وذهب ابن برهان إلى أنها تتعدى إلى اثنين دائما، قال ابن برهان: "يقال لأبي علي: ألم تقل في قوله تعالى {اتخذوه وكانوا ظالمين}: إن التقدير: اتخذوه إلها، فحذف المفعول الثاني للدليل، فكذا التقدير في {اتخذت بيتا}: اتخذت من نسجها بيتا، وفي {أن نتخذ لهوا}: أن تتخذ من شيء لهوا". قال ابن برهان: " ولا أعلم اتخذ إلا يتعدى إلى مفعولين، PageV06P041 # الثاني منهما بمعنى الأول".
و"تخذ" قال تعالى {لاتخذت عليه أجرا} في قراءة من قرأ كذلك وقال الشاعر:
تخذت غران إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني
غران: اسم جبل.
وفي البسيط: اتخذ يتعدى إلى واحد بمعان: {ما اتخذ الله من ولد}، و {لو أردنا أن نتخذ لهوا}، واتخذت خاتما: لبسته، واتخذت مالا: كسبته، ويجمع ذلك كله معنى الملابسة من جهة الفاعل القاصد لذلك. وبمعنى جعل المصيرة/ {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}.
والفرق بينها وبين تصيير جعل أنه يعود من ذلك [لنفسك من قبله شيء بحيث] لا يتغير المفعول به تغييرا في نفسه، بخلاف جعل، فإنه لا يلزم أن يكون فيه ذلك، نحو: جعلت الرجل عالما، فإنه لا يتعدى لنفسك منه شيء، وإذا قلت اتخذته حبيبا وصاحبا عاد عليك؛ ألا ترى أنك لا تقول: اتخذت الطين خزفا، ولأن المفعول في جعل يتغير بشيء من جهته، بخلاف هذا. وقد تدخل فيه "من" PageV06P042
كما في جعل، كقوله تعالى {ألا تتخذوا من دوني وكيلا}، {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}، فيكون من هذا النوع.
وقد قال النحويون إنها من باب أعطى، ولذلك يقتصر فيها، فيقال: اتخذت أولياء، و {ما اتخذ الله من ولد} أي: من شيء ولدا، وقال تعالى {ثم اتخذتم العجل} أي: اتخذتم العجل إلها.
والصحيح الأول لأنا نقول: لو كان منه لصح كون أحدهما موقعا بالآخر فعلا، ولا يكون لأنه هو، ولو كان الاقتصار على الباقي، ولم يكن، وما ذكروه حذف اختصارا.
وقوله أكان قال المصنف في الشرح: "ألحق ابن أفلح ب (أصار) أكان المنقولة من كان بمعنى صار، وما حكم به جائز قياسا، لكني لا أعلمه مسموعا" انتهى.
ولا أعلم أحدا من النحاة يقال له ابن افلح، لكن في شيوخ الأعلم رجل اسمه مسلم بن أحمد بن أفلح الأديب، يكنى أبا بكر، أخذ كتاب سيبويه عن أبي عمر بن أبي الحباب. PageV06P043
وقول المصنف "وما حكم به جائز قياسا" ليس متفقا عليه، بل الظاهر من مذهب س أن النقل بالهمزة قياس في اللازم سماع في المتعدي، وكان بمعنى صار تجري مجرى المتعدي، فلا يكون النقل فيها بالهمزة قياسا على ظاهر مذهب س.
وزعم جماعة من المتأخرين -منهم خطاب الماردي - أنه قد يجوز أن يضمن الفعل المتعدي إلى واحد معنى صير، ويجعل من هذا الباب، فأجاز أن يقال: حفرت وسط الدار بئرا، بمعنى: صيرت وسط الدار. قال خطاب: ولا يكون بئرا تمييزا لأنه لا تحسن فيه من. وكذلك أجاز: بنيت الدار مسجدا، وقطعت الثوب قميصا، وقطعت الجلد نعلا، وصبغت الثوب غرابا؛ لأن المعنى فيها صيرت، وجعل من ذلك قول أبي الطيب:
فمضت، وقد صبغ الحياء بياضها لوني، كما صبغ اللجين العسجد
قال: لأن المعنى: صير الحياء بياضها لوني، أي: مثل لوني.
والصحيح أن هذا كله من باب التضمين، والتضمين لا يجوز بقياس في الكلام، وإنما يجئ في الشعر للضرورة، وإن جاء شيء منه في الكلام حفظ، ولم يقس عليه لقلة ما جاء منه.