

فإن قلت: أي التأويلين أرجح؟

قلت: يظهر في باي الراي ترجيح الأول لأن ظننت فيه عاملة في اللفظ، وأما الثاني فهي عاملة في الموضع لا في اللفظ. PageV06P067

والذي يقتضيه النظر ترجيح ما ذهب إليه س لأنه كثيرا ما يلحظ المعنى، ففي ما أختاره حذف حرف مؤكد لا عمل ل «ظن» فيه، ولا موضع له من الإعراب، ولم يخل الفعل من العمل في الموضع. وفيما ذكره المصنف حذف اسم معمول ل «ظن»، وحذف غير المعمول أولى من حذف المعمول. وأيضا فإنه مبهم يفسره ما بعده، فالقياس يقتضي ألا يجوز حذفه، كما لم يجز بعد رب، ولا بعد نعم وبئس، ولا في باب التنازع. وأيضا فحذف مفعولي ظن لدلالة المعنى على الحذف في غاية الندور. وأيضا فكما لا يجوز حذف المفسر وإبقاء تفسيره فكذلك لا يجوز هذا.

— পৃষ্ঠা ৫৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।