وقوله وألحقوا/ ب "رأي" العلمية الحلمية أي: وألحقوا، يعني العرب، كذا قال في الشرح، قال: "فأدخلتها على المبتدأ والخبر، ونصبتهما مفعولين، PageV06P044 # ومنه قول الشاعر:
يؤرقني أبو حنش وطلق وعمار، وآونة أثالا
أراهم رفقني، حتى إذا ما تفرى الليل، فانخزل انخزالا
إذا أنا كالذي أجرى لورد إلى آل، فلم يدرك بلالا
نصب بها أسمين معرفتين، هما مبتدأ وخبر في الأصل، كما يفعل ب "رأى" بمعنى علم وبمعنى ظن. ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى {إني أراني أعصر خمرا}، فأعمل مضارع رأى الحلمية في ضمرين متصلين لمسمى واحد، وذلك مما تختص به علم ذات المفعولين وما جرى مجراها" انتهى.
ولا حجة فيما ذكره: أما "أراهم رفقتي" فإنه يحتمل أن تكون أرى تعدت إلى واحد، وهو الضمير، و "رفقتي" في موضع الحال وإن كان ظاهره التعريف، فهو نكرة من حيث المعنى؛ لأن معنى الرفقة: الرفقاء، وهم المخالطون، فرفيق بمعنى مرافق، فهو بمعنى اسم الفاعل، فإضافته غير محضة كجليس وخليط.
وأما {إني أراني أعصر خمرا} فلا يلزم مما ذكر أن يتعدى إلى مفعولين، بل يكون ذلك مما جاء في غير ما تعدى إلى مفعولين، نحو فقد، وعدم، ووجد بمعنى أصاب لا بمعنى علم، فإنك تقول فيها: فقدتني، ووجدتني، وعدمتني، فكذلك هذا، ويكون {أعصر} في موضع نصب على الحال لا في موضع مفعول ثان PageV06P045 # وقوله وسمع المعلقة بعين، ولا يخبر بعدها إلا فعل دال على صوت مثاله: سمعت زيدا يتكلم. واحترز بقوله المعلقة بعين من المعلقة بمسموع، فإنها لا تتعدى إلا إليه فقط، نحو: سمعت كلاما، وسمعت خطبة، قال تعالى {إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم}، {يوم يسمعون الصيحة بالحق}.
سمعت "الناس ينتجعون غيثا" ....................................
أراد: سمعت هذا الكلام.
وعطف المصنف "وسمع" على "الحلمية"، يعني: رأي الحلمية وسمع، وجعل الضمير في "ألحقوا" ضمير العرب، فدل كلامه على أن العرب هم الذين ألحقوا، والعربي إنما ينطق بجملة، فيقهم منها النحوي ما يفهم، وينسب ذلك إلى العرب لأنه فهمه عنهم.
وفي هذه المسألة خلاف: ذهب الجمهور إلى أن سمعت لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، فإن كان مما يسمع فهو ذاك، وإن كان عينا فهو المفعول، والفعل بعده في موضع نصب على الحال، وهو على حذف مضاف، أي: سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم، وهذه الحال مبينة، وهو اختيار الأستاذ أبي الحسن بن عصفور في شرح الجمل.
/ وذهب الأخفش، والفارسي، وابن بابشاذ إلى ما ذهب إليه المصنف، PageV06P046 # وهو اختيار شيخينا أبي الحسن بن الضائع، وأبي الحسين بن أبي الربيع، وابن عصفور في شرح الإيضاح. وحجة هذا المذهب أن سمع لما دخلت على غير مسموع أتي لها بمفعول ثاني يدل على المسموع، كما أن ظن لما دخلت على غير مظنون في المعنى أتى بعد ذلك بمفعول ثان يدل على المظنون.
وقد استدل لهذا المذهب بما ذكره الأخفش في (الأوسط) له، والنحاس في (صنعة الكتاب) من أن العرب تقول: سمع أذني زيدا يتكلم حق، فيأتون بخبر المصدر، ولا يقولون: سمع أذني زيدا يتكلم، على أن يسد "يتكلم" مسد الخبر، فدل على أنه مفعول ثان لا حال؛ إذا لو كان حالا لسد مسده، كما سد في: ضربي زيدا قائما.
وهذا الذي ذكراه مخالف لما نقل س من قولهم: سمع أذني زيدا يقول ذلك، فلم يأت بخبر ل"سمع". وأجيب بأنه ليس في كلام س ما يدل على أنه كلام تام، بل لعله أراد أنه جزء كلام، فيكون موافقا لما ذكره الأخفش والنحاس.