سمعت: الناس ينتجعون غيثا فقلت لصيدح: انتجعي بلالا
فهذا ليس بإلغاء، بل هو حكاية؛ إذ معناه: سمعت هذا الكلام، فهو نحو: سمعت/ زيد يتكلم، وإذا نصبت فالمسموع ليس هذا اللفظ الذي هو: زيد يتكلم، ولو أنه كان إلغاء كان المعنى واحدا، كما أن قولك: زيدا ظننت قائما، وزيد ظننت قائم، واحد". ويدل أيضا على أنها تتعدى إلى واحد كونها لا تقع موقع الفعل معرفة. PageV06P050
قال الأخفش: تقولك سمعت زيدا يتكلم، وسمعت زيدا متكلما، ولا تقول: المتكلم. وأجيب عن هذا بأنه لعل الأخفش لم يسمعه، وسمعه غيره، ولا يلزم سماع كل لفظة إذا صححها القياس.
وقد تضمن سمع معنى أصغى، فتتعدى بإلي، نحو قوله {لا يسمعون إلى الملإ الأعلى}، ومعنى استجاب باللام، نحو: سمع الله لمن حمده أجريت في ذلك مجرى ما ضمنته.
وقوله ولا تلحق ضرب مع المثل على الأصح ذهب قوم إلى أن "ضرب" المعلقة بالمثل تكون من أفعال هذا الباب، وتكون بمعنى صير، قال تعالى {إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها}، وقال تعالى {واضرب لهم مثلا أصحاب القرية}، و {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا}، {وضرب الله مثلا رجلين}، فظاهر هذه الآيات أن "ضرب" بمعنى صير تتعدى إلى اثنين، ويكون (مثلا) فيما يظهر هو المفعول الثاني، وما بعده هو المفعول الأول؛ لأن مثلا نكرة لا مسوغ لها لجواز الابتداء بالنكرة، وما بعده إما معرفة وإما نكرة لها مسوغ للابتداء بالنكرة، وقد صرح بتقديمه على مثل أبو تمام، فقال: PageV06P051
لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس
قال المصنف في الشرح: "والصواب ألا يلحق به لقوله تعالى {ضرب مثل فاستمعوا له}، فبني ضرب المذكورة لما لم يسم فاعله، واكتفت بمرفوعها، ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب" انتهى.
وهذا استدلال ظاهر، ويمكن تأويله على أن يكون المفعول حذف لدلالة الكلام عليه، أي: ضرب مثل ما يذكر، ويدل عليه {فاستمعوا له إن الذين تدعون} الآية.
وقد يقال إن ضرب تكون بمعنى صير لا مع المثل خاصة، بل هو نحو: ضربت الفضة خاتما، وضربت الطين لبنا؛ إذ المعنى: صيرت، إلا أنه ينبغي أن يستثبت في هذا الباب، أهو من كلام العرب أم من كلام المولدين. وقد ذهب إلى أن ضرب بمعنى صير فيتعدى إلى اثنين أبو الحسين بن أبي الربيع، قاله في: ضربت الفضة خلخالا.
وقوله ولا عرف وأبصر، خلافا لهشام، ولا أصاب وصادف وغادر، خلافا لابن درستويه ثبت أن هذه الأفعال تتعدى إلى واحد، فإذا جاء بعده اسم PageV06P052 # منصوب حمل على أنه حال، والدليل على أنه حال التزام تنكيره. وكون هذه الأفعال من أفعال هذا الباب لا حجة على ذلك.
وأدخل س وأبو علي الفارسي في أفعال هذا الباب أرى، ولم يذكرا فيه ما بني للمفعول من الأفعال التي تتعدى/ إلى ثلاثة نحو أعلمت. وسبب ذلك أن جميع ذلك استعمل مبينا للفاعل؛ إلا أرى هذه، فإنها لم تستعمل إلا مبنية للمفعول؛ ألا ترى أن أرى بمعنى أظن، ولا يقال: أريت زيدا عمرا خير الناس، بمعنى: جعلته يظن ذلك، بل بمعنى: أعلمته ذلك، فلما لم تستعمل بمعنى الظن إلا مبنية للمفعول جعلاها من هذا الباب؛ لأنها لا يكون لها أبدا إلا منصوبان، كما أن سائر أفعال هذا الباب كذلك.
وقال بعض الناس: "يصح أن تكون خلق بمعنى جعل، فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين، ويكون قوله {ضعيفا} من قوله {وخلق الإنسان ضعيفا} مفعولا ثانيا" انتهى.