وقد اختلف من هذا الأصل - وهو أن تتصدر أول الكلام - في مسائل:
الأولى: ظننت يقوم زيدا، وظننت قام زيدا: ذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه لا يجوز النصب في زيد، وأجاز ذلك سائر البصريين لأن النية بالفعل التأخير.
الثانية: أظن نعم الرجل زيدا، ووجدت نعم الرجل زيدا: ذهب الفراء إلى جواز ذلك، وهو مقتضى مذهب البصريين، ولم يجز الكسائي ذلك في أظن، وأجاز ذلك في وجدت.
الثالثة: ظننت قائما زيدا: ذهب البصريون إلى جوازها، ومنعها الكوفيون إن أردت بقائم الفعل، وإن أردت الخلف جازت عندهم أكثرهم. قال ابن كيسان: هي قبيحة لأن الخبر يكون الاسم، فقبحت لأن الخبر مخالف للاسم، لأنه يقع موقع الجملة، ويلزم من أجازها أن يقول: ظننت يقوم زيدا، فيولي الظن PageV06P059 # الفعل، فيحل الفعل محل المفعول الأول، والفعل لا يكني عنه بالهاء كما يكنى عن المفعول، وكذلك الجمل. وذلك كله جائز عند البصريين على التقديم والتأخير كما جاز في كان.
الرابعة: أظن آكلا زيدا طعامك، أجازها البصريون، ومنعها الكوفيون.
الخامسة: طعامك أظن أكلا زيدا، أجاز ذلك البصريون والكسائي. وقال الكسائي: النية فيه: أظن زيدا آكلا طعامك. وقال الفراء: لا يجوز لأنك أوقعت الظن على فاعل الظن على فاعل لم يكن عنده معنى لفعل، فصار لا يتقدم عليه، و"طعامك" صلته، فلا يفرق بينهما بشيء.
وقوله وبضعفه في نحو: متى ظننت زيد قائم يعني أنها إذا لم تتصدر وتقدمت على المفعولين. قال المصنف في الشرح: "وعدم تصدرها بكونها سبقها معمول لها، نحو: متى ظننت زيد منطلق، أو "ما" النافية، نحو قوله:
......................... وما - إخال - لدينا منك تنويل
ألغى إخال وإن كانت متقدمة على المبتدأ والخبر لما لم تقع صدرا، بل جاءت بعد "ما"، كأنه أراد أن يقول: وما لدينا منك تنويل، فاعترض ب "إخال" بين "ما" والجملة المنفية بها، أو ب "أن" نحو قوله:
....................... أني وجدت ملاك الشيمة الأدب"
انتهى. PageV06P060
ولم يذكر س في «أين تظن زيدا منطلقا» إلا الإعمال، ويجوز الإلغاء على قلة، فإن كان المتقدم حرفا/ لم يجز الإلغاء أصلا، وذلك: أتظن زيدا منطلقا؛ لأنه لم يتقدم معمول أصلا.
وقول المصنف «وبضعه في نحو: متى ظننت زيد قائم» إبهام في التشبيه، وكان ينبغي أن يأتي بقانون كلي، وهو: ألا تتصدر، وأن تتقدم على المفعولين. وكلامه دائما كثير الإجمال والإبهام والتلفيف، هذا المثال الذي مثله أفهم أنه يضعف فيه الإلغاء، وهذا فيه تفصيل، ذكره النحويون، وهو أنه لا يخلو أن تجعل «متى» معمولة للخبر، أو معمولة لظننت، فإن كانت معمولة للخبر جاز إلغاؤها وإعمالها لأنها لم تقع صدر كلام، فإن اعملت فلبنائك على الظن، وإن ألغيت فلأنك أردت أن تقول: متى زيد منطلق، ثم اعترضت بظننت بين «متى» وبين «زيد منطلق». وإن كانت معمولة لظننت لم يجز إلا الإعمال؛ لأن الظن إذ ذاك لا يكون معترضا به بين أجزاء الجملة، بل داخلا على الجملة من المبتدأ والخبر واقعا صدر كلام. ولم يذكر س في «أين تظن زيدا منطلقا» إلا الإعمال، وذكر غيره الإلغاء على قلة على ما فصل. فإن كان المتقدم حرفا لم يجز الإلغاء، وذلك: أتظن زيدا منطلقا؛ لأنه لم يتقدم معمول أصلا.
ومن صور هذه المسألة- وهي ألا تتصدر ظننت، وأن تتقدم على المفعولين- PageV06P061 # صورة لا يجوز فيها إلا الإلغاء، ولا يجوز الإعمال، وهي مقابلة المسألة المتأخرة قبل هذه المسألة، وتلك الصورة هي ما حكاه الأخفش: إن زيدا لظننت أخوه منطلق، ألغى ظننت لما توسطت بين لام إن والجملة التي في موضع الخبر. ولا يجوز إعمالها هنا لأن لام إن إذ ذاك داخلة على ظننت، وهو ماض متصرف، ولام إن لا يجوز دخولها على الماضي المتصرف إذا وقع خبرا، فإذا لام الابتداء داخلة على الجملة الواقعة خبرا ل «إن»، وأعترض بظننت بينهما.