التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
/ ১৩৬১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  1. مقدمة الشارح
  2. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  3. باب إعراب الصحيح الآخر
  4. باب إعراب المعتل الآخر
  5. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  6. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  7. باب المعرفة والنكرة
  8. باب المضمر
  9. باب الاسم العلم
  10. باب الموصول
  11. باب اسم الإشارة
  12. باب المعرف بالأداة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. باب أفعال المقاربة
  16. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  17. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  18. باب الفاعل
  19. باب الفاعل
  20. باب النائب عن الفاعل
  21. باب اشتغال العامل
  22. باب تعدي الفعل ولزومه
  23. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  24. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  25. باب المفعول له
  26. باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه
  27. باب المفعول معه
  28. باب المستثنى
  29. باب المستثنى
  30. باب الحال
  31. باب التمييز
  32. باب العدد
  33. باب كم وكأين وكذا
  34. باب نعم وبئس
  35. باب حبذا
  36. باب التعجب
  37. باب أفعل التفضيل
  38. باب اسم الفاعل
  39. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  40. باب إعمال المصدر
  41. باب حروف الجر سوى المستثنى بها
  42. باب القسم

وقال هذا المستدل: من جعلها تتعدى إلى اثنين ضمنها معنى عملت، فإذا قلت "سمعت زيدا قارئا" فكأنك قلت: علمت زيدا قارئا بسماع قراءته، كما أن نبأ تعدت إلى ثلاثة بالتضمين، وهي في الأصل تتعدى إلى واحد بنفسها، وإلى الثاني ب "عن" وإلى الثالث بالباء، هذه المضمنة غير التي تتعدى إلى واحد، نحو: سمعت كلام زيد، ولم تلغ لأن ذلك ملبس بالحكاية؛ لأنك لو قلت "زيد PageV06P047 # متكلم سمعت" لم يدر أنك سمعت هذا اللفظ أو أردت معنى: سمعت زيدا يتكلم، ولهذه العلة لم تعلق؛ لأنك لو قلت "سمعت أزيد قرأ أم أنشد" تريد: علمت أزيد قرأ أم أنشد بسماع ذلك منه، لم يدر أأردت هذا المعنى أو أردت أنك سمعت هذا الكلام.

وقال شيخنا أبو الحسن بن الضائع محتجا لهذا المذهب: "لا يجوز أن تكون سمعت مما يتعدى إلى واحد؛ لأن حكمه جواز السكوت عليه، ولا يجوز: سمعت زيدا، وفيما يتعدى إلى اثنين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر ما يتعدى إلى واحد، هذه علم، تتعدى إلى اثنين على صفة، وتتعدى إلى واحد على صفة أخرى، وكذلك سمعت. وأيضا فلو كان (يقول) من "سمعت زيدا يقول كذا" حالا لكان "زيد" هو المسموع حقيقة. وأيضا فالحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام، و"سمعت زيدا" غير تام، وليس كونه غير تام مما عرض له هنا، كقوله:

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ................................

بل هو كقوله: إن اليوم زيدا راحلا، وهو لا يجوز، فأما قولهم: سمعت زيدا، أي: سمعت كلام زيد يتكلم، فبعيد جدا،/ ويلزم أن تكون الحال عنه مؤكدة؛ لأنه معلوم أن "سمعت زيدا" في تقدير: سمعت كلام زيد" انتهى ما احتج به. PageV06P048

فأما قوله "لأن حكمه جواز السكوت عليه، ولا يجوز: سمعت زيدا" فالجواب أنه جائز، قال تعالى {هل يسمعونكم إذ تدعون}، تقديره: هل يسمعونكم تدعون؟ ويحتمل أن يكون سمعت زيدا على تقدير حذف مضاف، فيكون إذ ذاك متعلق السمع، فيقدر في سمعت زيدا: سمعت كلام زيد، وحذف المضاف لفهم المعنى جائز.

وأما قوله "وفيما يتعدى إلى اثنين" إلى آخره، ومثل ذلك بعلمت - ف "سمع" لا يجوز أن يكون مثل علمت لما سيتبين بعد إن شاء الله.

وأما قوله " إنه يلزم أن يكون زيد ه المسموع حقيقة" فلا يلزم؛ لأنا قد بينا أن ذلك على حذف مضاف، وذلك المضاف هو المسموع حقيقة.

وأما قوله "وسمعت زيدا غير تام" فهذا غير مسلم، بل هو تام لأنه على حذف مضاف.

وأما إلزامه أن يكون حالا مؤكدة فلأنه قدر أن المحذوف في نحو "سمعت زيدا يتكلم" هو الكلام، أي: سمعت كلام زيد في حال تكلمه، فتكون إذ ذاك حالا مؤكدة.

وأما غيره فإنه جعل المحذوف أعم من الكلام، وهو صوت، فعلى هذا لا تكون (يتكلم) حالا مؤكدة، بل هي حال مبينة؛ لأن الصوت يكون كلاما وغير كلام مما يتعلق به السمع.

وقد احتج للمذهب الأول أبو بكر بن طاهر بأنه حكي: سمع أذني زيدا يقول ذلك، ف "يقول ذلك" يتعين أن يكون حالا لأنه سد مسد الخبر، ولا PageV06P049 # يجوز أن يكون مفعولا ثانيا: لأن المفعول الثاني لا يسد مسد الخبر، لو قلت ظني زيدا عالما لم يستقل لأنه معمول المصدر، كما لا يستقل: ضربي زيدا.

واحتج له أيضا أبو محمد بن السيد، وتبعه ابن عصفور، بأن سمع من أفعال الحواس، وأفعال الحواس كلها تتعدى إلى مفعول واحد، تقول: ذقت طعاما، وشممت مسكا، ولمست حريرا، وأبصرت زيدا، فينبغي أن تكون سمع مثلها، فإذا دخلت على غير مسموع أول على أنه على حذف مضاف. قال: "وأيضا لا تخلو إذا كانت مما يتعدى إلى مفعولين من أن تكون من باب ظن أو من باب أعطى، فباطل أن تكون من باب أعطى لأن الثاني فعل، والفعل لا يكون في موضع المفعول الثاني في باب أعطى، وباطل أن تكون من باب ظن لأن ظن وأخواتها يجوز إلغاؤها وإعمالها، ولا يجوز إلغاء سمعت، فثبت أنها مما يتعدى إلى مفعول واحد. فأما قوله:

— পৃষ্ঠা ৫৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।